أخبار المال و الاعمال العربية والعالمية، وأسواق المال والبورصة، وأسعار العملات العربية والعالمية، إضافة إلى تقارير وتحليلات شاملة حول إدارة الأموال والاستثمار والبورصات
BTC
$50,965.84
+4.7%
ETH
$4,112.92
+11.18%
LTC
$331.25
+8.33%
DASH
$379.77
+6.2%
XMR
$415.84
+6.97%
NXT
$0.08
-1.92%
ETC
$106.11
+25.07%
DOGE
$0.55
+38.14%
ZEC
$315.60
+11.63%
BTS
$0.11
+10.75%
DGB
$0.12
+8.66%
XRP
$1.42
+11.48%
BTCD
$128.03
+4.7%
PPC
$1.33
+50.95%
CRAIG
$0.01
+4.7%
XBS
$5.10
+11.18%
XPY
$0.01
+11.18%
PRC
$0.00
0%
YBC
$10,989.00
0%
DANK
$0.01
+4.7%

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.7% خلال العام المقبل 2022

أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي لبعض الدول خلال نهاية العام الحالي 2021. حيث أدرج توقعاته نحو نمو الهند بنسبة كبيرة قد تصل إلى 12.5% لتتصدر الأسواق الآسيوية على الرغم من وباء كورونا.

صندوق النقد الدولي يتوقع أن يحقق النمو المصري معدل 5.7%

ومن جانبه، أضاف صندوق النقد توقعاته لنمو مصر نحو 5.7% خلال العام المقبل 2022/2021. بالمقارنة مع تقريره السابق بنسبة زيادة 0.2 نقطة مئوية.

كما وقد أضاف احتمالات تسارع النمو الكبير في البلاد خلال الأعوام المقبلة 2025/2026 بنسبة 5.8%.

في حين أنه قد توقع أيضاً بتراجع معدل البطالة بنسبة كبيرة خلال عام 2022. إضافةً إلى تراجع العجز في الحساب الجاري بنسبة 2.5% خلال عام 2025/2026. مقابل تراجعه خلال العام الماضي بنسبة 3.1% ومن جهة ثانية، أوضح الصندوق أن نمو الاقتصاد العالمي ثابت ولكن التعافي يبعد عنه.

برنامج مشتريات الأصول تبرز فاعليته أثناء فترة انتشار الجائحة

وقد أعتبر أن برنامج مشتريات الأصول المستهدف من قبل الحكومة المصرية شراء الأسهم. قد برزت فاعليته في فترة انتشار وباء كورونا المستجد. فأنه ساعد الشركات لتجنب ارتفاع أسعار الفائدة الحاصل نتيجةً لارتفاع مكاسب إتاحة السيولة في أسوق التمويل.

ومن هذا السياق. أشار صندوق النقد أيضاً إلى النجاحات التي استطاع تحقيقها برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. والذي جعل مصر قادرة على مواجهة الآثار المصاحبة لجائحة كورونا.

توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي

وبالحديث عن وباء كورونا. فإن صندوق النقد يتوقع بعد الاقتصاد العالمي بين البلاد عن مسارات التعافي. ولا سيما أمام ضعف السياسات الاقتصادية المطبقة لمواجهة هذا الضرر من الوباء.

حيث أدرجت توقعات الصندوق النمو العالمي نحو 6% خلال العام الجاري 2021. في حين أنه من المتوقع تراجعه إلى 4.4% خلال العام المقبل 2022.

لكن وبالمقارنة مع ذلك. تجدر الإشارة إلى أن التوقعات خلال العام الماضي كانت أضعف من التوقعات الحالية والمستقبلية للنمو العالمي. حيث يعود ذلك إلى الدعم المالي الإضافي لبعض الاقتصادات الكبيرة. إلى جانب التعافي المرتقب في ظل اللقاحات خلال نهاية العام الحالي.

أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فقد توقع الصندوق أن تحقق نسبة نمو تقدر ب 6.4% بالإضافة إلى اسبانيا، والذي يعتبر المعدل الأعلى أوروبياً.

بينما الصين ستكون ثاني أكبر معدلات النمو العالمية بمعدل 8.4%. أما روسيا 3.8%، إلى جانب معدل نمو المملكة العربية السعودية نحو 2.9%، أما جنوب افريقيا 3.1%.

إقرأ أيضاً :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.