تتميز بلجيكا باقتصادها المستقر المرن وسوق مفتوح مع حرية كبيرة في الاستثمار لكن القيم الضريبية للدخل كبيرة فلمن يرغب بالدخول إليها والاستثمار فيها يجب أن يكون لديه دراسة واضحة وتخطيط فعّال للاستفادة العظمى من الاستثمار فيها حيث تحتل بلجيكا المرتبة 48 في العالم في حرية الاستثمار الاقتصادية مما يجعل خيارات الاستثمار مفتوحة لأي شخص يتمتع بالإقامة القانونية وأيضا هناك فرص لغير المقيمين.

من يستطيع إنشاء نشاطه التجاري في بلجيكا؟

تقدم الحكومة البلجيكية تسهيلات كثيرة لمن يرغب بإنشاء نشاط تجاري فيها حيث يستطيع أي شخص يملك الجنسية البلجيكية أو شخص مقيم فيها شريطة أن يكون عمره فوق 18 عاماً أما الحرفيين فيمكنهم ممارسة نشاطهم في السادس عشر من عمرهم كما يستطيع الأجانب إقامة نشاطهم التجاري فيها من ضمن دول الاتحاد الأوروبي وإلا فهم بحاجة إلى تأشيرة دخول إليها مع تصريح قانوني بالإقامة.

خطوات تأسيس شركة

  • اختيار اسم ونوع الشركة.
  • صياغة عقد التأسيس أمام كاتب العدل.
  • فتح حساب مصرفي وإيداع الحد الأدنى من رأس مال الشركة.
  • تسجيل الشركة لدى المحكمة التجارية.
  • الحصول على الشهادة ونشر وثائق الشركة في الجريدة الرسمية.
  • الحصول على رقم مؤسسة في بنك معلومات المؤسسة المركزية.
  • التسجيل لأغراض الضرائب.
  • التسجيل للحصول على التأمين الصحي.

أنواع الشركات

  • الشركة الخاصة المحدودة: الحد الأدنى لرأس المال 18.550 يورو وقد يكون هناك مساهم واحد أو أكثر حيث جميع المساهمين سواء مواطنين أو أجانب مسؤولون عن الشركة وديونها بحسب نسبة مساهمة كل منهم.
  • الشركة العامة المحدودة: الحد الأدنى لرأس المال 61.500 يورو حيث يمكن أن تحتوي الشركة على مساهمين أجانب أو مواطنين أو كيانات قانونية يساهمون في رأس مال الشركة مقابل الأسهم ومسؤولية المساهمين محددة ضمن حدود مساهمتهم في رأس مال الشركة.
  • شركة شراكة: يمكن أن تكون عامة أو محدودة بالأسهم أو عادية محدودة حيث لا يوجد حد أدنى لرأس مال الشراكة العامة أو المحدودة لكن الشراكة المحدودة بالأسهم تتطلب حد أدنى 61،500 يورو.
  • شركة تعاونية: تكون إما ذات مسؤولية غير محدودة أو مسؤولية محدودة التي لا تتطلب حد أدنى لرأس المال.
  • مكاتب الفروع أو المكاتب التمثيلية: تعتبر شركات تابعة لشركة أجنبية والشركة الأجنبية مسؤولة عن ديون والتزامات الفرع.
  • الملكية الوحيدة أو الفردية: يمثل أبسط نموذج للنشاط التجاري ويكون الشخص مسؤول كلياً عن أي التزامات تخص الشركة.