قانون الشهر العقاري الجديد.. أعرف المستندات المطلوبة لتسجيل ملكية الشقق .قام الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بإصدار قانون الشهر العقارى الجديد رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢. والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية فى أوائل الشهر الجارى. وسوف يدخل حيز التنفيذ بدءًا من يوم الثامن من شهر مايو/آيار المقبل. ووفق هذا القانون هناك عدد من المستندات المطلوبة للتمكن من تسجيل العقار. وجاء هذا القانون للحد من عدد العقارات الغير مسجلة للشهر العقارى. وكذلك التسهيل على المواطنين إجراءات تسجيل العقارات.
تعديلات قانون الشهر العقاري.. فصل الضريبة عن التسجيل بدءًا من 8 مايو
متى يتم تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد
ووفق المؤتمر الصحفى الذى قام به وزير العدل المصرى المستشار عمر مروان. والذى أجراه فى نهاية الشهر الماضى أن قانون الشهر العقارى الجديد سوف يتم الدخول فى حيز التنفيذ عقب شهر من نشره فى الجريدة الرسمية. مؤكدًا على أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد. وكانت أبرز نصوص القانون هو فصل الضريبة العقارية عن التسجيل. حيث كانت الضريبة العقارية العقارية الباهظة تتسبب فى تهرب المواطنين من تسجيل العقارات.
قانون الشهر العقارى الجديد
شروط التوثيق فى قانون الشهر العقارى الجديد
ويتضمن تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقارى الجديد. عدد من الشروط الواجب توافرها والمستندات المطلوبة لتتمكن من تسجيل الشقق بالشهر العقارى. وهناك ستة مستندات أساسية يجب تحضيرها قبل الشروع فى توثيق الوحدة.
مواعيد عمل الشهر العقاري في رمضان.. اعرف الخدمات المقدمة من المصلحة
ومن اول تلك المستندات المطلوبة:
- نموذج طلب توثيق العين المراد تسجيلها بالشهر وملأ البيانات التى به. ويختلف كل نموذج باختلاف العين المراد تسجيلها. كما يتم طلب عدد من المستندات الخاصة بكل نموذج.
- المستند الثانى الواجب توافره هو بكل تأكيد بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص مالك العقار أو الشقة السكنية أو المحل. كمستند إثبات شخصية هام لا غنى عنه فى كافة المصالح والمؤسسات الحكومية.
- المستند الثالث الذى يجب أن يتوافر هو – بيانات إثبات الشخصية لأطراف التوثيق. وان كان هناك أكثر من طرف أو بائع ومشترى فيجب توافر كافة المستندات الخاصة ببيانتهم الشخصية .كذلك يجب الحصول على السند القانوني لطلب التسجيل.
- وعلى الراغب فى التوثيق أن يحصل على بيان رفع لمساحة العين من إدارة المساحة العسكرية كما هو معتاد .وكان القانون القديم يقتصر على إدارة المساحة العسكرية. أما قانون الشهر العقارى الجديد ضم وزارة التخطيط. وكذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كذلك أي مكتب مساحي آخر تكون أعماله معتمدة من هذه الجهات. وذلك من باب التيسير على المواطنين وحثهم على تسجيل العقارات.
- المستند الاخير المطلوب والذى نص عليه القانون رخصة مباني للعقارات المبنية عقب الاول من شهر يونيو لعام 1992. أما فى حالة كان العقار مبنى بعد ذلك فيجب الحصول على اى مستند يفيد بمعلومات عن إقامته.
