استخراج رخصة استيراد وتصدير في الصومال .عرفت الصومال باقتصادها الضعيف على مرِّ السنين نتيجةً للحروب الأهلية، والفقر والجوع، والتخلف الذي عانت منه كلّ عام. الآن وفي أيامنا هذه بدأت التغيرات الإيجابية تطرأ شيئًا بعد شيء على الوضع المرهون، فقد احرزت البلاد تطورًا لاحظًا في مجالات الإنتاج والتصدير بعد أن استعادت علاقاتها الدولية. وفي مقالنا هذا سنعرفكَ على أهم الأسباب التي حسّنت اقتصاد الصومال، وعن أهم الإجراءات اللازمة التي قدّ تحدث لإتمام مشاريع الاستيراد والتصدير.
محتوى المقالة
الاسباب التي حسنت من الاقتصاد الصوماليّ
في عام 2019 حازت الصومال على المرتبة صفر في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 167 من أجمالي الصادرات، و148 من إجمالي الواردات. والرقم صفر من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 135 من أكثر الاقتصاد تعقيدًا. ولكن فيما بعد؛ ونظرًا لحركة الصادرات والواردات في المنطقة أصبح الوضع الاقتصادي جيدًا بعض الشيء. وإليك هنا أهم قائمة الصادرات في الصومال:
- الذهب.
- المواشي كالأغنام، والماعز، والأبقار وما ينتج عنهما من لحمٍ، وصوفٍ، وجلد: وتعتبر هذه الصادرات هي الأقوى؛ نظرًا لعمل 70% من الشعب البالغ عددهم 20 مليون نسمة يعمل بتربية المواشي.
- البذور الزيتية كالسمسم.
- الموز.
- الليمون المجفف.
- اللبّان: يعتبر هذا المنتج من أشهر المنتجات التي تصدرها الصومال نظرًا لجوته العالية والتي تعود إلى أيام تجارة العطور والبخور بين الفراعنة والصوماليين. والتي تصدرهم في المرتبة الأولى إلى دولة الأمارات، والسعودية.
كما اشتهر تصديرها في القمّة إلى البلدان التالية: الأمارات العربية المتحدة، والسعودية، والهند، واليابان، والصين.
أمّا بالنسبة لحركة الاستيراد. فقد تستورد الصومال سلعًا كثيرة ومن دولٍ مختلفة كالبرازيل، والصين، وتركيا، والخليج العربيّ. وبالرجوع إلى إحصائيات الأمم المتحدة عام 2014 فإن واردات الصومال قد وصلت إلى 1.5مليار دولار. ومن أهم المواد التي تستوردها:
- المواد الغذائية كالأرز الذي يستورده من الهند وتايلند والباكستان، والسكر من الهند والبرازيل، والدقيق من الأمارات، والمعكرونة من إيطاليا وتركيا.
- الأدوية والمستلزمات الطبية: والتي تستورد من الهند، والصين، ومصر، والأردن.
- الأجهزة الإلكترونية.
- السيارات وقطع الغيار: والتي تأتي أغلبها من سوق دبي العالميّ عبر الموانئ.
- البترول.
- البطاطس.
- الشاي.
- أدوات البناء.
- المشروبات الغازية والمرطبات.
أهم المعلومات لاستخراج رخصة استيراد وتصدير في الصومال
إدارة الجمارك بوزارة المالية الصومالية هي السلطة الرسمية المسؤولة عن جباية الضرائب على السلع، وتنفيذ السياسات الجمركية، وتسهيل التجارة المشروعة، وحماية المجتمع والأنشطة الاقتصادية القانونية.
حيث تعتمد مستندات التصدير المطلوبة في الصومال على السياسة التجارية المعتادة لحكومة الصومال، وطبيعة تصدير البضائع. ففي الكثير من الحالات تختلف الوثائق حسب بلد المنشأ أو الوجهة؛ وهنا قد يتعين إعداد المستندات بطريقةٍ خاصة لتتوافق مع متطلبات بلد الاستيراد أو التصدير.
ولبدء عملٍ تجاري للاستيراد والتصدير، يجب عليكَ أولًا التسجيل كدافع ضرائب مع مصلحة الضرائب الصومالية. كما يجب أن تكون التجارة المسجلة مع الترخيص المعني وفقًا للأعمال التجارية لتصدير واستيراد المنتجات التجارية من الصومال وإليها. وعلاوةً على ذلك يجب الحصول على التفويض المناسب من الوكالات والمؤسسات المعنية إذا لزم الأمر.
استخراج رخصة تصدير في الصومال
بشكلٍ عام هنالك ثلاث مراحل من عملية التصدير في جميع البلدان ألا وهي: إجراءات التسجيل لمرة واحدة للحصول على رخصة التصدير، والوثائق اللازمة للتصدير، وإجراءات التلخيص الجمركي.
أمّا عن المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة تصدير من الدولة المصدرة (الصومال)، فهي:
- وثيقة الدخول الجمركي: التي تكون معدة من قبل المخلص الجمركي، أو المصدر.
- سند جمركي: إذا كان ينطبق على سلعٍ محددة مصدرة للمطالبة بمزايا الاستيراد من حكومة الدولة المصدرة.
- التعهد القانوني: للوفاء بالمتطلبات والالتزامات الحكومية.
- الإقرارات الجمركية.
- رخصة التصدير.
- أمر شراء، أو خطاب اعتماد.
- قائمة التعبئة مع فاتورة تجارية.
- شهادة منشأ صادرة عن السلطة المختصة في بلد منشأ البضائع.
- وثيقة تأمين صادرة عن مزود خدمة التأمين المعتمد من الحكومة.
- شهادة الشحن المؤقت إذا تطلب الأمر لها.
- شهادات التفتيش إن تطلب وجودها.
- شهادة التحليل حول البضاعة.
- وثيقة البيع المجاني إذا لم تكن البضائع معنيًا تجاريًا.
- شهادة الوزن التي ممكن أذا تتطلب في حالة الشحن الجوي، أو البحري، أو حتى قد تتطلب لتحقيق قواعد السلامة عل الطرق الدولية.
- الفاتورة القنصلية إذا تطلب الأمر ذلك، والذي يعود بحسب الدولة المصدرة.
وبعد تعبئة البضائع للتصدير يتم إعداد مستندات التلخيص الجمركي اللازمة من قبل الشركة المصدرة كالمستندات السابقة. ومن ثم يتم ترتيب البضاعة قبل نقلها إلى الميناء أو المكان التي تتم فيه عملية التصدير. بعد ذلك يتم إرسال المستندات المكتملة إلى جمارك الدولة المصدرة باليد أو إلكترونيًا، ليتم تفحصها أمام وصي البضاعة، ومن ثم الموافقة عليها وتصديرها بأمان.
