البنك التجاري الدولي وهو أكبر بنك قطاع خاص في مصر. يحصل على الموافقة المبدئية لإصدار السندات الخضراء للمرة الأولى للشركات الخاصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. وذلك بقيمة 100 مليون دولار لأجل خمس سنوات.
وبناءً على موافقة ذلك الإصدار ستوجه جهود البنك نحو تمويل محفظة القروض الخضراء لصالح عملاء البنك. سواء كانوا من الشركات الكبيرة والصغيرة إلى جانب المتوسطة.
في حين وقد سيقوم البنك بتخصيص مبلغاً جزئياً من عائدات الإصدار وذلك لدعم النفقات الرأسمالية التي سيتم توجيهها نحو بناء مبنى صديق للبيئة سيكون تابع للبنك. وذلك في إطار نسبة 20 في المئة من عوائد الطرح.
إصدار السندات الخضراء للبنك التجاري الدولي
وفي السياق نفسه. أوضح البنك التجاري الدولي في مصر أنه سيتم نشر الإطار الذي يتعلق بالسند الأخضر خلال هذا الأسبوع. فيما وقد أشار كذلك إلى أنه سيتم توضيح المحددات التي سيتم استعملها من عوائد السندات والشروط الأهلية. إلى جانب معايير اختيار المشاريع الممولة عن طريق القروض المقدمة إلى العملاء. إضافةً إلى إدارة العوائد ومعايير رفع التقارير وتقييم الأثر.
ومن جهة أخرى. تجدر الإشارة إلى أن إصدار السندات الخضراء للمرة الأولى بين البنك في مصر ومؤسسة التمويل الدولية. يعتبر أمراً مهماً يعكس مدى أهمية الشراكات الدولية في تعزيز الدور الذي يقوم به على صعيد القطاع الخاص. ولا سيما الجهود القوية المبذولة لدعم تنفيذ رؤية الدولة 2030. وفق ما أكدته وزيرة التعاون الدولي الدكتورة “رانيا المشاط”.
أول سندات خضراء في مصر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لكن ومن جهة أخرى. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد قامت في وقت سابق خلال العام الماضي 2023. بإصدار أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . والذي كان بقيمة 750 مليون دولار. وانطلاقاً من ذلك سيكون أمر السندات الخضراء في البنك الأول من نوعه في القطاع الخاص. فضلاً عن الخطط الاستراتيجية التي تسعى الدولة المصرية إلى تنفيذها في كافة القطاعات التنموية. وذلك بهدف ترسيخ فكر الاقتصاد الأخضر مما سيساهم من تحقيق تعافي مرن ونمو مستمر ومستدام.
ومن جانبه. لا بد من أن إصدار السندات ستعكس أهمية كبيرة وفوائد متعددة ولا سيما على الاقتصاد المصري. إذ يجدر القول أن وليد لبدي بصفته المدير الإقليمي لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية. قد اشار إلى تطلعه لإصدار السندات الخضراء من قبل البنك التجاري الدولي شريك المؤسسة. حيث أن خطوة كهذه ستساهم من فتح سوق التمويل الأخضر في البلاد. إلى جانب أن هذه ستكون خطوة سباقة لتشجيع باقي المؤسسات الأخرى على إصدار السندات الجديدة وتمهيد الطريق للعديد من المستثمرين في هذا القطاع.
مقالات قد تعجبك :
