سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية هي بورصة حكومية مركزها عاصمة الهند مومباي، ومدينة ماهاراشترا. وتعود ملكيتها إلى البنوك وبعض المؤسسات المالية NSE وشركات التأمين. حيث تأسست عام 1992 كأول نظام غير مادي للتبادل الإلكتروني في أول بورصة في الهند وفق نظام تداول (NSE).
يعد هذا النظام مؤتمتًا وحديثًا بالكامل يعمل على توفير عمليات تداول سهلة بين المستثمرين المنتشرين في أنحاء البلاد. حيث تزيد قيمتها التسويقية عن 1.4 تريليون دولار أمريكي. وقد جعلت هذه القيمة منها إحدى أهم أسواق الأوراق المالية على مستوى العالم.
يعتمد الاقتصاد الهندي على سوق الأوراق المالية الوطنية، حيث يبلغ قطاع الشركات الهندية حوالي 14-12% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وعدد الشركات التي تتداول في سوق الأوراق المالية الوطنية في الهند حوالي 4000 شركة، بينما عدد الشركات المدرجة هو 7800 شركة. أما الشخصيات الرئيسية التي تمتلك زمام القرار في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية فهي: جيرش شاتورفيدي ويشغل منصب رئيس السوق. وفيكرام ليماي الرئيس التنفيذي لسوق الأوراق المالية وعضو منتدب لشركة NSE.
تاريخ سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية
تأسست سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية في عام 1992. وهدفها منذ تأسيسها الشفافية، حيث لا يقتصر التداول فقط على عدد من الوسطاء. بحيث تسمح لأي شخص خبير ومؤهل ومستوفٍ للحد الأدنى من القيمة المادية للتداول.
اعتمد في البداية ومنذ تأسيس السوق على حساب الإيداع الإلكتروني بدلًا من التسوية الورقية، بحيث تجري الصفقات في الوقت المحدد ودونما تأخير. كما تتميز سوق الأوراق المالية الوطنية في الهند بنظام قوي قادر على إدارة المخاطر؛ بحيث تضمن حماية المستثمرين إذا تخلف أحد ما عن السداد.
أنشأت عدد من المؤسسات المالية الهندية (NSE) تلك السوق بناءً على طلب من الحكومة الهندية لتحقيق الشفافية فيها. وذلك وفق توصيات وضعت عن طريق لجنة الفرواني، حيث تضم العديد من المستثمرين المحليين والعالميين.
كانت في بداية تأسيسها عام 1992 عبارةً عن شركة دفع ضرائب، لكن سرعان ما اعتُرف بها كبورصة عام 1993 استنادًا إلى قانون عقود متعلق بالأوراق المالية (PV) لعام 1956. وكان رئيس وزراء الهند في هذه الفترة هو “مانموهان سينج” عندما بدأت عملياتها في سوق NSE. وفي عام 2000 بدأت عمليات التداول بقطاع المشتقات، ومشتقات السلع، ومشتقات العملات، والدين.
تعد أول سوق للأوراق المالية الوطنية في الهند من حيث تقديم تسهيلات تجارية متعددة بشكل إلكتروني. حيث عملت على ربط مختلف المستثمرين في جميع أنحاء الهند. مما سمح لهم بتحويل السندات والأسهم إلكترونيًا، وسمحت لهم أيضًا بالتداول والاحتفاظ بأقل من سند أو سهم واحد. بالتالي جرى الاستغناء عن الشهادات الورقية؛ فقلت الحوادث الناتجة عن الشهادات المزيفة والمزورة.
كل ذلك ساهم بأن تتميز سوق الأوراق المالية الوطنية في الهند بالأمان والكفاءة وأسعار المعاملات المنخفضة. الأمر الذي ساهم في زيادة أهميتها بالنسبة للمستثمرين الدوليين والمحليين.
الاستثمار والتداول في سوق الأوراق المالية في الهند
بدأت سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية عملها في التداول في 12 يونيو عام 2000؛ حيث حققت عقود NSE علامةً عالميةً. ثم أطلقت السوق عقود المشتقات بما يتعلق بالأسهم الأكثر انتشارًا في العالم وذلك في 29 شهر أغسطس عام 2011 في الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي أصبحت أول بورصة في الهند تطلق مؤشرات أسهمها على مستوى العالم.
وبعد ذلك أطلقت عقود المشتقات في المملكة المتحدة في 3 من شهر مايو عام 2012. وحققت عوائد جيدةً في مجال الاستثمار على مدى ثلاث سنوات. كما أدخلت السوق مشتقات العملات بالدولار الأمريكي وذلك في شهر أغسطس عام 2008.
جدول تداول سوق الأوراق المالية الوطنية في الهند
يجري تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية خلال أيام الأسبوع ما عدا السبت والأحد وأيام العطل التي يعلن عنها مسبقًا. وتقسم أوقات تداول الأسهم كالتالي:
- جلسة قبل الافتتاح: يبدأ الإدخال في الساعة 9:00 صباحًا، والتعديل في الساعة 9:08 صباحًا.
- جلسة التداول المنتظمة: حيث تتراوح ساعات عمل البورصة 9:00 حتى 16:00.
سوق الدين في سوق الأوراق المالية الوطنية في الهند
تعد أول منصة في الهند أطلقت بما يتعلق بالديون. حيث وفر هذا القطاع فرصةً للأفراد المستثمرين للاستفادة من سندات الشركة في هذه المنصة بكل شفافية وسهولة. وتعتبر منصةً مثاليةً من حيث عمليات البيع والشراء بأسعار مميزة، كما تساعد الشركات في الحصول على ما يناسبها عندما تصدر السندات.
البورصة الوطنية للهند المحدودة
يعد سوق الأوراق المالية الوطنية في الهند من الأسواق العالمية من بين 15 دولةً لعام 2023. وقد يتفوق على فرنسا قريبًا. حيث يعد الآن سابع أكبر بورصة على مستوى العالم، وتبلغ قيمته السوقية الإجمالية (2.7) تريليون دولار أمريكي.
حيث عمل مستثمرو العملات الأجنبية على ضخ 4 مليار دولار أمريكي في سوق الأسهم الهندية في شهر يناير لهذا العام. وهو أفضل تدفق بعد البرازيل التي وصلت استثماراتها حتى 4.5 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة. حيث تحسن أداء هذه الأسواق في الفترة الأخيرة بسبب ضعف قيمة الدولار الأمريكي.
وتصنف سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية من بين الأسواق الجيدة الأداء وخاصةً بعد أزمة كوفيد-19، حيث حرصت الحكومة على الاهتمام باقتصاد البلاد. وهذا يُنبئ بانتعاش الهند في عام 2023.
وفي نهاية مقالنا نكون قد تعرفنا على سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية وتاريخها وأهم المعلومات حولها بالنسبة للاستثمار والتداول. بالإضافة إلى تطور السوق ومنافستها أسواق الأوراق المالية على مستوى العالم.
