نزاهة السعودية: شركة مقاولات تدفع 76 مليون ريال ومصاريف سفر لـ5 موظفين وضباط، حيثُ تمكنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) من كشف قضية فساد كبرى تضمنت قيام شركة مقاولات بتقديم «رشى».
حيثُ وحسبَ تصريحات نزاهة السعودية، وصلت الرشى المقدمة إلى أكثر من 76 مليون ريال، وتذاكر ومصاريف سفر، لموظفين وضباط، بهدف التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية.
نزاهة السعودية تكشف قضية فساد كبرى
أوضح مسؤول بـ«نزاهة السعودية» تفاصيل القضية التي تضمنت إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ (24.000.000) أربعة وعشرين مليون ريال نقدًا على عدة دفعات، ومبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال كمصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية.
كما تضمنت نفس القضية، إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد، وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من الشركة ذاتها على مبلغ (2.000.000) مليوني ريال نقداً وشيك لم يتم صرفه بمبلغ (50.000.000) خمسين مليون ريال.
وتم التحقيق أيضا مع موظف آخر متقاعد بالمرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية لحصوله وعائلته على تذاكر ومصاريف سفر من الشركة ذاتها.
توقيفات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية الأخيرة
كما صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى
بالتعاون مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، تم إيقاف (3) موظفين يعملون بأحد البنوك (مدير عمليات، وصرافين)، و(11) مقيما، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية يتم إدارتها من قبل المقيمين.
القضية الثانية
كما تم إيقاف موظفين اثنين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواطن لقيامهم بالمشاركة بتأسيس كيان تجاري والحصول من خلاله على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة “يشرف الموظفون على مشاريع تلك الشركات”.
القضية الثالثة
القبض أيضا على قاضٍ يعمل “رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق” بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ (19.500) تسعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال، من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية مقابل ترسية قضية.
القضية الخامسة
أيضا تم إيقاف كاتب عدل، وعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، لحصول الأول على مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال. مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض للثاني بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة
كما تم إيقاف مديرة مجمع تحفيظ القرآن الكريم وثانوية عامة بوزارة التعليم في إحدى المناطق لقيامها بالاستيلاء على مبلغ (153.942). مائة وثلاثة وخمسين ألفاً وتسعمائة واثنان وأربعين ريال من المبالغ المسلّمة لها من الوزارة والمخصصة للصرف على المجمع.
القضية السابعة
إيقاف مدير وحدة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات. لقيامه بتسجيل عدد من معارفه كمستفيدين من الضمان بتقارير طبية مزورة وصرف الإعانة المقررة لهم بموجب تلك التقارير.
القضية الثامنة
القبض أيضا على مراقب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و(6) مقيمين بالجرم المشهود لقيام الموظف بإشعار المقيمين. بالجولات التفتيشية قبل زيارة المواقع التجارية ليقوموا بطلب مبالغ مالية من المواقع المقرر زيارتها، مقابل عدم تحريره لمخالفات عليها.
القضية التاسعة
إيقاف موظف بوزارة الصحة لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين مقابل توظيفهم بالوزارة. إذ بلغ إجمالي ما تحصل عليه (40.000) أربعين ألف ريال.
كما يمكنك أن تقرأ:
