محتوى المقالة
القرارات الإدارية من حيث الخضوع لرقابة القضاء .
يتوجب على أي قانون الخضوع لقرارات القضاء ،حيث أنّ هذه القرارات هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحقوق بهيئاتها المختلفة، فيجب على القضاء أن يملك تقويم أعمال الإدارة ،كما أنّ القرارات الإدارية تنقسم إلى قسمين من حيث خضوعها لرقابة القضاء ، القسم الأول وهو الأصل وهو عبارة عن القرارات الّتي تخضع لرقابة القضاء ، والقسم الثّاني وهو عبارة عن القرارات الّتي لا تخضع لرقابة القضاء وهذه القرارات تكون متعلقة بأعمال السّيادة أو القرارات الّتي منعت التّشريعات الطّعن فيها أمام القضاء .
القرارات الّتي تخضع لرقابة القضاء :
تتميز رقابة القضاء بأنّها تتمتع باستقلال وقوة تستطيع إلزام الجميع بتنفيذ قراراتها واحترامها ، فهي تضمن حقوق الأفراد وحرياتهم ، وتعتبر الأكثر ضماناً لحقوقهم ،فالأصل كما تحدثنا أنّه يجب خضوع كل القرارات الإدارية النّهائية إلى رقابة من القضاء ،ويوجد نوعان من نظم الرّقابة القضائية :
نظام القضاء الموحد :
انتشر نظام القضاء الموحد في إنجلترا وأمريكا وبعض الدّول الأخرى ، وفي هذا النّوع تختص جهة قضائية واحدة فقط بالنّظر إلى المشكلات والأمور والمنازعات بين الأفراد، فالقضاء في نظام القضاء الموحد ينحصر في نطاقٍ ضيقٍ قد يتمثل في التّعويض عن الأضرار الّتي تنتج عن تطبيق القرارات الإدارية ،حيث يعتمد هذا النّظام على مبدأ المسؤولية الشّخصية للموظفين ،وهذا الشيء يدفعهم إلى الخشية من أداء عملهم إلا بالوجه المطلوب وفي أتمّ صورة خوفاً من المساءلة وهذه تعتبر إيجابية لهذا النّوع .-2نظام القرارات المزدوج :
يعمل نظام القرارات القضائية المزدوجة على وجود جهتين قضائيتين ، فالأولى هي الجهة العادية الّتي تحدثنا عنها في نظام القضاء الموحد وهي الّتي تختص بالفصل بين المنازعات الّتي تنشأ بين الأفراد أو بين الأفراد والإدارة ، وفي هذا النّوع يطبق القضاء أحكام القانون الخاص، أمّا الجهة الثّانية تعمل أيضاً بالفصل في المشاكل الّتي تنشأ بين الأفراد والإدارة ،ولكن السّلطة هنا تتمتع بامتيازات كبيرة لا يتمتع بها الأفراد ، كما أنّ جميع القرارات الإدارية هنا تخضع لرقابة القضاء الإداري ،وينتشر هذا النّظام في مصر وبلجيكا واليونان .
القرارات غير الخاضعة لرقابة القضاء :
يجب على جميع القرارات خضوعها لرقابة من القضاء ،وهذا ما يجعل الدّولة وأي قرار مراقباً من قبلها، ولكن هنالك
بعض القرارات غير خاضعة لرقابة القضاء ،حيث يوجد صنفان من القرارات الإدارية الّتي لا تخضع لرقابة القضاء
فالصنف الأول يتعلق بأعمال السّيادة ، وهذا الصّنف يتعلق بالقرارات الّتي تصدر عن السّلطة التّنفيذية ،فأغلب
قرارات السّلطة التّنفيذية غير خاضعة لرقابة القضاء سواءً بقرارات الإلغاء أو قرارات التّعويض ،وأمّا الصّنف الثّاني
يشمل القرارات الإدارية الّتي يحصنها المشروع من قرارات القضاء لاعتبارات خاصة .
