الضرائب المصرية تقوم بإحالة 10 شركات لم تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية للنيابة. وفقا لما أعلنه رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية. وذلك تبعًا لنص المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي رقمه 206 لعام 2023. وقد أكد مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه الشركات غير الملتزمة.
بيان الضرائب المصرية
كما أفاد عبد القادر في بيان لمصلحة الضرائب المصرية أمس الإثنين، أن الشركات العشرة التي تم إحالتها إلى النيابة هي شركات مسجلة في مركز كبار الممولين. وقد تم إصدار قرارًا في انضمامها لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة الثالثة، لكنها لم تلتزم في اشتراكها.
وأيضا قال أنه قبل الإحالة إلى النيابة قامت المصلحة بالتواصل مع الشركات، وراسلتها بعدة إيميلات للتنبيه والتحذير من اتخاذ الإجراءات القانونية. فيما لم تستجب تلك الشركات فأحيلت إلى النيابة.
المادة 35 والمادة 37 من قانون الإجراءات الضريبية
وحيث بين عبد القادر أنه وفقا لأحكام المادة 35 من القانون للإجراءات الضريبية الموحد، تلزم الشركات والأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتها ومشترياتها بحسب النظام الإلكتروني. وكذلك نصت المادة 37 من القانون ذاته على الزام كل ممول أو مكلف بتسجيل فاتورة ضريبية أو ايصال على شكل إلكتروني.
الضرائب المصرية تدعو الشركات الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
كذلك دعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشركات الملزمة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بسرعة اتخاذ الإجراءات. حيث تتجنب بالتزامها اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، ولا يكون عامل الوقت عائقا يسهم في تأخير عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. أو من الممكن أنها لن تستطيع الاستفادة من المزايا التي توفرها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
فضلا عن ذلك أكد عبد القادر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية توفران تسهيلات ودعم للشركات. ذلك من أجل الانضمام الإلزامي إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية عبر مكتب الدعم الفني في مركز كبار الممولين أو من خلال الزيارات الميدانية. وأيضا عن طريق مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني .
مراحل التطبيق الالزامي لمنظومة الفاتورة الإلكتروني
وإذ توفر الضرائب المصرية البيانات والمعلومات الخاصة في منظومة الفاتورة الإلكترونية عبر الدخول على رابط موقع المصلحة الإلكتروني. وقد انطلقت المرحلة الإلزامية الأولى من المنظومة للفاتورة الإلكترونية في منتصف شهر نوفمبر 2023. لتصل مظلتها إلى 134 شركة مسجلة في مركز كبار الممولين. وبالإضافة إلى تطبيق المرحلة الثانية في تاريخ 15 فبراير 2023، بتطبيقها على 347 شركة مسجلة في المركز. فضلا عن البدء بتطبيق المرحلة الثالثة في تاريخ 15 مايو الماضي وذلك على باقي الشركات المسجلة في مركز كبار الممولين.
علاوة على ذلك فقد صدر قرار رقم 195 لسنة 2023 يتم من خلاله الزام الشركات جميعها المسجلة في مركز متوسطي الممولين، ومركز كبار ممولي المهن الحرة. وذلك بتسجيل فواتير ضريبية إلكترونية عن كل ما يتم بيعه من سلع أو عن كل ما تؤديه من خدمات وذلك بدءا من تاريخ 15 سبتمبر 2023، تبعا لما جاء في البيان.
اقرأ ايضا:
بنك بيمو السعودي الفرنسي في سوريا يقدم عددا من القروض الجديدة 2023
