في الواقع أن النقدو تقوم بثلاث وظائف تقليدية وهي كونها وسيط للتبادل ومستودع للقيمة ومقياس للقيم ،وبالتالي التضخم يؤدي بالتبعية إلى الإضرار بالوظيفتين الأخيرتين حيث أن الزيادة المضطردة والمستمرة في الأسعار تؤدي إلى فقد الثقه في كون النقود مستودع للقيمة وبالتالي يكون السعي وراء إنفاقها مما يؤدي إلى سرعة دوران الأموال في السوق زيادة كميتها داخل الأسوق مما يؤدي إلى التضخم .
وبالتالي فإن التضخم يؤدي بالتبعية إلى جعل الأفراد يسعوم وراء وسيلة أخرى من أجل التبادل التجاري وجعلها مستودع للقيمة كبديل للنقود بسبب إنخفاض الحاد في القوى الشرائية الخاصة بها.
الآثار الإجتماعية للتضخم
التضخم يؤدي إلى إعادة توزيع الدخول على الأفراد داخل المجتمع الذي أصابه هذا المرض الإقتصادي الخطير ،حيث أن أكثر الشرائح التي تضار من التضخم هم أصحاب الدخول المنخفضة وكذلك أصحاب الدخول الثابته من أصحاب المعاشات والمدخرون والدائنون أما أكثرهم إستفادة هم رجال الأعمال والمضاربون وأصحاب المهن الحرة سوف يكونوا أكثر إستفادة بسبب التغيير في أثمان السلع والخدمات في السوق والتي يقدمونها.
أثر التضخم على النشاط الإقتصادي
التضخم قد يؤدي في البداية إلى مجموعة من الآثار الإيجابية ولكن ليس على طول تواجده والعكس صحيح.
في المدى القصير
يؤدي التضخم إلى حدوث حالة من الإنتعاش الإقتصادي لدى الأفراد والمؤسسات نتيجة لزيادة السيولة المالية معهم وتواجدهم في منطقة رفاهية أعلى من مستوى الدخل الحقيقي لهم ولكن ليس على المدي الطويل.
في المدى الطويل
التضخم على المدى الطويل بالطبع يضر الإقتصاد القومي لانه يؤدي بالتبعية إلى إرتفاع أثمان مكونات الإنتاج وبالتالي سوف يهجر العديد من المصنعين للنشاط الإنتاجي واللجوء إلى المضاربة في باقي القطاعات الإستثمارية القائمة على المضاربة مثل ماحدث في مصر بعد قرار تحرير سعر الصرف في نهائي عام 2016مما أدى إلى تضخم سوقي كبير والعزوف عن الإنتاج أمام المضاربات السريعه مثل العقارات على أساس الكسب السريع
أثر التضخم على ميزان المدفوعات
في الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في التضخم نجد أن إرتفاع الأسعار داخليا تكون سببا في فتح أيواب الإستيراد وليس التصدير من أجل توازن السوق وتوفير إحتياجات المواطنين والعمل على تخفيض معدلات الطلب وعلاج قصور العرض .
حيث أن بعض الدول التي تاخد بمعيار نظم الصرف المرنه تقوم بتخفيض أسعار الصرف من أجل إحداث توازن في السوق.
