قدّمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مؤخراً ورشة عمل افتراضيّة بعنوان التملّك الأجنبي للشّركات. ذلك بحضور عدد من مختلف مسؤوليّ الجهات الاتّحادية المرتبطة بالتراخيص. و تمّ خلالها استعراض الإطار التشريعيّ المتاح والأشكال القانونيّة المتاحة للتملك الأجنبي. حيث جاء ذلك وفقاً لمرسوم سابق بقانون اتحادي رقم 26 لعام 2023. ذلك بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015. أيضا بشأن قانون الشّركات التجاريّة بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشّركات وتملّكها بنسبة كاملة.

المستشار القانوني في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة يبين ماهية الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي

و بالحديث عن الورشة، فقد شملت شرحاً من قبل “الدكتور مدثر عبد الله” المستشار القانونيّ في الدائرة، عن ماهيّة الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي في مجموعة من القطاعات. و التي يزيد عددها على 1200 نشاط تجاري وصناعي. كما بيّن الدكتور ماهية الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي التي يجب فيها موافقة الجهات المنظمة للنشاط. كذلك الأنشطة المقصورة على المواطنين والتي تم حصرها في 10 قطّاعات هي العقارات والمتاجرة الإلكترونية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية بالسيارات المتنقلة، والاستشارات القانونية، وخدمات رجال الأعمال، ومراكز الأعمال، وسيارات الأجرة، ونقل الركاب بوسائل النّقل العام، وتوريد العمالة، ورخص اعتماد. أيضا لقد أوضح المستشار عن إجراءات تأسيس شركات التملّك الأجنبي، وإجراءات تأسيس فروع الشّركات الأجنبيّة، وآليّة تحوّل الشّركات القائمة إلى شركات تملك أجنبي. كما تمّت الإجابة عن استفسارات المشاركين وتوضيح بعض الأسئلة الشائعة.

الورشة هي جهود عامة لرفع مستوى الوعي بالتشريعات القانونية المحدّثة

كما أكّد “سلطان عبد الله بن هدة السويدي” رئيس دائرة التنمية الاقتصاديّة في الشّارقة أنّ الورشة جاءت في إطار جهود الدائرة. ذلك لرفع مستوى الوعي بالتشريعات القانونيّة المحدثة للشركات التجارية بين قطاعات الأعمال والجهات الاتحادية المرتبطة بالترخيص. أيضا لإحاطتهم بمستجدّات الإجراءات والتعرّف على استفساراتهم ومعالجة أي عقبات قد تواجههم. ذلك بما يضمن تطبيق أنظمة الترخيص بسهولة ويسر وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق.
كما أكد على أنّ الدائرة تهدف إلى توفير مناخ مثالي للاستثمار. و استمرارية الأعمال يسهم في تشجيع الشّركات على تعزيز عملها وتيسير وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة. كذلك تعزيز بيئة الأعمال التنافسيّة فيها. وذلك لتحقيق جملة من الأهداف الرامية لتشجيع الاستثمار في الشّارقة. و أشار إلى استمرار الدائرة في تطوير خدماتها بما يعزّز جميع القطاعات الاقتصادية والعمل مع كافة الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية. ذلك لتوفير وتطوير المزيد من الخدمات بغرض دعمها و تخفيض نسبة العقبات أمامها.

اقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد في الإمارات تبدأ تطبيق المرحلة الأولى متن الإنذارات على المنشآت المخالفة