صرحَ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيوجه ثلاث دعاوى قضائية ضد كلٍ من شركات جوجل وفيسبوك وتويتر. وذلكَ بعد حظره في وقتٍ سابق من العام الجاري من قبل كلٍ من فيسبوك وتويتر على خلفية التحريض. وإيقاف جوجل لجميع النتائج المتعلقة باسم “دونالد ترامب” لفترةٍ أيضًا، والتحريض ضده على اليوتيوب المملوك لجوجل أيضًا.
حيث يتهم دونالد ترامب بالدعاوى القضائية كلًا من الشركات الثلاث ومدرائها التنفيذيين بارتكاب انتهاكات للتعديل الأول في الدستور بسبب الرقابة المزعومة.
الدعاوى قضائية من دونالد ترامب لم تلقى أي جديّة
وجه دونالد ترامب الدعاوى القضائية الثلاث لتشير على وجه التحديد للرئيس التنفيذي لجوجل، سيندار باشاي، والرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، والرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي. وذلكَ بعد أن قامت فيسبوك وتويتر ويوتيوب المملوك لشركة جوجل بعدة تدابير اتجاه حسابات الرئيس الأمريكي السابق. وذلك لمخاوف تمهيده وتحريضه للمزيد من أعمال العنف بعدَ أعمال الشغب الداميّة التي حصلت في العاصمة الأمريكية واشنطن في السادس من شهر يناير الماضي.
ووفقًا لمحامي ترامب وشركائه، فإنّ الاعتماد في الدعاوى سيكون على قانون التعديل الأول للرقابة. حيث يقولون أن الشركات فيسبوك وجوجل وتويتر قد انتهكت التعديل الأول بإزالة بعض المنشورات أو حظر المستخدمين الذين لا يتماشون مع آراء المنصات السياسيّة. في حين لم تأتي أي أخبار عن رفض الدعاوي الجديدة يوم الأربعاء البارحة من قبل المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا ، قسم مدينة ميامي. لكن كانت دعاوي ترامب قد لقيت رفضًا في المحاكم بجميع الولايات الأمريكية مرارًا وتكرارًا.
الأمر الذي يفسره نائب مدير مركز جامعة نيويورك للأعمال وحقوق الإنسان، بول باريت، بأن التعديل الأول الذي ترتكز حوله دعاوي ترامب القضائية تنطبق فقط على الحكومة الأمريكية، وليس على الشركات الخاصة مثلَ مواقع التواصل الاجتماعي. كما ويؤكد حق فيسبوك وتويتر بتحديد الخطاب الذي تنشره منصاتهم. والذي يشمل استبعاد المتحدثين الذين يحرضون على العنف، كما فعل ترامب بتمرد 6 يناير في العاصمة.
ووفقًا لما تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الدعاوي القضائية الثلاثة طلبت من المحكمة في ميامي يوم الأربعاء تحديدًا منح تعويضات غير محددة، وإعلان عدم دستورية المادة 230. واستعادة حسابات ترامب، إلى جانب حسابات المدعين الآخرين.
ترامب متمسك بقضيته
أما ترامب من جهةٍ أخرى، فقد أكدّ يوم الأربعاء 7 يوليو، بعدَ تقديمه على ثلاث دعاوي جديدة بالشراكة مع معهد أمريكا فيرست بوليسي، أنه لا يتطلع لأي نوع من التسويّة. بل إنه يسعى عبر دعاويه القضائية للحصول على ما سماه “تعويضات عقابية”، و”الوقف الفوري للرقابة المخزية وغير القانونية التي تمارسها شركات التواصل الاجتماعي على الشعب الأمريكي”.
وتزامنًا مع الدعاوي، كان كبير مستشاري ترامب السابق جيسون ميلر قد طرحَ منذ أسبوعٍ تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي يسمى Gettr . والذي يصف نفسه بأنه “شبكة اجتماعية غير متحيزة للناس في جميع أنحاء العالم”، لأجل أنصار ترامب الذين كانوا يبحثون عن أماكن للتجمع عبر الإنترنت. مع استمرار الحظر في المنصات المشهورة.
لا رد من قبل الشركات على الدعاوى القضائية من دونالد ترامب
رفضت فيسبوك، التي كانت قد حظرت حساب ترامب نهائياً في شهر يوليو الماضي التعليق على مجريات الأحداث. ولحقها كلاً من شركتي وجوجل وتويتر يوم الأربعاء.
ورغمَ أن الدعاوي القضائية قد تكون فارغة، وذو طريقٍ مسدود للكثير من المحللين. إلا أنه لا يمنكن إنكار أن قرارات قرارات شركات التكنولوجيا بإبعاد ترامب عن منصاتها قد أثارت العديد من الانتقادات. والتي وصفت إن المنصات مثل فيسبوك وتويتر تفرض رقابة على الخطاب السياسي الذي لا يتفقون معه. رغمَ نفي الشركات هذه الاتهامات مرارًا.
اقرأ أيضًا:
قراصنة فيروس الفدية المهاجمين لمئات الشركات العالمية يطالبون ب70 مليون دولار من عملة البيتكوين!
قانون توحيد الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات تم تأييده من قبل 130 دولة
850 ألف وظيفة جديدة في الولايات المتحدة بشهر يونيو مع استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي
