أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مؤخراً عن إطلاقها لمنصّة المسؤوليّة المجتمعيّة. و ذلك ضمن إحدى مبادراتها الهادفة إلى تحفيز الممارسات المستدامة في بيئة الأعمال ضمن إمارة الشّارقة. ذلك عبر رفع و ترسيخ مستوى الوعي بمفهوم المسؤوليّة المجتمعيّة. أيضًا دعوة شركات القطّاع الخاص للمساهمة ودعم المبادرات التي تنظّمها الدّوائر والمؤسّسات في الإمارة.
حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تعزيز وعي مجتمع الأعمال
ثم تحدّث رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة “عبد الله سلطان العويس”، عن سعادته بهذه المبادرة التي تحرص من خلالها الغرفة على تعزيز وعي مجتمع الأعمال ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية لديه. ذلك فضلاً عن إبراز ريادة مؤسّسات القطّاع الخاص ومساهماتهم ومبادراتهم المجتمعيّة وعرضها لتكون مثالاً يحتذى به. من أجل تحفيز وتشجيع الشّركات على تبنّي هذه الثّقافة النّبيلة وجعلها جزءاً لا يتجزّأ من قيمها المؤسّسية. بذلك تسهم بشكل فعّال في تحقيق التّنمية المستدامة على كافّة المستويات. كما تترك بصمتها في طريق العطاء وخدمة الوطن والمجتمع والإنسان.
ثم تابع “العويس” و أشار إلى أنّ المسؤولية المجتمعيّة للقطّاع الخاص تفتح أبواباً جديدة لهم ليحدّدوا أهدافهم الملزمة تجاه مجتمعهم. فهي ليست تبرعات مادية يتم دفعها، وإنّما هي في جوهرها تسعى لتحقيق أهداف الشركات السّاعية إلى الربح وأهداف المجتمع الراغب في التنمية والتطور. ذلك عن طريق تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي. كذلك تفعيل مساهمة الشّركات والمؤسسات الخاصة في مسيرة التنمية للدولة. و عبر تبني العديد من المبادرات والمشاريع التنمويّة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئيّة وغيرها.
أهداف الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات
كما استعرضت مديرة الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “نها محمد صفر الهرمودي” عن أهداف الصّندوق الوطني للمسؤوليّة المجتمعيّة للشّركات. والمتمثّلة بزيادة الوعي المجتمعي بمفهوم المسؤوليّة المجتمعيّة. كذلك تفعيل شراكات تنمويّة مستدامة بين القطّاع العام والخاص، وتحفيز الشّركات من خلال وضع سياسة عامّة للامتيازات. ذلك فضلاً عن تنظيم وتوجيه مساهمات الشّركات نحو المشاريع التنمويّة المجتمعيّة. كذلك لفتت إلى أنّ الصندوق هو جهاز اتّحادي يعنى بوضع الإطار التّنظيمي لمساهمات المسؤوليّة المجتمعية وآليّة توثيقها وإدارتها وتوجيهها في الدّولة. ذلك مع وضع الإطار العام للحوافز والامتيازات لممارسة المسؤولية المجتمعية. و تفعيل دور الجهات المعنية لتنظيم وتحفيز الممارسات ضمن الشركات والمنشآت. ذلك وفق رؤية تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات رائدة عالميّاً في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات المختلفة.
نهايةً تمّ التأكيد بأنّ المسؤوليّة المجتمعيّة تعدّ في وقتنا الرّاهن من متطلّبات الحياة المعاصرة. و التي تتّسم بالتّنمية والتطوّر السّريع في كلّ المجالات. كما لا يمكن تحقيق أهداف الخطط والمشاريع التنمويّة من دون المشاركة المجتمعية الفعّالة.
اقرأ أيضاً:
