اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا التي أبرمت عام 2006 وتم تعديلها في ٢٤ أغسطس ٢٠٢٠ ستنفذ قريباً بشكلها المعدل الجديد.
تعديلات اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا
تضمنت اتفاقية التبادل الحر المعدلة بين المغرب وتركيا النقاط التالية :
- سيتم فرض ضرائب جمركية لحوالي خمس سنوات على كمية من السلع الصناعية التركية، لتبلغ 90% من قيمة الضرائب الجمركية في طور التطبيق.
- لا تسدد المغرب أي ضرائب أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات القادمة من تركيا. ما عدا ما تتضمنه المادتان 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بينهما.
- كذلك، إلزامية انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية 3 أشهر قبيل موعد انتهاء فترة السنوات الخمس الأولى. لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة للتمديد 5 سنوات إضافية. وذلك باتفاق مشترك بين الطرفين. تبعاً لموقع هسبريس المغربي.
- كما يجب تقييم اللجنة المشتركة لمدى تقدم التجارة الثنائية بشكل سنوي وهذا بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ تطبيق الاتفاق. كذلك مراجعة تطبيق هذا الاتفاق بغية إنقاص عدد السلع التي يتضمنها أو التقليل من الضرائب الجمركية وإجراء التعديلات اللازمة عليها بتوافق مشترك.
- أخيراً أجريت تعديلات على المادة رقم 17 من اتفاقية التبادل الحر بين الطرفين. التي من شأنها تمكين الطرفين من اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة معينة، على شكل زيادة في الرسوم الجمركية. بشرط أن تساعد هذه الإجراءات الصناعات الناشئة أو تلك العالقة في حيز إعادة هيكلتها.
تعتبر عاصمة المغرب “الرياض” صاحبة المبادرة في تنفيذ هذه الاتفاقية المعدلة. كما شددت على تنفيذها عقب التعديل لما تحتويه من ضرر سيعود على اقتصادها الوطني. وذلك في مجال النسيج والألبسة المتنوعة على وجه الخصوص نسبةً لتعزيز تركيا لمعدل الصادرات في اقتصادها.
هل كانت تركيا مقتنعة بقبول هذه الاتفاقية ؟
بالنسبة إلى تركيا لم يكن خيار قبول اتفاقية التبادل الحر بيدها فعلياً. حيث ذكر رشيد ساري الخبير المغربي أنه لا يوجد خيار سوى القبول في الوقت الحالي. كما أكد أن التشارك لا ينطوي على الشريك التركي فحسب ليكون في مجموعة التبادل الحر بل هي فرصة للمغرب من أجل إعادة هيكلة اتفاقيات التبادل الحر مع دول أخرى. لأنها لم تكن بأي حال من الأحوال متكافئة. كذلك وضح الاقتصادي المغربي عبد العزيز الرماني، إن اتفاقية التبادل الحر وقعها المغرب مع العديد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ودول أوروبية وعربية. من أجل تعزيز وتحسين الاستثمارات الأجنبية وعودة التوازن الاقتصادي.
السبب الحقيقي وراء تعديل الاتفاقية
لقد عدلت اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا بعد أن لاحظ المغرب أن اقتصاده قد تضرر منها ولم يتحسن كما خطط له. فقد وصل العجز التجاري مع تركيا إلى نحو ملياري دولار. لذلك في وقت متأخر من العام الماضي 2023 قررت الحكومة المغربية إجراء تعديلات على الاتفاقية مع تركيا بشكل مناسب لكليهما بسبب الضغوطات التي تحملتها جراء ذلك. ووفق ما ذكره وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي. فقد تجاوز العجز التجاري مع تركيا 18 مليار درهم بشكل سنوي. كما تحملت المغرب خسائر كبيرة على مستوى مناصب العمل نتيجة قطاع النسيج التركي.
من مقالاتنا:
