أطلق البنك المركزي في مصر خلال وقت سابق عن مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور الأشخاص العاملة في القطاع السياحي المصري. حيث وبالتزامن مع ذلك، انطلقت مستجدات تفي بتمديد فترة هذه المبادرة ومصروفات الصيانة والتشغيل وفق ما أعلنه البنك المركزي خلال يوم أمس الأربعاء 19 مايو.
ومن هذا الجانب. تجدر الإشارة إلى أن فترة المبادرة كان من المفترض انتهائها خلال شهر يونيو / حزيران 2023. إلا أنها قد امتدت حتى شهر ديسمبر / كانون الثاني من هذا العام 2023. إلا أنه في حال تم استيفاء كامل المبلغ الذي تم تخصيصه في وقت سابق لتلك المبادرة. والذي يندرج نحو ما يقارب 3 مليارات جنيه مصري. فتكون مدة المبادرة قد انتهت بالفعل.
علاوةً عن تمديد الفترة المسموحة للتمويلات ضمن المبادرة حتى نهاية شهر حزيران من العام المقبل 2023. وذلك في إطار سداد أول قسط خلال شهر حزيران من العام 2023 ولمدة سنتين.
استمرارية استفادة العملاء من مبادرة تمويل رواتب العاملين في القطاع السياحي
تجدر الإشارة إلى أن العملاء الذين استفادوا سابقاً من المبادرة يمكنهم الاستفادة منها أيضاً بعد تمديدها. وفق ما ذكره البنك المركزي.
لكن ذلك الأمر ينطوي على وجوب شرط وهو أن لا يتعدى مبلغ إجمالي التمويل 30 مليون جنيه مصري للعميل. إلى جانب 40 مليون جنيه للعميل والأطراف التي ترتبط بعد دون النظر إلى عدد الأشهر التي تم تمويلها.
فوائد المبادرة تنعكس بشكل إيجابي على الشركات العاملة في القطاع السياحي
وفي السياق نفسه. لا بد من الإشارة إلى أنه تم إطلاق مبادرة تهم القطاع السياحي في مصر في وقت سابق. أقرأ المزيد حول ذلك …. وزارة السياحة في مصر تعلن تمديد مبادرة دعم السياحة المصرية حتى تاريخ 31 مايو
فضلاً عن مبادرة تمويل الأجور والرواتب هذه. حيث أن لكل من المبادرتين آثاراً إيجابية تمكنت من انعكاسها على القطاع السياحي بالعموم. ناهيك عن استفادة الشركات المساهمة المصرية العاملة في القطاع السياحي من تلك المبادرات. وفق ما أشار إليه البنك المركزي المصري.
في حين وقد تجدر الإشارة إلى أن مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين في السياحة بمصر هذه تنطوي بسعر عائد متناقض نحو 5 في المئة في إطار ضمان وزارة المالية.
ومن ناحية أخرى. قرر البنك المركزي إجراء بعض التعديلات على معظم البنود التي تتضمنها المبادرة. والتي تندرج نحو تجديد فنادق الإقامة وأساطيل النقل السياحي التي تحمل سعر عائد متناقض تقارب نسبته 8 في المئة.
تصريحات البنك المركزي عن التسهيلات الممنوحة في إطار مبادرة التمويل
قد جاء بالتزامن مع هذه المبادرة محاور عديدة قائمة على منح العديد من التسهيلات لجعل العمليات التمويلية والمصرفية أكثر سهولة ويسر.
في حين وقد أشار المركزي في بيانه إلى دور البنوك الذي سيقوم بتحمل نسبة كبيرة من التمويل تصل نحو 90 في المئة. وما تبقى يقع على عاتق العميل. يأتي ذلك مع مراعاة سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك.
مقالات قد تعجبك :
الاستعداد لإطلاق مبادرة التمويل العقاري في مصر … وشروط الاستفادة منها
مبادرة التكامل الاقتصادي الأفريقي في مصر تعرض فرص تنمية التجارة الأفريقية
