وزارة الصحة السورية توافق على طلب معامل الأدوية وترفع الأسعار بشكل كبير، حيثُ وافقت وزارة الصحة، لمطالب وتحذيرات معامل شركات الأدوية، وأصدرت الصحة قراراً قبل قليل بما وصفته بـ”تعديل” سعر الأدوية، وهي الكلمة المخففة لكلمة “رفع سعر” الأدوية.
وزارة الصحة السورية ترفع أسعار الأدوية
ووفق النشرة التي أصدرتها وزارة الصحة، باتت مشاهدة رقم 52 ألف ليرة كسعر لعبوة دوائية أمراً واقعاً، كذلك أسعار مثل 25 ألف و18 ألف و40 ألف، حتى أنها تتكرر عدة مرات، وأمام هذا الواقع الجديدة فإن فئتي الموظفين وغير الموظفين يتحتم عليهم الانتباه جيداً، وعدم التقاط أي عدوى والابتعاد عن المرض ما أمكن.
مؤخراً، تم التركيز على قصة معامل الأدوية وفقدان بعض الزمر الدوائية، جراء إعراض المعامل عن إنتاجها، مطالبين بزيادة سعرها، ويبدو أن الحكومة لم تمتلك أي حل آخر سوى الرضوخ، نزولاً عند حاجة المريض لتلك الأدوية، وبالنسبة لدفع ثمنها، فالله يحاسب الجميع!.
يذكر أن رفع الأدوية سيكون كارثياً على الشارع السوري، كونه يتزامن مع ظروف معيشية متدهورة، كذلك لم يأتِ مع أي زيادة على الراتب، شأنه شأن كل قرارات الرفع الأخرى، عفواً التعديل.
أزمة الأدوية في سوريا
وأشار أصحاب المعامل إلى أنه في حال عدم تدخل وزارة الصحة ، فإن هناك مختبرات مهددة بالإغلاق ، ما يعني فقدان دفعات الأدوية وحاجة المواطن إلى اللجوء إلى الأدوية المهربة وغير المضمونة بأسعار مضاعفة.
كما أشاروا إلى أنه في حال عدم تعديل الأسعار سيتوقف استيراد المواد الخام وبالتالي سيتوقف الإنتاج ، وأن الأمر له تأثير كبير على توظيف المصانع الخاصة ، خاصة وأن كل مصنع يضم 2000 عامل يعيشون هناك ، وهو ما ينعكس في تهديد 150 ألف أسرة من العاملين في المصانع. والمستودعات تفقد مصدر رزقها. حيثُ طالب أصحاب مصانع الأدوية بتعديل أسعار الأدوية بما يتناسب مع سعر الصرف.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الدوائية “يونيفرما” الدكتور “عماد معتوق”. إن “الصناعيين سيواصلون الإنتاج حتى ينتهوا من خاماتهم”.
وأضاف: “نحن كمعمل نخسر 5٪ من المستحضرات الصيدلانية أسبوعياً ، إضافة إلى أن 20٪ من الأصناف الدوائية. ضاعت منذ قرار البنك المركزي الأخير.
كما ختم قائلاً: “إذا واصلت إنكار المشكلة ، فستفقد 60 إلى 70٪ من المواد الصيدلانية بعد شهر أو شهرين. وستكون هناك أزمة دوائية” ، مشيرًا إلى أن “معظم المواد الخام مستوردة من الصين. والهند. باستثناء بعض العناصر التي يتم استيرادها من المعامل الأوروبية “.
– كما يمكنك أن تقرأ:
