أخبار المال و الاعمال العربية والعالمية، وأسواق المال والبورصة، وأسعار العملات العربية والعالمية، إضافة إلى تقارير وتحليلات شاملة حول إدارة الأموال والاستثمار والبورصات
BTC
$43,302.43
+3.88%
ETH
$3,032.00
+4.65%
LTC
$158.87
+2.48%
DASH
$170.55
+2.69%
XMR
$234.39
+5.3%
NXT
$0.02
-4.32%
ETC
$49.90
+4.52%
DOGE
$0.22
+6.54%
ZEC
$119.19
+5.13%
BTS
$0.04
+5.04%
DGB
$0.05
+5.05%
XRP
$0.98
+7.94%
BTCD
$108.78
+3.88%
PPC
$0.70
-0.3%
CRAIG
$0.01
+3.88%
XBS
$3.64
-14.71%
XPY
$0.01
0%
PRC
$0.00
0%
YBC
$2,300.00
0%
DANK
$0.01
+3.88%

المحاور الأساسية في سياسة المشاركة الإلكترونية للحكومة الأردنية عام 2021

The main axes of the Jordanian government’s e-participation policy in 2021

تعتبر سياسة المشاركة الإلكترونية التي جهزتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن سبيلاً لتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية. وذلك في إطار تمكين المشاركة الالكترونية سواء عن طريق المعلومات أو الاستشارات أو من خلال القرارات.

سياسة المشاركة الإلكترونية

تتألف سياسة المشاركة الالكترونية من ثلاثة محاور أساسية:

توفير المعلومات بصيغة مفهومة

تتضمن سياسة المشاركة الإلكترونية سهولة في الوصول وشمولية النفاذ وهذا ما يسمى بمشاركة المعلومات الكترونياً.

إجراء مشاورات عامة

يهدف هذا المحور للحصول على آراء أصحاب العلاقة بالإضافة إلى الجهات المهتمة فيما يتعلق بالأعمال المقدمة من قبل الحكومة. ويعرف هذا بالاستشارات الالكترونية.

صنع القرار إلكترونياً

يهدف هذا المحور إلى اشراك المستفيدين ضمن عملية صنع القرارات الحكومية وهذا ما يعرف بصنع القرار الكترونياً.

هذا وأقر مجلس الوزراء السياسة الأردنية في مجال المشاركة الإلكترونية ضمن العام الحالي. وأعطى الأوامر بتعميم هذه السياسة على كافة الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية وذلك من أجل  الالتزام بما ورد فيها.

واستناداً إلى التعريف الصادر عن منظمة الأمم المتحدة ضمن مسح أجرته الحكومة الالكترونية 2020. فإنَّ المشاركة الإلكترونية تعتبر عملية إشراك المواطنين عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السياسة. بالإضافة إلى صنع القرار وتصميم الخدمة لكي تقدم بطريقةٍ تجعلها تشاركيةً وشاملةً ومتداولة.

أهداف سياسة المشاركة الإلكترونية

تهدف سياسة المشاركة الالكترونية:

  • تفعيل الأدوات الإلكترونية وذلك في إطار تعزيز عملية المشاركة المجتمعية.
  • تفعيل هذه الأدوات في إعداد التشريعات واتخاذ القرارات على مستوى الحكومة.
  • تحسين جودة الخدمات العامة والقرارات والتوجهات الحكومية لكي تناسب احتياجات المستفيدين.
  • تعزيز الشفافية إضافةً إلى زيادة الثقة في الجهاز الحكومي وتحسين جودة وكفاءة المعلومات ومن ثم تسهيل الوصول اليها.

وتطبق هذه السياسة على كافة التشريعات والخطط والتعليمات والأدوات التنظيمية التي صدرت عن الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية. من ضمن هذه الهيئات البلديات ومجالس المحافظات لكي تمكن المستفيدين من أن يساهموا بصنع القرارات المناسبة احتياجاتهم.

وسوف تعمل الحكومة بغية تعزيز سياسة المشاركة الإلكترونية للمرأة وذلك بالإشراف المناسب على حوارات المواطنين. إضافةً إلى  مساهماتهم في مجال الاستشارات العامة وذلك للحد من التحيز الجنسي وخطاب الكراهية بكل أشكاله. وخاصةً عندما يتعلق الخطاب السلبي على النوع الاجتماعي. كما سوف تعمل الحكومة الأردنية وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والجهات المرتبطة بالشأن على دراسة الآليات التي تعزز دور المرأة رقمياً لتعمل ضمن خطط الحكومة.

توفير متطلبات ذوي الإعاقة

ستعمل الوزارة تحقيقاً لمبادئ النفاذ العادل والمتكافئ لكافة الأفراد على توفير متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لتعزيز مشاركتهم الإلكترونية. وبطريقةٍ عادلةٍ ومتكافئة عن طريق توفير الأشكال الميسرة الكافية. وتعتمد الأساليب المساعدة على الصور الإشارية ثم شروحات لغة الإشارة والأوامر الصوتية وغيرها. وكل هذا بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما ستتخذ الحكومة تدابير مخصصة لهذا الأمر مثل إنفاذ الأفراد من كبار السن إلى قنوات المشاركة الإلكترونية.

هذا وتتولى شؤون تطوير الأداء المؤسسي والسياسات ضمن رئاسة الوزراء إدارة تنفيذ سياسة المشاركة الالكترونية في الجهات الحكومية. وذلك عن طريق تولي مهام التدريب والتأهيل إضافةً إلى تنمية مهارات المسؤولين والقيادات التي تنفذ آليات المشاركة الالكترونية ضمن الجهات الحكومية. كما تتولى شؤون تطوير سلسلة المؤشرات الخاصة بأداء قياس مدى تنفيذ الجهات الحكومية لأحكام السياسة وما يصدر عنها.

الالتزام بأحكام سياسة المشاركة الإلكترونية

سيتم رفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء يبين مدى التزام الجهات الحكومية بأحكام هذه السياسة. وسوف يتم تقديم الدعم للجهات الحكومية حيال طريقة الالتزام بالأدلة الارشادية. إضافةً إلى تقديم إحصائيات وبيانات تشير إلى حجم وفعالية المشاركة ونشرها للمستفيدين عبر المنصة الموحدة. كما سوف يتم المساهمة في مراجعة وتطوير سياسة المشاركة الالكترونية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وفي نفس السياق طلبت الحكومة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن تطور بوابةً تفاعليةً موحدةً. وذلك للمشاركة الالكترونية إذ تجمع كافة المنصات الحكومية الحالية ذات الصلة بالمشاركة الالكترونية.

كما طلبت الحكومة أن ينفذ قسم تنظيمي محدد هذه السياسة وذلك للقيام بتنفيذ سياسة المشاركة الالكترونية وما يصدر عنها. إضافةً إلى متابعة تنفيذ آليات المشاركة الالكترونية من قبل الجهة الخاصة بهم.  ومن ثم نشر الوعي بشكل دوري بين موظفي الجهة الحكومية حول طرق المشاركة الالكترونية.

إعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن اليوم 7 آب 2021

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.