أكد صندوق النقد الدولي خلال تقريره من أن وباء كورونا المستجد قد وصل إلى حالته الكبيرة بعدم المساواة، فيما وقد حذر من الاضطرابات الاجتماعية التي قد تحصل إلى جانب تآكل ثقة الناس بحكومتهم.
وقد أضاف في تقريره أن فايروس كورونا قد زاد من مظاهر الفقر إلى جانب زيادة حالات عدم المساواة، والتي عكست بدورها من أهمية شبكات الأمان الجماعي.
آثار الجائحة على الخدمات الأساسية
تمحور التقرير أيضاً في موضوعه أن الجائحة كانت سبب لعدم المساواة في كافة النواحي، ولا سيما سهولة تأمين الخدمات الأساسية الرئيسية مثل الصحة والتعليم، إلى جانب البنية التحتية الرقمية، مبيناً آثارها التي قد تؤدي إلى استمرار هذه الفجوات في الدخل على المدى البعيد.
فيما وقد حذر من هذه التداعيات التي قد تؤثر على الأسر الفقيرة خصوصاً الاطفال والشباب.
وقد أشار أيضاً إلى آثار الرقمنة المتسارعة الحاصلة إثر الوباء، التي يمكن أن تعكس صعوبة العثور على العمل للعمال أصحاب المهارات المدنية.
فيما وقد أشارت المؤسسة المالية التي مقرها في واشنطن؛ إلى أن هذه الظروف قد تؤدي إلى ضعف ثقة المجتمعات بالحكومة، محذراً من مخاطر هذه العوامل التي قد تؤدي إلى عرقلة صياغة السياسات واستقرار المجتمع.
تحديات قد تواجه الحكومات في ظل انتشار الفايروس
في ظل هذه الظروف، أشاد تقرير صندوق النقد الدولي إلى ضرورة توفير احتياجات كل فرد من الخدمات الأساسية من قبل الحكومات، إلى جانب توفير اللقاح ضد فايروس كورونا.
فيما وقد أشار في تقريره أن انتشار الفايروس المستجد قد انعكس على موارد الخزينة العامة للعالم أجمع وأدى إلى انخفاضها، لكن وعلى الرغم من ذلك، ينبغي على كل دولة أن تزيد إنفاقها العمومي وترشد هذا الإنفاق.
والجدير بالذكر أنه قد أوصى بدعم الدول النامية ذات الدخل المنخفض التي تواجه الكثير من التحديات.
3 ترليون دولار ستتطلب لتحقيق أهداف التنمية
أفاد التقرير أيضاً أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما سهولة الحصول على الخدمات الأساسية في عام 2030 ، هذا الأمر سيتطلب تأمين مبلغ يقارب 3 ترليون دولار، ل 121 من الدول ذات الدخل المنخفض والاقتصادات الصاعدة، أي ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
كما وقد حذر الصندوق من خطورة الوضع الراهن، آخذين بعين الاعتبار احتمالية تسرب أكثر من 6 ملايين طفل من التعليم والمدارس في الدول النامية خلال عام 2023، ناهيك عن العواقب السلبية التي سيبقى تأثيرها مدى الحياة.
كما ولفت أيضاً إلى الآثار الإيجابية التي ستنعكس على الخدمات وتحسين فرص العمل، في حال تم رعاية الاطفال من حيث التعليم والصحة، وتنمية المهارات المبكرة وأثرها القوي على المدى البعيد.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال خصصت كل حكومة 1% من الإنفاق على التعليم، سيؤدي هذا إلى تقلص فجوة التسرب الدراسي بنسبة ملحوظة سواء من الأسر الفقيرة أو الغنية.
