تعتبر الصومال من أقل البلدان نموًا، وأكثرها فقرًا بسبب العديد من الحروب الأهلية، والفيضانات، وتفشي المرض؛ لذلك فعند تسجيل منتج في الصومال مستورد فسوف تعاني من إجراءات صعبة وكثيرة. لكن لا تقلق سنطلعك من خلال سطور مقالنا التالي على كيفية إكمال هذه العملية.
محتوى المقالة
حركة التجارة والصناعة في الصومال
تتمتع حركة التجارة والصناعة في الصومال بالعديد من المزايا نذكر منها الآتي:
- توفر كم كبير من احتياطي الغاز الطبيعي، والنفط كما تتميز الزراعة بأنها من أكبر المجالات الاقتصادية في الصومال.
- تعد الصومال من البلاد الغنية بالحديد، والجبس، والقصدير، والنحاس، والملح.
- تشتهر الصومال بالثروة الحيوانية الضخمة ومن أهم صادراتها اللحوم والأسماك والمنتجات الزراعية.
- تتميز الصومال بضعف قطاع الصناعة فيها حيث تقتصر الصناعة فيها على تعليب المنتجات الزراعية وجعلها مجهزةً للتصدير.
- تطور قطاع الأعمال بفضل الاعتماد على المواطنين الصوماليين الذين يعيشون خارج البلاد مثل مقاهي الإنترنت، وشركات الهاتف المحمول.
- يتميز الصومال بوجود شركات لتحويل الأموال مما جعلت الشركات تدر ملياري دولار سنويًا مما ساعد في زيادة حركة التجارة في البلاد عن طريق التحويلات الخارجية من المواطنين الصوماليين الذين يقطنون في الخارج.
كيفية تسجيل منتج مستورد في الصومال
من التحديات التي واجهها الاقتصاد الصومالي غياب سلطة حكومية مركزية. وعدم كفاية الدعم الحكومي والإدارة، ولكن بشكل عام عند تسجيل منتج في الصومال مستورد لا بد من دفع الضرائب، مع ضرورة أن يكون مسجلًا مع الترخيص المعني وفقًا للأعمال التجارية ذات الصلة، وخاصةً تلك التي وضعتها السلطات الحكومية، ولكن وفقًا لطبيعة المنتجات الخاضعة للضريبة في الصومال.
وقد تخضع سلع معينة للاستيراد لترخيص، و قواعد الجودة أو التغليف أو التوحيد القياسي أو الإجراءات الخاصة. كما تخضع المسائل الجمركية في دولة الصومال لوزارة المالية، ووزارة إعادة التوطين للتسهيل في عملية تسجيل منتج مستورد. لذلك لا توجد لوائح محددة وضعت بشكل صحيح، مما تجعل كافة السلع وخاصة المعفاة من الرسوم الجمركية قيمةً واجبة الدفع.
وعادةً ما تحسب البضائع عن طريق جمع الرسوم الحكومية المختلفة، وتشمل جميع الضرائب الأخرى، وجميع السلع القابلة للتلف 18.7598% من قيمة الأرض، والسلع الكمالية 100%، والمواد الزراعية 12.283%. وتتكون هذه الضرائب الإجمالية من ضريبة المبيعات، وضريبة الحكومة المحلية، ورسوم الخدمة، ورسوم الدمغة على التوالي كما أن المساعدات الإنسانية معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب.
السلع المعفاة من الضرائب في الصومال
أما السلع المعفاة من الضرائب في الصومال هي:
- منظمات الطوارئ والمنظمات الإنسانية التي تطلب إعفاء الشحنات الإنسانية من الضرائب.
- الأمتعة الشخصية، ولكنها لا بد أن تحمل الطابع الشخصي وليست لهدف تجاري.
- الهدايا التي لا تتجاوز قيمتها 400 دولار.
- 2 لتر من الكحول لكل مسافر بشرط كونه تخطى 18 عام.
- يسمح أيضًا بعبور السجائر بمعدل 200 سيجارة أو 225 سيجار تبغ.
- الأثاث المستعمل في المساعدات الإنسانية.
الأوراق المطلوبة لتسجيل منتج في الصومال
من الأوراق والوثائق المطلوبة عند تسجيل منتج مستورد في الصومال، نذكر ما يلي:
- الفاتورة التجارية: مطلوب نسختين بالإضافة إلى المستند الأصلي.
- شهادة المنشأ: مطلوب نسختين، بالإضافة إلى المستند الأصلي. يجب أن تكون شهادة المنشأ مصدقة من الصومال.
- قائمة التعبئة: قد يطلب المرسل إليه قائمة التعبئة، ويوصى بها في معظم الحالات.
- بوليصة الشحن: يجب أن يُظهر سند الشحن اسم الشاحن، والعنوان، وعدد سندات الشحن الصادرة. كما لا توجد لوائح تحدد شكل أو عدد بوالص الشحن المطلوبة للشحن، ويعتمد عدد سندات الشحن المطلوبة على الناقل.
- الفاتورة المبدئية: هذه فاتورة يطلبها المستورد لتقديمها مع رخصة الاستيراد. ويجب أن يُظهر البلد الذي صنعت البضائع فيه.
- خطاب اعتماد: ينصح البنك المركزي المصري جميع البنوك العاملة في مصر بضرورة تغطية خطابات الاعتماد بنسبة 100% نقدًا من قبل المستورد، باستثناء بعض المواد الغذائية، ولا يجوز للمصدر شحن البضائع قبل أن يقدم البنك المصري إخطارًا بفتح خطاب الاعتماد.
في النهاية فإنه من شروط تسجيل منتج مستورد في الصومال هو أن تكون التجارة المسجلة مع الترخيص المعني. وفقًا للأعمال التجارية لللتصدير، واستيراد المنتجات التجارية من الصومال وإليها. كما أن لإدارة الجمارك بوزارة المالية الصومالية دور كبير في عملية التسجيل، حيث تعتبر السلطة الرسمية المسؤولة عن جباية الضرائب على السلع. وتنفيذ السياسات الجمركية، وتسهيل التجارة المشروعة، وحماية المجتمع، والأنشطة الاقتصادية القانونية.
