مصرف لبنان المركزي يصدر بيانًا بإلزام المصارف، بالبدء بالسماح المودعين سحب أموالهم بالدولارات. وقد جاء ذلك بعد جدل ومحادثات طويلة بين أخذ ورد للإفراج عن أموال المودعين. وسبق وأن كانت عمليات صرف أرصدتهم بالدولار محجوبة بشكل تام من قبل 16 شهرا.
مصرف لبنان المركزي يلزم البنوك بصرف المبالغ المودعة
وقد جاءت تعليمات مصرف لبنان المركزي للبنوك بالالزام بإعطاء عملائهم مبالغهم المودعة من خلال التقسيط الشعري وبالدولار لكل مودع. وفضلا عن تحديد سقف السحب بنحو 4800 دولار في السنة. وكذلك جاء من ضمن قرارات المركزي بخفض الاحتياطي الإلزامي من 15% حتى 14%. وبذلك أتاح للمصارف العاملة استخدام مليار و200 مليون دولار يتم تسديدها للمودعين.
هدف مصرف لبنان المركزي
وفي السياق، أفادت مصادر مصرفية بأن المركزي يسعى عبر هذه الإجراءات لإعادة الأرصدة لمودعيها وبنسبة تصل مابين 85% حتى 90%. وحيث من الممكن أن تأخذ هذه الإجراءات حوالي خمس سنوات ليستعيد صغار ومتوسطي الودائع أموالهم. بالإضافة فقد حدد المركزي سقف سحب الاموال للمودع بحيث يكون المبلغ الشهري 800 دولار. وفيما يتم إعطائها على النحو التالي 400دولار نقدي و400 أخرى يتم سحبها بالليرة اللبنانية. وأيضا على سعر الصرف لمنصة صيرفة والمحدد ب12000 ليرة.
من جهته، سيحمل مصرف لبنان المركزي 600دولار من 800 دولار التي سيتم صرفها لكل مودع. وسيكون هذا القرار ملزما للمصارف جميعها، وسيترتب على كل مصرف مخالف للتعليمات اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بكل حزم.
رفض جمعية المصارف تنفيذ قرار مصرف لبنان ودعوتها لمناقشته
من جانب آخر، أقرت جمعية المصارف اللبنانية بأنها لن تستطيع تنفيذ قرار المصرف المركزي، ولا حتى توفير المبالغ بالعملات الأجنبية. وكما أنه لم يتوضح مصيرُ هذا القرار الذي رفضته جمعية المصارف بحجة عدم قدرتها على التنفيذ مهما انخفضت قيمة العملة الأجنبية. فضلا عن محاولة المصارف احتواء الأجواء السلبية، بأنها مستعدة لمناقشة القرار مع المصرف المركزي وبشكل إيجابي لما يصب في المصلحةُ العامة.
رفع الدعم والمحافظة على توازن سعر الصرف
وأمّا بالنسبة لقرار مصرف لبنان المركزي فقد جاء في إطار خطة رفع الدعم بشكل كامل. وعلاوة على هدفه الحفاظ على توازن سعر الصرف للدولار، وعدم ارتفاعه لمستويات عالية نتيجة رفع الدعم. ويسهم في تحقيق ذلك تسديد المبالغ شهريًا، ويضاف إليها التحويلات من المغتربين والأموال التي تنفق في الصيف. وفضلا عن المساعدات المنتظرة للجيش اللبناني.
ترحيب المصارف التجارية بالقرار
بدوره، قال الخبير المصرفي والاقتصادي نسيب غبريل، إن المصارف التجارية مع كل مبادرة تتيح للمودعين التصرف بأموالهم. وذلك بطريقتهم التي يرونها مناسبة وترحب بهذا القرار.
وكما أوضح أن التزامات المصارف الخارجية ترتفع بـ1.1 مليار دولار عن موجوداتها، لذا طلبت من المركزي خفض الاحتياطي الإلزامي. وذلك إلى حد يمكنها من تنفيذ القرار الذي أصدره الحاكم بشأن صرف أموال المودعين.
زيادة مستويات التضخم
وأضاف غبريل يكمن الحل الأهم بتعهد الدولة اللبنانية في تسديد الديون المترتبة عليها للمصارف، ويعد هذاحل جذري وأشمل من كل المبادرات المتفرقة التي تحدث كل فترة.
وكذلك بحسب غبريل أن هذه المبادرة بإمكانها طمأنة المودعين وإراحتهم، في القسم المرتبط بسحوبات الدولار النقدي. ومن جهة السحوبات بالليرة اللبنانية وعلى سعر صرف منصة الصيرفة، فذلك يزيد من مستويات التضخم في السوق. حيث إن الكتلة النقدية سترتفع وفقا لمصرف لبنان بين 26000 حتى 27000 مليار ليرة لبنانية.
الاحتياطي حق مقدس للمودعين
وأبدى الخبير الاقتصادي نزار غانم رأيه باسم رابطة المودعين ، قائلا عن الاحتياطي الإلزامي، بأنه حق مقدس للمودعين. وحيث لا يمكن استعماله لتسديد أجزاء من أموالهم. الامر الذي يقيد حركة الأموال بشكل غير قانوني. وقد اعتبر أنه على المصارف تحمل المسؤولية على موجب القانون من رأسمالها الخاص وليس من هذا الاحتياطي الخاص بالمودعين.
إقرأ أيضا
