اتفاق حكومي مشترك بين دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوزبكستان خلال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة وكان الاتفاق عبر اجتماع للجنة ترأسها عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، وسردار عمر زاقوف نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والاستثمار الأوزبكي ممثلاً لحكومة بلاده، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
محاور التعاون الاقتصادي بين البلدين
تناول الاجتماع مواضيع متعددة حول نشاطات البلدين وتم وضع برنامج تعاوني اقتصادي يتضمن جوانب متعددة أهمها تقوية الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي ومجال الطاقة والخدمات العامة ودعم سياحة البلاد . الاتفاق على تبادل الخبرات المتنوعة أكد الاجتماع على ضرورة تبادل الخبرات والبحث عن أفضل التقنيات المناسبة لتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع في مجال الزراعة وتبادل خبرات حول أنظمة النقل متعدد الوسائط بالإضافة إلى نقل المعارف والعلم وتطوير الذكاء في مجالات الحياة وتوظيف المجال التكنولوجي في البلاد.
عمق العلاقة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وأوزبكستان
أوضح وزير اقتصاد الإمارات ، عن عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية وضرورتها بين دولته وجمهورية أوزبكستان الصديقة، حيث عبر عن أواصر التاريخ ومدى التقارب والانتماء الجغرافي والحضاري و أن الدولتين يربطهم رابط الإسلام.
سبب حرص دولة الإمارات على التعاون مع أوزبكستان
يمثل الاقتصاد المحور الجوهري لنجاح وتطور وتنمية علاقات أي بلد، والمنطقة الجغرافية لها دور كبير في نجاح العلاقات الدولية حيث مايميز أوزبكستان أنها قلب أسيا الوسطى مما شجع دولة الإمارات على ذلك التعاون معها .
فتمتلك أوزبكستان استثمارات ومشاريع عديدة في دولة الإمارات وتتوزع في قطاعات متعددة منها القطاع العقاري والتجارة والنقل والتخزين والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وبالمقابل فإن لدولة الإمارات استثمارات واسعة في أوزبكستان تبلغ 3.7 مليار دولار، وتقودها شركات إماراتية أهمها مبادلة ومصدر وماجد الفطيم، وتشمل مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية.
نظرة عبد الله ابن طوق حول التعاون بين البلدين
قال ابن طوق: «سنعمل مع شركائنا في أوزبكستان على دفع العلاقات الاستراتيجية إلى مستويات جديدة تشمل التعاون على الصعيدين الحكومي والخاص وفتح فرص وآفاق استثمارية أوسع أمام مجتمع الأعمال في البلدين، وناقشنا خلال اجتماع اللجنة مجموعة موسعة من مسارات الشراكة خلال العامين المقبلين بما يشمل القطاعات ذات الأولوية على أجندة البلدين، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار والتعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة، مثل الطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات والتكنولوجيا وريادة الأعمال». وتحدث ابن طوق، عن الجهود التي تتخذها دولة الإمارات لتسريع عملية التعافي الاقتصادي من جائحة «كوفيد- 19»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تقود خطة رائدة ومتكاملة تتضمن حزمة من المبادرات المرنة لتعزيز التعافي والنهوض الاقتصادي وتطوير مسارات طويلة البعد للاقتصاد المرحلة ما بعد فيروس كوفيد- 19.
