دولة قطر قطعت بالفعل خطوات كبيرة لتبني نظامها الغذائي وتجعله مستداماً ومنصفاً وآمناً. كان هذا هو أبرز ما انتهت إليه فعاليات وجلسات الحوار الوطني لنظم الغذاء التي أقيمت بالدوحة على مدى يومين. ويأتي انعقاد “الحوار الوطني” في إطار التحضير للقمة العالمية للغذاء التي ستُعقد في سبتمبر/أيلول 2023 بمشاركة قادة ورؤساء الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة. وتركزت فعاليات الحوار الوطني على 4 محاور أساسية هي “الأنظمة الغذائية المرنة، والإنتاج المستدام، والتجارة العادلة، والسلامة الغذائية”. وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد وزير البلدية والبيئة القطري عبد الله بن عبد العزيز السبيعي أن بلاده قطعت شوطًا طويلًا لجعل نظامها الغذائي أكثر مرونة لمواجهة أي اضطرابات في الإمدادات أو ارتفاع الأسعار.
دولة قطر تبني مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية
قال السبيعي في كلمة له إنه تم العمل على زيادة الإنتاج المحلي. وبناء مخزون إستراتيجي يغطي 6 أشهر من السلع الأساسية. كما أشار إلى أن قطر عملت على تنويع مصادر التجارة الدولية عبر مختلف الوسائل البديلة. وتحسين الأسواق المحلية والخدمات اللوجستية، وذلك لكون الأمن الغذائي قضية أمن قومي تم التعامل معها بنجاح. وفي السياق ذاته يقول مدير إدارة الأمن الغذائي. بوزارة البلدية والبيئة المنسق الوطني لحوارات قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية مسعود جارالله المري. إن أزمة كورونا أثبتت أن النظام الغذائي بدولة قطر يتمتع بقدرة مناسبة على الصمود أمام الأزمات. ومع ذلك يتطلب مزيدا من العمل لتطويره. ويؤكد المري أنه تم تطوير الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة قطر في عام 2018، في فترة صعبة، ووضعت بناء على معطيات صعبة ووفقا لسيناريوهات متعددة لمواجهة متاعب تلك الفترة.
دولة قطر تواجه التحديات في منظومة الأمن الغذائي
بدوره، يقول الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة القطرية الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني إن الحوار الوطني لنظم الغذاء في دولة قطر ناقش التحديات التي تواجهها منظومة الأمن الغذائي، ومنها حماية المخزون الإستراتيجي وتطويره والإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار. وأضاف آل ثاني أن هذا الحوار هو الأول من نوعه وتتم مناقشته على جميع المستويات المعنية بالدولة بهدف بحث أوجه تطوير النظم الغذائية، ومناقشة سبل التغلب على التحديات والعوائق وفقا لأهداف الأمم المتحدة. وخلال فعاليات الحوار الوطني تم التطرق إلى الإنتاج المحلي الصديق للبيئة من دون الضغط على الموارد الطبيعية وتحويل النظام الغذائي إلى نظام مستدام وبشكل أفضل. كما ناقشت جلسات الحوار سلاسل الإمداد الغذائي بما يضمن تحقيق تجارة منصفة من خلال التوزيع العادل على جميع الأطراف. وتناولت الحلقة النقاشية الأخيرة أتمتة نظام آلي يدعم عمليات التفتيش، للحصول على نظام غذاء آمن من خلال تطوير منظومة المراقبة.
نتائج الحوار الوطني
من المقرر أن تصاغ المبادرات والأفكار التي نتجت عن الحوار الوطني في تقرير شامل ومتكامل يرفع إلى الأمم المتحدة. وعقب انتهاء الجلسات، صدر بيان بنتائج الحوار الوطني. أكد أن قطر خطت بالفعل خطوات كبيرة جعلت نظامها الغذائي مرنا ومستداما ومنصفا وآمنا، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي تضاعف 3 مرات في مدة قصيرة جدًّا.
كما نوّه بأن قطر أنشأت احتياطيات إستراتيجية مركزية ومخزونات احتياطية تجارية لا مركزية لشريحة واسعة جدا من المنتجات. وأوصى البيان بضرورة النظر في منح بدلات للصادرات الإقليمية لتحسين الجدوى الاقتصادية، وتعليم العاملين وتدريبهم في مجال الزراعة المحلية. وأكد أهمية التعرف على القضايا البيئية المؤثرة في القدرة على إنتاج الغذاء مثل تدهور الأراضي، ونضوب الخزان الجوفي، وجودة المياه.
