تخفيض مخصصات البنزين يطال السيارات الحكومية، وإلى متى سوف يستمر انخفاض مخصصات البنزين في سوريا؟ فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس 1 نيسان 2023، بلاغاً يقضي إلى تخفيض مخصصات البنزين كالتالي.
بالنسبة إلى المجموعة الأولى الواردة في القرار /16/ م.و تاريخ 7-3-2013، بمقدار 100 ليتر للسيارة الأولى و 25 ليتر للسيارة الثانية و 15 ليتر للسيارة الثالثة.
ووفقاً، للبلاغ تم تخفيض مخصصات شهر نيسان من العام الحالي من مادة البنزين بالنسبة إلى باقي السيارات الحكومية العاملة على البنزين بمقدار 15 ليتر.
ويأتي القرار، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة إثر الاستجابة إلى الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد ومنع إيصال المشتقات النفطية.
وتشهد عدة مناطق في البلاد أزمة وقود خانقة منذ بداية العام الحالي، وتشتد كل فترة بين الحين والآخر لتتراكم الطوابير أمام محطات النزين في سوريا.
إلى متى سوف تستمر الأزمة
لم يعد يحتمل الشارع السوري الضغط المتواصل عليه من ناحية الغلاء وصعوبة المعيشة وانخفاض القوة الشرائية للأجور، وتبعات الصراع الذي استمر لمدة عشر سنوات متتالية.
وتفاقمت أزمة المحروقات منذ بداية العام الحالي، والسؤال الذي يشغل بال السوريين إلى متى سوف يستمر انخفاض مخصصات البنزين في سوريا؟
فقد جاء في بيان لوزارة النفط والثروة المعدنية بأن تعطل حركة الملاحة في السويس بسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة، مما أخر وصول المشتقات النفطية إلى البلاد.
وأثار البيان موجة انتقادات بين السوريين، والسبب الرئيسي لانخفاض مخصصات البنزين هو قانون قيصر الذي ردع الشركات الإيرانية التي كانت تتعاون مع الحكومة لتأمين المشتقات النفطية، وخشيتها من التعرض للعقوبات الأميركية (قيصر).
وأيضاً استبعاد الحكومة الروسية قيامها تزويد الحكومة لسورية بالمحروقات، لعدم وجود البنية التحتية اللازمة لنقل المحروقات من روسيا، ومهمة نقل المحروقات بحرياً مكلفة للحكومة الروسية وخاسرة تجارياً.
ومن أجل ضمان استمرار تأمين الخدمات الأساسية للسوريين من مشافي ومحطات مياه ومراكز اتصالات فإن الحكومة تقوم بترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية كالمازوت والبنزين، بما يضمن توفرها لأطول وقت ممكن.
وفي وقت سابق، ارتفع سعر البنزين أكثر من 50%، بسبب تفاقم أزمة شح المحروقات التي دفعت الحكومة إلى ترشيد استخدام المحروقات والرقابة على التوزيع.
تبعات أزمة انخفاض مخصصات
وهذه الأزمة التي تمر بها البلاد الآن تعتبر الأشد، وقد خفضت محافظة دمشق منذ أسبوع كميات النزين للسيارات بنسبة 50% لتصبح 20 ليتر كل 7 أيام.
وأصبحت الحصص المسموح للسيارات الخاصة تعبئتها هي 20 ليتر كل سبعة أيام، وانخفضت الكمية للسيارات العامة لتصبح كل أربعة أيام.
وأثرت أزمة انخفاض مخصصات البنزين على عمل سائقي التكاسي و الميكروباصات، إضافةً إلى أزمات النقل المتزايدة وتعطيل بعض المدارس بسبب توقف الباصات المدرسية عن إيصال الطلاب إلى المدارس.
وفي سياق متصل، تم إيقاف تزويد “الميكروباصات” بكميات المازوت المخصصة لها كل يوم جمعة حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعمل باصات الشركة العامة للنقل الداخلي وشركات النقل الداخلي الخاصة.
وكان عدد من المحافظات قد أعلنت عن إجراءات مماثلة في اليومين الماضيين، وسط أزمة خانقة لم تشهد لها البلاد مثيلاً.
وإن احتياج البلاد من الوقود قدر بحوالي ثمانية ملايين دولار أميركي، وإن الإنتاج النفطي للمناطق الخاضعة للحكومة لا يتعدى نسبة 24% من الاحتياجات اليومية.
بما يضع الحكومة السورية في مأزق ووضع صعب للغاية يشير إلى استمرارية أزمة المحروقات، إلى حين رفع العقوبات واختفاء السوق السوداء التي يستخدمها البعض من أجل تحقيق أرباح على حساب معاناة السوريين على الطوابير.
