أعمال الوساطة التجارية؛ الوساطة التجارية تتم من خلال إبرام عقد تجاري بين مشتري وبائع، وذلك عن طريق الوسيط التجاري بهدف تسهيل عمليات البيع والشراء، وعقد الوساطة التجارية يتم بين طرفين فقط أو أكثر من ذلك، ولا يلزمه القانون بنص معين أو شكل محدد، وتعد الوساطة التجارية مجموعة تمويلات متكاملة تجمع حماية الائتمان مع تمويل الأموال المتداولة للتصدير، والخدمات الخاصة بالحسابات الأجنبية، وخدمات التحصيل، والوسيط التِجاري أو بيت الوَساطة التشجارية هو عبارة عن شركة مالية أو مصرف متخصص يقوم بالتمويل من خلال الحسابات المقبوضة أو شراء الفواتير.
طريقة أعمال الوساطة التجارية
أعمال الوساطة التجارية؛ يقوم المصدر بالتوقيع على الاتفاقية مع الوسيط التجاري للتصدير، فهو يقوم باختيار وَسيط للواردات خلال شبكة مراسلة أو وساطة دولية، والتي تَعمل على التحقق من موقف المشتري الأجنبي الائتماني، وعند الموافقة على الائتمان، يبدأ المشتري الأجنبي في تقديم الطلبات للسلع، وذلك بموجب الحساب المفتوح، وبعد ذلك يقوم المصدر بشحن السلع، ثم يقدم الفاتورة لوسيط التصدير، وبعدها يقوم وسيط التصدير بنقلها لوسيط الاستيراد، ويقوم وسيط الاستيراد بمعالجة المسائل الخاصة بالتحصيل المحلي، وكذلك سداد الحسابات المقبوضة، وخلال كافة مراحل المعاملة، يتم الحفاظ على دفاتر حسابات المصدر.
يوجد عدة قيود يتم فرضها على الوساطة يجب أن توضع في الاعتبار، والوساطة التجارية توجد في العديد من الدول التي تمتلك قوانين دعم لعمليات الشراء والبيع للديون المقبوضة، وهذه الوساطة التجارية لا تؤدي عمَلها داخل الحسابات المقبوضة، وتظل فترة مديونيتها مستمرة حتى 180 يوم وأكثر، ولا تتناسب أيضاً مع الشركات الحديثة التي تعمل بمجال الصادرات.
خصائص الوساطة التجارية
أما خصائص أعمال الوساطة التجارية فهي كما يلي:
- يعتبر عقد ضمن العقود الرضائية
- يعد عقد ضمن عقود المعارضة
- كذلك يعتبر عقد ضمن العقود الإلزامية على الطرفين
- خاصية الاستقلال
- عقد ضمن العقود الاحتمالية
- كذلك عقد ضمن العقود التجارية
بحث عن أعمال الوساطة التجارية
ينحصر دور الوسيط التجاري في التوفيق والتوسط والتقريب بين الطرفين الذين أبرموا العقد، وأَعمال السمسرة تهدف إلى التقريب بين وجهات نظر الطرفين المشتري والبائع، أو المستورد والمورد، أو المستأجر والمؤجر، وذلك في مقابل عمولة أو نسبة من الصفقة التي قاموا بإبرام، ويتم تأدية هذه النسبة من الطرفين أو طرف واحد حسب الاتفاق المسبق.
لذا فإن الدلال أو السمسار لا يكون ضمن أطراف هذا العقد ولكنه يبرم بواسطته، ويظل الوسيط التجاري بعيداً عن الحقوق الشخصية والالتزامات التي تظهر بسبب هذا التعاقد، كما أن الوسيط التجاري لا يكون مسؤولاً عن تنفيذ هذه الالتزامات لا بصفته ضامناً ولا بصفة شخصية، فكل ما في الأمر أن السمسار يعتبر مساعد ضمن مساعدي التجارة، ويقوم بالتقريب والتوسط بين الطرفين، ويسهل عليهم عملية الاتفاق وإبرام العقد.
كذلك جاء في المثال عن أعمال الوساطة التجارية يتعامل السمسار في مهنته باسمه الشخصي بشكل لا يجعله يدخل كطرفاً من أطراف العقد. ويقتصر عمله على تسهيل التلاقي بين الطرفين، فهو يعمل في مصلحة كافة الأطراف. ولا ينحاز لمصلحة طرف بعينه ضد الطرف الآخر.
يجب على الوسيط التجاري أن يكون مستقلاً في مهنته. وألا يرتبط بعلاقة وكالة أو عمل مع أي طرف من أطراف التعامل. ذلك حسب ما تنص عليه المادة الثانية في قوانين المحكمة التجارية، تعتبر أعمال السمسرة من أعمال التجارة بطبيعتها، بدون التقيد بأي قيود ترجع لطبيعة العملية المرغوب إبرامها. وتعتبر مهنة السمسرة من الأعمال التجارية، سواء كان العمل مدني أو تجاري.
في النهاية تناولنا موضوع بحث عن أعمال الوساطة التجارية ، وكذلك طريقة الوساطة التجارية وتحدثنا عن خصائص الوَساطة التِجارية. ونتمنى أن ينال المقال على إعجابكم.
