يعمل فريق ” تجارتنا نيوز ” بكلّ تفاني بنشر ” أسعار الحديد اليوم في مصر ” في إطار المتابعة بشكل يوميّ لحركة الأسعار ضمن الأسواق المختلفة لمواد البناء وكافة السّلع الأخرى. كذلك متابعة باقي القطّاعات الأخرى التي تهم وتشغل اهتمام المصريين بشكل عام.

ارتفاع أسعار الحديد اليوم في مصر

قامت شركات الحديد بالإعلان عن رفع الأسعار للمرّة الثالثة خلال شهر مايو الحالي. ذلك بقيمة 400 جنيه للطن. و لتصل قيمة الزّيادة خلال هذا الشّهر لحوالي ألف جنيه للطن الواحد. ذلك وفقاً للارتفاع العالمي لأسعار الخامات.
كما أنّه يشهد سوق مواد البناء و الحديد حصراً تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسّوق. ذلك نتيجةً لتراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشاريع الأهالي والتي تمثّل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسّوق. بالإضافة لذلك زيادة معدّلات الإنتاج في السّوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والإسمنت العاملة في الأسواق المصريّة.

متوسّط سعر الحديد اليوم للمستهلك في مصر:

  • حديد عز 14600 جنيه.
  • و حديد المصريين 14500 جنيه.
  • و حديد بشاي 14500 جنيه.
  • حديد العتال 14400 جنيه.
  • و حديد المراكبي 14300 جنيه
  • و حديد عطية 14300 جنيه.
  •  حديد المعادي 14300 جنيه
  • حديد سرحان 14300 جنيه.
  • و حديد الكومي 14300 جنيه.

قيمة زيادة أسعار الحديد في مصر وأسبابها

بالحديث عن الارتفاع، فقد ارتفع سعر طنّ الخردة إلى 510 دولار في شهر مايو الحالي، مقابل سعر يتراوح بين 400 دولار و 410 دولار في شهر أبريل الماضي.
كما صعد سعر طن البيليت إلى 750 دولار، مقابل 600 دولار خلال شهر أبريل الماضي.
و أما أسعار خام الحديد فقد شهدت ارتفاعاً بالبورصات العالمية، و يرجع ذلك إلى عدّة أسباب. منها نتيجة زيادة الطّلب بشكل كبير من قبل بعض الدول الكبرى كالصين.  و يعد البيليت والخردة المدخلين الأساسيين لتصنيع حديد التسليح المستخدم في عمليات التشييد والبناء.

حجم إنتاج مصر لحديد التسليح والبيليت

تنتج مصر حوالي 8 مليون طن من حديد التسليح، و تقريباً 4,5 مليون طن بليت. و بينما تستورد 3,5 مليون طن بليت. ذلك بحسب بيانات غرفة الصّناعات المعدنيّة.
و كما تعمل في الأسوق المصريّة عدد من الشّركات الكبرى، منها شركة حديد عز، وحديد المصريين، والمراكبي، والسّويس للصلّب، و غيرها.
كذلك تعدّ صناعة حديد التّسليح من الصناعات الاستراتيجية في السّوق المصريّة. و تصل الطّاقة الإنتاجيّة المستخدمة للمصانع لما يتراوح بين 20 و30%. ذلك نتيجة زيادة المخزون و الرّكود في الأعمال.

اقرأ أيضاً:

عقوبات على شركات التكنولوجيا المالية غير المرخصة في مصر