كم مرة تقول أو تسمع سوف أشتري منتج لنوعية محددة دونًا عن غيرها. هل فكرت بكيفية التأكد من المنتج ونوعيته. أو ما الآلية التي تساعد السلطات للتحقق من عمليات الغش في المنتجات المقلدة. كل ما سبق وغيره من العوامل كانت السبب الرئيسي لوجود فكرة حماية العلامة التجارية. ولا سيّما في ظل هذا التنوع والتعدد الكبير في أنواع المنتجات والشركات. بالتالي لا بدّ من وجود آلية محددة لتمييز كل نوع من المنتجات والتأكد من كفاءة الشركة المنتجة. سنختص في مقالنا هذا بالتكلم عن طرق حماية علامة تجارية في السعودية، لذا تابع القراءة للتعرّف عليها وعلى خصائصها وأنواعها أيضًا.
بدايةً سوف نعرض لمحة مختصرة عن مفهوم العلامة التجارية وأهميته، بعد ذلك سوف نخوض في فقرات مختصة بالتكلم عن حماية العلامة التجارية حسب القانون في السعودية.
محتوى المقالة
تعريف العلامة التجارية
تعرّف على أنها مصطلح أو رمز، كما تعتبر إشارة خاصة بالشركة المنتجة، أو مزيج من جميع ما سبق. تسهل العلامة التجارية التعرف على الخدمات والسلع التي تقدمها شركة معينة دونًا عن منافسيها. بحيث يضعها التاجر على منتجاته لتمييزها عن غيرها من شبيهاتها. وتعتبر العلامة التجارية بالنسبة للسلع والخدمات المقدّمة بمثابة الهوية الشخصية التي تميز المواطن عن غيره. كما تلعب العلامة التجارية في السعودية أو غيرها من البلدان دوراً هامًا بالنسبة للمستهلك، لأنها الرابط الرئيسي بينه وبين السلعة من ناحية، وصلة وصل بين المنتج والمستهلك من ناحيةٍ أخرى.
أهمية العلامة التجارية
تأتي أهمية العلامة التجارية من عوامل عديدة، نذكر فيما يلي أهمها:
- تأمين الحماية للمنتج بالإضافة إلى ضمان حقوقه في ملكية السلع والخدمات.
- إتاحة إنتاج السلع وتسويقها للمنتجين في ظروف مناسبة وثقة كبيرة.
- تعزيز سعي المنتجين من أجل تحسين وتطوير منتجاتهم بغرض اكتساب ثقة المستهلكين.
- تبسيط آلية التسوق واختيار السلعة المناسبة على المستهلك، كما تساعده على تحديد المصدر الرسمي للخدمة أو المنتج.
- توثيق الشركة المنتجة من أجل إحباط التطلعات غير الشرعية بتقليد وتزوير المنتجات.
حماية العلامة التجارية في القانون السعودي
يوجد الكثير من المبتدئين في المجال التجاري لا يسجلون علاماتهم التجارية في مكتب التسجيل العام التابع لوزارة التجارة والاستثمار في السعودية. ويعود السبب في ذلك إلى خوفهم من فشل مشاريعهم، وعدم تأكدهم من إمكانية تحقيق سمعة واسعة لمنتجاتهم. لكن هذا لا ينفي ضرورة تسجيل العلامة التجارية حسب القانون في السعودية لحمايتها من محاولات التلاعب.
ونظراً لتوسع العمل التجاري، وازدهار الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشركات والمتاجر الكبيرة، والتوجه الملحوظ نحو التجارة الإلكترونية . إضافة إلى التبعات الضارة العديدة الناتجة عن عدم تسجيل العلامة التجارية على صاحب المشروع في السعودية، أصبح لزامًا على جميع التجار تسجيل المنتج قانونيًا. ومن الجدير بالذكر أنه في حال تنازع مالك المنتج مع طرف آخر يستخدم نفس العلامة التجارية على الخدمات أو المنتجات خاصته، يعود حق الملكية للمنتج الذي سجل منتجه أولًا في السجل القانوني.
عقوبة تزوير العلامة التجارية في السعودية
حسب المادة (43) من قانون العلامات التجارية، تفرض عقوبة على من يزوّر أو يقلد العلامة التجارية بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة. مع غرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال سعودي،كما لا يجوز أن تزيد الغرامة عن مليون ريال. ومن الجدير بالذكر أن نظام العلامات التجارية في السعودية لا يفرض عقوبة جزائية على من يعتدي على ملكية علامة تجارية غير مسجلة في السجل العام.
أشكال العلامة التجارية
تأخذ العلامة التجارية في السعودية أحد لأشكال الآتية:
- العلامة التجارية الجماعية: يُستخدم هذا النوع من العلامات التجارية لتمييز منتجات الشركات التي تعود ملكيتها لمجموعة من الأعضاء داخل كيان معين يتميز بشخصية قانونية مستقلة.
- العلامة التجارية المؤقتة: تستخدم من أجل الخدمات والمنتجات التي تعرض في المعارض الوطنية والدولية المقامة في أحد دول مجلس التعاون الخليجي. ولا تتجاوز مدتها الستة أشهر بدايةً من تاريخ افتتاح المعرض.
وعلى الرغم من أن المالك يتمتع بكامل الحرية لاختيار شكل العلامة التجارية التي يراها مناسبة لمتطلبات منتجاته المطروحة في السوق. إلا أن هذه الحرية مقيده بضوابط قانونية محددة يجب الالتزام بها عند اختيار نوع العلامة التجارية.
في الختام نستطيع القول أن حماية العلامة التجارية ضرورة لا بد من وجودها، خاصةً في ظلّ وجود كل هذه المفاهيم الجديدة في الاقتصاد والازدياد الكبير في عدد الشركات وتنوّعها. وبما أن المملكة العربية السعودية من أهم الدول الاقتصادية الناشئة في الوطن العربي، كان من الضروري اتخاذ بنود ثابتة ومحددة في القانون السعودي. لتنظيم الملكيات وتحديدها من ناحية ولمنع الغش والتزوير من ناحية أخرى.
