يعاني الاقتصاد الأمريكي من تدهورات ملحوظة خلال الوقت الحالي. حيث أن مؤشر التضخم الأمريكي قد ارتفع بشكل واضح. إذ أن المؤشرات الأساسية قد زادت بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي، و 0.9 في المئة على أساس شهري. لكن تجدر الإشارة إلى أن المؤشر الأساسي للتضخم هذا لا يضم أسعار المواد الغذائية والنفطية المتأرجحة والتي تتبدل كل حين.
وبالمقارنة مع ذلك. قد كان للتضخم أثراً على زيادة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وفق ما ذكره مصادر بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي. وذلك بعد أن ارتفع عن 2.6 في المئة خلال شهر مارس/ آذار الماضي.
الآثار المساعدة في زيادة التضخم الأمريكي
ومن جهة أخرى. لا بدك من الإشارة إلى العوامل التي قد ساهمت بشكل واضح في ارتفاع مؤشر التضخم الأمريكي وانعكس من زيادة نسبة التضخم بشكل حاد وقوي بعد تفشي جائحة كورونا. حيث أن تلك العوامل تندرج نحو تدابير الدعم المالي. إلى جانب زيادة الإنفاق بعد عودة النشاط الاقتصادي بالتزامن مع إطلاق اللقاحات لمنع انتشار فايروس كورونا.
ونتيجةً لذلك. قد يسبب استمرار الارتفاع هذا إلى إجبار البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل مبكر.
لكن ومن نظير الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أنه قد أكد مرات عدة على أن تلك الظواهر ستكون بشكل مؤقت ولن يستمر طويلاً. حيث أن الاقتصاد بدأ يستعيد نشاطه بشكل تدريجي وبدوره قد يشهد مرحلة استقرار وإعادة توازن في إطار مرحلة تعافيه من تداعيات وظروف الوباء.
انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى منذ بداية انتشار الجائحة
ومن جهة أخرى. أوضحت التقارير إلى أن طلبات الحصول على إعانة البطالة من قبل الأمريكيين. قد انخفضت بنسبة واضحة خلال الأسبوع الماضي منذ بداية انتشار الجائحة. حيث أنه وحسب التقارير، قد بلغ عدد الطلبات نحو 473 ألف طلب فقط.
إشارة إلى أنه خلال شهر يناير / كانون الثاني الماضي. قد بلغ مستوى عالٍ وصل إلى 900 ألف طلب. ويعكس ذلك الأمر بدأ التعافي من كارثة البطالة. إلا أنها قد تكون بعيد جداً عن عودتها للمستوى الذي كانت عليه سابقاً قبل فترة انتشار الجائحة وهو 200 ألف طلب.
الاقتصاد البريطاني يعاني من انكماش بنسبة 1.5 في المئة
وبالمقارنة مع ذلك. وحسب التقارير. قد عانى اقتصاد المملكة المتحدة من انكماشه بنسبة قد وصلت إلى 1.5 في المئة خلال الربع الأول من 2023.
إذ أن ذلك كانت بالتزامن مع فرض إجراءات الإغلاق الذي كان إثر انتشار الفايروس على مستوى البلاد.
لكن ومن جهة أخرى. وعقب رفع تلك القيود المفروضة إثر فايروس كورونا هناك توقعات تشير إلى معاودة انتعاش الاقتصاد في بريطانيا.
حيث أن ذلك قد تجلى في تعافي الاقتصاد بنسبة جزئية تقدر نحو 2.1 في المئة خلال شهر مارس / آذار الماضي
لم تنطوي توقعات التعافي الاقتصادي لبريطانيا على ذلك فقط. إنما وقد توقع بدوره صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بنسبة 5.3 في المئة. والذي قد يؤدي بدوره إلى تعافيه من ظاهرة الانكماش التي يعاني منها في الوقت الحالي
إقرأ أيضاً : استقرار في مبيعات التجزئة الأمريكية والتوجه للخدمات مع ذهاب شيكات الدعم الحكومي
