أو قد يكون ضمن شبكة من الأموال عبر الإنترنت حيث يمكن التحكم والعمل بها في نقل الملكية ويمكن أن يوجد لها نقطة مركزية أو اللامركزية للتحكم بها .
باتت تلك العملة الرقمية حلما يطمح في استثمارها جميع العالم ألّا أن نسبة من المسلمين يقفون عاجزين على الأقدام والعمل بها لعدم وجود تصريح شرعي أو فقهي أو نظرة دينية واحدة تحدد طريق المسلمين حول العملة في أنحاء العالم . انضمت تركيا لكل من مصر والسعودية تتحدث عن حرمة تداول العملات الافتراضية المشفرة في بلادهم.
الموقف الشرعي حول فتوى العملات الرقمية في الدول الاسلامية
وبينما يقف العالم في حيرة بين الاستثمار والعمل بالعملة المشفرة وبين الحد من انتشارها والتداول بها.يأتي العلماء بفتاوى دينية تحرم الاموال الرقمية في معظم الدول منها دولة مصر والسعودية وتركيا.
تحريم رجال الدين ودار الإفتاء المصرية العملات الرقمية
صرحت دار الإفتاء المصرية بتحريم التعامل بالعملات الرقمية،وعدم استخدامها في البيع والشراء .باعتباره مال محرم .فلا يحمل أي رقابة مالية ولا متابعة قانونية ولا رقم متسلسل لها.
عدى على آثارها السلبية على سوق العمل وعلى الاقتصاد واكد علماء الدين أن التعامل بالبيتكوين لا يجوز، وذلك لعدم اعتبار هذه العملة وسيطا حقيقي مقبولا للتبادل مع الجهات المختصة. وأيضا بسبب الضرر الناشئ عن التعامل من التجاهل والغش في صرفهاوالجهل في قيمتها.
ويصرح الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تحريم العمل في العملات الرقمية البيتكوين .مشيرا إلى أن الدار سبق وأن أصدرت فتوى مفصلة حول تحريم البيتكوين وما شابهها.باعتبارها عملة غير مرئية فهي عملة مجهولة في معيارها و لاتمتلك الشروط وضوابط استخدام العملة
رأي شيخ هيئة العلماء في السعودية حول شرعية العملات الرقمية
أحدث فتاوى الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية. الذي أفتى بتحريم التعامل في العملات الرقمية. لأن العملة تفتقد ميزات العملات النقديةوهي اولا أن يكون النقد معيار تقويم.
و ثانيا أن يكون مستودعا للثروة، و ثالثا أن يكون مبنيا على قبول عام للإبراء العام حيث لا يمكن لعملة مشفرة أن تحتوي على خصائص العملة الورقية .
فهي لا تمتلك دولة و لا جهة رسمية تضمنهاولا رقما متسلسلا . ولا تخضع لدخول البنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل دون وجود حقيقي لها.
مضيفا أن التعامل بالعملة المشفرة “أشبه ما يكون بصالة القمار، فهي عبارة عن مقامرة محرمة وإن كانت ليست كالقمار الواضح. لكن تعتبر من أكل أموال الناس بالباطل وأنا أرى أنها محرمة”.
فتوى المجلس الشؤون الدينية الإسلامية في تركيا
أكدالمجلس الأعلى للشؤون الدينية التركي أن استخدام العملة الرقمية لا يجوز شرعا.نظرا لأنها لا تمتلك شرعية العملة الشرعية فهي عبارة عن عملة غامضة.
حيث منعت ورفضت الرئاسة التركية استخدام النقود الإلكترونية المجهولة .التي ستؤدي إلى تفاوت بين طبقات المجتمع دون جهد وحق .
وقالت إن “التداول التجاري سواء (البيع أو الشراء) بعملات افتراضية غير حقيقية .لا يتوافق مع الدين وان الدولة لا تعترف بها، ويمكن استخدامها بسهولة في أنشطة غير مشروعة مثل غسل الأموال لأنها لا تخضع لرقابة الدولة.
إقرأ أيضا: –سعر البتكوين انخفض بنسبة١٥%بعد ايام فقط من تسجيله لمستوى قياسي .
-سوق العملات الرقمية في السعودية يحقق نمو كبير وماهي العملات الأكثر تداولا فيه ؟.
