أنواع القرارات الإدارية من حيث التّكوين .
تقسم القرارات الإدارية إلى عدّة أقسام ،كما أنّها تندرج تحت عدّة أبواب، فلكلّ قسمٍ مجالاته وأقسامه ،ومن أقسام القرارات الإدارية تندرج أقسام القرارات الإدارية من حيث التكوين ،حيث تنقسم إلى قسمين ،قرارات بسيطة وقرارات مركبة .
القرارات الإدارية البسيطة أو المستقلة في فرنسا:
تعتبر القرارات الإدارية البسيطة أو المستقلة النّوع الأول من القرارات الإدارية ،وتعتبر القرارات البسيطة قرارات مستقلة تعتمد على عمليّة قانونية واحدة وغير مرتبطة بعمل قانوني آخر، فهي غير معقدة ولا تحتاج إلى ارتباطها سوى بعملية واحدة، وتتميز بامتلاكها كياناً مستقلاً وكما أنّ لديها آثاراً قانونية سريعة، وتكمن بساطتها أيضاً في كونها قائمة بذاتها وغير مرتبطة كما قلنا بأعمال قانونية أخرى ومن الأمثلة عن الأعمال الإدارية البسيطة القرارات الصّادرة لتعيين موظف في إحدى الوظائف العمومية أو نقل موظف أو ترقيته ، أو قراراً صادراً لتوقيع عقوبة على الموظف .
القرارات الإدارية المركبة في فرنسا :
تعتبر القرارات الإدارية المركبة هي النّوع الثّاني من القرارات الإدارية ،فهي القرارات الّتي تدخل في العمليات القانونية المركبة ، فهي قرارات معقدة وتحتاج لعدّة جهات، فمثل هذه القرارات المندمجة لا تصدر مستقلة بل تصاحبها أعمال إدارية أخرى، ومن الأمثلة لذلك ،قرار نزع الملكية للمنفعة العامة ، فالقرار الإداري الصادر بنزع الملكيّة للمنفعة العامة من القرارات الّتي يحتاج بها لأعمال إدارية أخرى قد تكون سابقة أو معاصرة أو لاحقة له ،وتحتاج أيضاً لإتمامها عدّة مراحل متعددة وعلى مراحل أيضاً ،فهي تبدأ بتقرير المنفعة العامة للعقارات وموضوع نزع الملكيّة ،ثم إعداد كشوفات الحصر لها ،وأخيراً صدور قرار نقل الملكيّة أو تقرير المنفعة العامة، أو نزع الملكيّة من أجل المنفعة العامة،ومن الأمثلة أيضاً عن القرارات الإدارية المركبة قرار إرساء المزاد أو إجراء المناقصة في العقود الإدارية .
أهميّة القرارات الإداريّة قي دولة فرنسا :
كانت القرارات الإداريّة المركبة في فرنسا مهمة جداً، حيث أنّ القرارات الإدارية الّتي تدخل في تكوين عمل إداري
مركب كانت لا تقبل الجدال بها أو الطّعن فيها إطلاقاً بدعوة الإلغاء أمام مجلس الدّولة، وذلك لأنّها اعتبرت أن
القانون هو الّذي نظم لصاحب الشأن الطّرق القضائية الأخرى الّتي من خلاله يستطيع صاحب الشأن تحقيق ما تعطيه
دعوة الإلغاء من ميزات ، لكن مجلس الدّولة حديثاً تخلى عن هذه الدّعوة رويداً رويداً وتدريجياً، وبدأ هذا عندما سمح
مجلس الدّولة بالإلغاء والطّعن في الأعمال القابلة للانفصال عن العمليّة المركبة ، حيث أنّه من غير الممكن الطّعن
بالقرارات التّحضيرية أو القرارات التّمهيدية الّتي قد تتطلب تصديق جهات إدارية أخرى، حيث أنه لا يستطيع صاحب
الشّأن الطّعن بالإلغاء إلا إذا كان القرار الإداري النّهائي نتاج للعمليّة المركبة، بالرّغم من ذلك فقد سمح القضاء
الإداري في فرنسا بعمليّة مركبة وفق ما يسمى بالأعمال القابلة للانفصال .
