حظر البنك المركزي مؤخراً استخدام العملات المشفرة لشراء السلع والخدمات في تركيا. معتبراً أنَّها وسيلة لتمويل وإثراء الإرهاب كما تتعارض مع إجراءاته لإزالة تبييض الأموال.
موقف البنك المركزي من استعمال العملات المشفرة في تركيا
تم إعلان حظر استعمال العملات والأصول المشفرة في تركيا لشراء السلع والخدمات من قبل البنك المركزي التركي في الشهر الفائت مدعماً قراره بأنَّ استخدامها قد ينتج عنه مشاكل لا يمكن علاجها.
رغم أنّ سوق العملات المشفرة يلقى قبولاً واسعاً عند جمهوره. إلّا أنّ البنك المركزي التركي لم يتقبله تماماً لأنه يرى أنه لا يرضخ لأي عمليات تنظيم وإشراف ولا تحكمه سلطة تنظيمية مركزية.
وفق مرسوم رئاسي وضحته الجريدة الرسمية، فسيتم تحديث بعض القواعد في البلاد خاصةً تلك التي تحكم على تعاملات العملات المشفرة. ستكون مركزة على موفري خدمات الأصول المشفرة بشكل خاص كما ستكون مسؤولة عن اللوائح المتواجدة الآن.
حسب التشريع المذكور في الجريدة السابقة، صرّح البنك المركزي أنّه ممنوعٌ استخدام العملات والأصول المشفرة القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة كوسيلة للسداد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأردف المصرف:《 مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال. بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية》.
وتابع:《ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال》.
أعلن البنك المركزي التركي أنّه سيمنع استعمال العملات والأصول الرقمية في دفع ثمن السلع والحاجيات بدءاً من ٣٠ شهر نيسان. لأنها حسب قوله تنطوي على مجازفات ضخمة.
تصريحات وزارة الخزانة التركية بشأن هذا الأمر
أعلنت وزارة الخزانة في تركيا أنّها توافق وتشارك “القلق العالمي” بخصوص اتساعية ومدى استخدام العملات المشفرة وذلك في تصريحٍ لها شهر آذار الفائت.
كما أكدت الوزارة أنّها تعمل على وضع اللوائح يداً بيد مع البنك المركزي والهيئة التنظيمية المصرفية ومجلس أسواق رأس المال التركي.
بشكلٍ عام يحوّل عدد كبير من المواطنين في تركيا ذخائرهم المادية إلى عملات مشفرة. رغبةً منهم في حماية قميتها المادية وذلك بسبب تضخم العملة التركية وانخفاض قيمتها.
إلّا أنّ الحكومة التركية التي يرأسها رجب طيب أردوغان تسعى إلى إحلال النظام في سوق العملات المشفرة كونها سوقٌ فوضاوية وغير عادلة وغير منظمة بعد.
أحكام توقيف بحق مستخدمي العملات المشفرة
- أنفذت تركيا مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس شركة ثوديكس وهو فاروق فاتح أوزير المتهم بارتكاب عمليات احتيال تبلغ قيمتها 2 مليار دولار.
وأوقفت شركة “ثوديكس” عملياتها عقب نشرها رسالة مبهمة. قالت فيها أنها تحتاج خمسة أيام لمعالجة استثمار خارجي غير معين.
- كما أوقفت الشرطة التركية مدير عام شركة “فيبيتكوين” في شهر نيسان الماضي لأنه تداول العملات المشفرة في تركيا.
وتعتبر فيبيتكوين ثاني شركة تلاحقها السلطات التركية خلال أسبوع عقب فرار مؤسس شركة “ثوديكس” ناهباً أصول المستثمرين.
هذا وحظرت السلطات التركية حساب “فيبيتكوين” وفتحت تحقيقاً فيها عقب تعليق عملياتها بصورة مفاجئة وغير مسبوقة من قبل.
أردفت “فيبيتكوين” على موقعها الإلكتروني: “نظراً للأحداث الأخيرة في قطاع العملات المشفرة، أصبحت معاملاتنا أكثر كثافة مما كان متوقعاً”.
وأكملت: “قادنا ذلك إلى وضع صعب للغاية في المجال المالي. قررنا وقف أنشطتنا من أجل تلبية جميع اللوائح والمطالب”.
- وأخيراً ألقت الشرطة التركية القبض على مدير عام شركة إيلكر باس، مع ثلاثة من عمالها بغية التحقيق بأمرهم كونهم مشتركون في شبهات احتيال وذلك وفق تقارير إعلامية.
أقرأ أيضاً
