شركات الصناعات العسكرية بالسعودية ترتفع 41% .. واستثمارات بقيمة 6 مليار دولار ، حيثُ كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، عن زيادة عدد الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بنسبة 41% حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة 99 شركة محلية ودولية ومختلطة.

شركات الصناعات العسكرية بالسعودية ترتفع بنسبة 41%

جاء ذلك في تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة الذي أصدرته الهيئة اليوم الاربعاء، مبينًا نمو أعداد الشركات المرخصة، إذ شكلت الشركات المحلية ما نسبته 85%، بينما حصلت الشركات الدولية والمختلطة على نسبة 15%. ومنحت 55% من التراخيص للشركات العاملة في مجال التصنيع العسكري، يليها مجال الخدمات العسكرية 24%، ومجال توريد المنتجات بنسبة 21%.

وأوضحت الهيئة أيضا أن ما تضمنه تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة؛ من أرقام وإحصائيات يأتي نتيجة جهود موحدة وعمل تكاملي مع جميع شركائها من القطاعين العام والخاص، وهو عمل مبني على استراتيجية وضعت أطراً تنظيمية للاستثمار في القطاع، وأسهمت بشكل كبير في تسهيل عمليات الاستثمار بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات.

كما استعرض تقرير المؤشرات أبرز مستجدات معرض الدفاع العالمي، المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع. الذي سيقام في العاصمة الرياض في شهر مارس/آذار من عام 2023 بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث يعد منصةً مثاليةً للربط بين صناعة الدفاع السعودية وأصحاب الريادة في القطاع من جميع أنحاء العالم، واستكشاف فرص نقل التقنية والمعرفة، وإيجاد فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

70 شركة في السعودية تستثمر 6.4 مليارات دولار بالصناعات العسكرية

قالت الهيئة العامة للصناعات العسكرية إن عدد الشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة تجاوز 70 شركة. بحجم استثمارات تصل إلى 24 مليار ريال ما يعادل 6.4 مليار دولار وذلك بنهاية العام الماضي.

وأضافت الهيئة أيضا خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” أن عدد تراخيص تلك الشركات بلغ 114 ترخيصاً. سيمكنها من مزاولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية، إذ بلغت نسبة تراخيص التصنيع 57%. وبلغت نسبة تراخيص الخدمات العسكرية 25%، فيما بلغت نسبة تراخيص التوريد 18%، وبلغت نسبة الشركات الوطنية المرخصة في هذا القطاع 81%. بينما بلغت نسبة الشركات الأجنبية والمختلطة 19% من إجمالي عدد الشركات حتى نهاية عام 2023.

كما بينت الهيئة أنها تستهدف دعم المستثمرين، وتسهيل دخولهم إلى سوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية. ليكونوا جزءاً من استراتيجيتها على صعيد توطين قطاع الصناعات العسكرية بما يزيد على 50% من إنفاق السعودية على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

– كما يمكنك أن تقرأ: