التمويل الكويتي ، تناول في تقرير له تطوّر النشاط الائتماني في الكويت في شهر مايو 2023. إذ يستمر الرصيد الائتماني الممنوح من البنوك الكويتية في حالة استقرار، تحت ظل الإجراءات السابقة للتحفيز بالإضافة للسياسة المالية التوسعية. محققا زيادة في نهاية شهر مايو بحدود %2.8 مقارنة بنمو مماثل في نهاية الشهر الماضي.
زيادة أرصدة التسهيلات الائتمان
لكن لم يزل الائتمان الممنوح عند مستوى 40.4 مليار دينار في شهر مايو 2023 مقارنة مع 39.3 مليار دينار كانت في شهر مايو 2023. فقد تمولت القطاعات الاقتصادية بنحو 132 مليون دينار في مايو، فيما حققت البنوك نجاحا في استقطاب ودائع بحوالي 146.5 مليون دينار.
كما زادت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أساس سنوي بنحو 1.4 مليار دينار، أي فيما نسبته %8.7 في شهر مايو. إذ تكون هذه نسبة ارتفاع عالية فيما يقارب 5 سنوات، وأيضا زاد حجمها 17.7 مليار دينار للمرة الأولى. كذلك زاد الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء في رابع قيمة عالية بين القطاعات، وفي نحو 31.7 مليون دينار. ذلك في نسبة %0.3 مع وصول رصيد الائتمان للقطاعين 11.1 مليار دينار في شهر مايو 2023.
تقرير التمويل الكويتي عن زيادة الائتمان
وقد جاء في تقرير بيتك عن زيادة الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة لأعلى حصة منذ عام 2016 وفي نسبة %9.2 وصلت إلى 185 مليون دينار. بذلك مسجلا زيادة بنحو 2.2 مليار دينار. أيضا زادت أرصدة الائتمان للنفط الخام والغاز إلى قرابة 1.96 مليار دينار في نمو قدره 124 مليون دينار في نسبة %6.7، وهو مستوى نمو منخفض خلال عامين ونصف.
فيما سبق كانت زيادتها في معدلات تزيد عن %30 في هذه الفترة. أمّا الائتمان الممنوح لقطاعات أخرى فقد ارتفع بحوالي 74 مليون دينار أي بنسبة %2.5. وزاد الائتمان الممنوح لهذه القطاعات بما يقارب 3 مليارات دينار. فضلا عن أن الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك زاد إلى 21.9 مليون دينار، بارتفاع مليوني دينار في نسبة 10.1%على أساس سنوي.
تقرير التمويل الكويتي عن التسهيلات لقطاع التجارة
كما أضاف تقرير بيتك بأن التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة انخفضت على أساس سنوي بنحو 470 مليون دينار و %12.7. حيث تعد الأعلى منذ عام 2003، ووصل رصيدها إلى 3.2 مليارات دينار، وانخفض رصيد الائتمان للمؤسسات المالية غير البنوك للمستوى الأدنى باقترابه من 937 مليون دينار، ومتراجعا بنحو 270 مليون دينار في نسبة %22.4.
وبالنسبة لقطاع الخدمات العامة، فقد هبط الائتمان الممنوح له على أساس سنوي 123.2 مليون دينار في نسبة %5.9. بما تبلغ قيمته 7.7 ملايين دينار.
التسهيلات الائتمانية الشخصية
وفي إشارة لتقرير بيتك أن التسهيلات الائتمانية الشخصية، والموجهة لقطاع العقار وقطاع الإنشاء. حيث تمثل الحصة الأكبر من الحجم للتسهيلات الائتمانية. إذ مازالت التسهيلات الائتمانية الشخصية عند المستوى الأعلى حين مثلت 43.9% من إجمالي الائتمان الممنوح في نهاية شهر مايو. كما تمثل الأعلى مقابل حصة شكلت 41.5% في مايو العام السابق، بينما تراجعت حصة قطاعي العقار والإنشاء لحدود 27.6 % في شهر مايو 2023 مقابل 28.3% من إجمالي الائتمان في الشهر نفسه من العام الفائت. بالتالي ارتفعت حصة القطاعات الثلاثة حين مثلت حوالي 71.5% من إجمالي الائتمان في شهر مايو مقابل 71.4% في شهر أبريل، وحصة 69.8% في شهر مايو 2023.
تقرير بيتك عن التسهيلات لقطاع العقار
كما بين التمويل الكويتي أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقار والإنشاء حققت نمواً سنوياً نسبته 0.3% في مايو وهو أدنى نمو في عامين ونصف. وكان قد سجل 6.1 % في نهاية شهر مايو العام الفائت. وقد وصل الائتمان الممنوح إلى النشاط العقاري 11.1 مليار دينار في نهاية مايو. ذلك في إطار إجراءات بنك الكويت المركزي، لإعادة تنشيط هذا القطاع ورفع نسبة التمويل الممنوحة له. وكذلك تطوير العقارات السكنية بالنسبة لقيمة العقار وكلفة التطوير. في حين تراجع الائتمان للقطاعين على أساس شهري بحدود 0.5 % أي نحو 56 مليون دينار.
وقد وصلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع التجارة بنحو 3.2 مليارات دينار. حيث سجلت انخفاضا سنوياً 12.7% مقابل تراجع 9.6% في شهر أبريل.
اقرأ أيضا:
استمرار خدمة العملاء الكويتي في بيتك التمويل الكويتي خلال عطلة العيد الأضحى 2023 بمنصاته الرقمية
