أعلن برلمان الإكوادور يوم أمس الخميس عن موافقته لإقامة المشروع القانوني الذي تندرج أهدافه نحو تكريس ربط الاقتصاد بالدولار المطبق أساس في البلاد وذلك من عام 2000. والذي سيكون ضمن الالتزامات تجاه صندوق النقد الدولي.
قانون الدفاع عن الدولرة يحظى 86 من الأصوات
في حين وقد وافقت الجمعية الوطنية الإكوادورية على إقامة هذا المشروع الذي يُكنى ب (قانون الدفاع عن الدولرة). والذي استطاع أن يكسب نحو ما يقارب 86 صوتاً مقابل رفض 41 صوتاُ. إشارة إلى أن عدد من الأعضاء قد امتنع عن التصويت لهذا القانون.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن نص المشروع قد تعرض إلى رفض عدة مرات وذلك نتيجة وجود أخطاءً في الشكل. أما فيما يتعلق بإصداره رسمياً، فمن المفترض عن أن يتم إرساله إلى الرئيس لينين مورينو حتى يتم توقيعه والموافقة عليه بشكل رسمي وإصداره.
دولرة اقتصاد إكوادور في عام 2000
والجدير ذكره أن إكوادور قد قامت سابقاً خلال شهر آذار / مارس من عام 2000 بدولرة اقتصادها. وذلك كان عقب الأزمة المصرفية التي عانت منها سابقاً. حيث يذكر أن تكبدت هذه الأزمة بخسائر قد وصلت نحو ما يقارب خمسة مليارات دولار الذي قدر عدد سكان هذا البلد ب 17.4 مليون نسمة.
هدف برلمان الإكوادور من هذا القانون
يندرج إقرار هذا القانون ضمن إطار التزامات إكوادور تجاه صندوق النقد الدولي. حيث أن الصندوق قد منحها سابقاً خلال شهر آذار / مارس من عام 2019 قرضاً بقيمة 4.2 مليار دولار. إضافةً إلى قرض آخر بقيمة 6.5 مليار دولار وذلك خلال شهر أيلول / سبتمبر من عام 2023 الماضي.
فيما وقد أصدر الصندوق قرارات تقضي بزيادة الضرائب ووضع قواعد من شأنها أن تساعد في مكافحة الفساد إلى جانب زيادة ضريبة القيمة المضافة وقانوناً يساعد في استقلالية البنك المركزي.
ويأتي الهدف الإضافي من ذلك، نحو خفض ديون الدولة الإجمالية إلى نسبة تقارب 57 في المئة من إجمالي الناتج المحلي ولا سيما الدين الداخلي.
لكن وبالحديث عن ذلك. أوضح وزير الحكومة الداخلية عبر التويتر، عن الخطى الصائب نحو موافقة الإكوادور لقانون الدفاع عن الدولرة. فيما وقد أشار أيضاً إلى أن احتياطات البنك المركزي محمية. إلى جانب ودائع المواطنين.
ومن جانبه، تأتي الفائدة من هذا القانون نحو كسب البنك المركزي في الإكوادور استقلاليته الكاملة . لكن وفي وجه آخر قد نص القانون على أن يمنع البنك المركزي من استخدام احتياطه من العملات الأجنبية لتمويل الحكومة . علاوةً عن تشكيل مجلس للتنظيم المالي يعنى فيه تحديد أقصى معدلات الفائدة الممنوحة للقروض المصرفية .
إقرأ أيضاً :صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.7% خلال العام المقبل 2023
