السعودية تستهدف توظيف أكثر من 90 ألف مواطن في قطاع إدارة الأصول والمرافق، حيثُ قالت وزارة المالية السعودية، إنها تعمل على رفع نسبة توطين وظائف قطاع إدارة الأصول والمرافق في المملكة ليبلغ إجمالي العدد التراكمي للكوادر الوطنية الذين تم توظيفهم نحو 74.8 ألف موظف.
كما ذكرت الوزارة في بيانها التمهيدي، أنه في ضوء ما شهده الاقتصاد المحلي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 من إصلاحات هيكلية داعمة لتطوير إدارة المالية العامة، فقد أولت حكومة المملكة الأهمية الكبرى لتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة فاعليته.
توظيف أكثر من 90 ألف مواطن في قطاع إدارة الأصول والمرافق
أضافت المالية السعودية، أنه في هذا الإطار عملت الحكومة على صياغة عدد من المستهدفات تمثلت في تحقيق وفورات مالية تقدر بنحو 200 مليار ريال بحلول العام 2023، حيث حققت أكثر من المستهدف بحلول العام 2023، بوفورات تقدر بأكثر من الضعف وصلت لمستوى 502 مليار ريال من عام 2018 حتى الربع الثاني من 2023. كما أوضحت وزارة المالية، أن ذلك بجانب العامل على رفع نسبة مشاركة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية.
ملعب الأمير عبدالله الفيصل بحلّة مميزة جديدة استعداداً لاستضافة أول ديربي منذ 9 سنوات
وتابعت أيضا: “تواصل الحكومة الجهود في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق وفورات مالية. من خلال تمكين الجهات الحكومية في تبني أفضل الممارسات في كفاءة الإنفاق ودعمها بالتدريب والإجراءات والتحفيزات اللازمة لتحقيق المستهدفات”. وذكرت الوزارة، أنها تستهدف تحقيق وفورات مالية إضافية تقدر بنحو 100 مليار ريال خلال الفترة من 2023 إلى 2025.
إيرادات متوقعة بحوالي 900 مليار ريال وتحقيق فائض في 2023
توقعت وزارة المالية السعودية في بيانها التمهيدي عن الميزانية لعام 2023، تلقى موقع “تجارتنا نيوز” نسخة منه، أن تبلغ الإيرادات 903 مليارات ريال، والنفقات 955 مليار ريال. كما توقع البيان تسجيل عجز 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، وأن ينخفض العجز أكثر في العام المقبل لتواصل بذلك التركيز على خفض العجز.
وكانت السعودية قد توقعت في ميزانية 2023 عجزا يبلغ 4.9%، لكن التوقعات تغيرت إلى 2.7%. وتتوقع المملكة خفض العجز إلى 1.6%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2023. وتوقعت أيضا وزارة المالية السعودية التحول إلى تسجيل فائض نسبته 0.8% في 2023.
فيما قالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري “الرسالة الرئيسية لنا هي استمرار التركيز على ضبط الإنفاق لتحقيق الاستقرار للوضع المالي”. وكان العامل الرئيسي وراء التحسن في الوضع المالي للمملكة هذا العام هو قفزة في الإيرادات من 849 مليار ريال في تقديرات الميزانية إلى تقدير معدل يبلغ 930 مليار ريال، مع زيادة إنتاج النفط وتحسن أسعاره.
كما تشير التوقعات إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 نمواً قدره 7.5% مدفوعًا بنمو الناتج المحلي غير النفطي. وكذلك القطاع النفطي، نتيجة التوقعات لرفع حصة المملكة من الإنتاج النفطي. ابتداءً من مايو 2023م حسب اتفاقية أوبك+، وأيضاً تعافي الطلب العالمي. وتحسن سلاسل الإمداد العالمية.
تجارتنا نيوز
السبت 2 أكتوبر 2023
اقرأ أيضا
الهيئة العامة للمنافسة السعودية تبدأ تحقيقاً بشأن تواطؤ منشآت بعروض حكومية
التسجيل في نظام سداد لخدمات الدفع الإلكتروني في السعودية 2023
تعرف على مواصفات هاتف فيفو Vivo X70 Pro Plus الجديد بـ 12 غيغا رام!!
