قامت وزارة الطاقة اللبنانية برفع أسعار الوقود في لبنان بدءًا من يوم الثلاثاء 29 حزيران. حيث قررت الوزارة تعديل أسعار البنزين والوقود لترتفع أسعارها، التي يفترض أن تكون مدعومة، بنسبة 35%. والتي يرى المحللين أنها خطوة ستؤدي إلى زيادة حادة في أسعار معظم السلع الغذائية والصحية في لبنان.
ووفقًا لما نقلته عدة وكالات، فإن الزيادة في أسعار الوقود أتت بعد أيام من منح رئيس الوزراء المؤقت، حسان دياب، الموافقة على تمويل واردات الوقود بمعدل أعلى من سعر الصرف الرسمي.
رفع أسعار الوقود في لبنان بأكثر من 35 بالمائة
وفقًا لما نقلته “أراب نيوز” سيبدأ لبنان الآن في استيراد الوقود بسعر 3900 ليرة للدولار. بدلًا من السعر الرسمي البالغ 1507 في البنوك اللبنانية. حيث وصل سعر 20 لتر من البنزين في لبنان إلى 62 ألف ليرة لبنانية، بزيادةٍ نسبتها 35%. أي حوالي 3.6 دولار حسب أسعار السوق السوداء. كما وارتفع سعر نفس الكمية من البنزين (98 أوكتان) بمقدار 16300 ليرة أو 10.8 دولار، ليبلغ نحو 63 ألف ليرة لبنانية. بينما زاد الديزل بنسبة 38٪ إلى 46100 جنيه – حوالي 2.7 دولار في السوق السوداء.
فيما تتحجج وزارة الطاقة أن الارتفاع أتى من أجل المساعدة في رفع احتياطي العملة الأجنبية في البنوك. بعدَ أن سجلت الليرة اللبنانية أخفض مستوياتها خلال هذا الأسبوع. حيث بيعت الليرة اللبنانية في السوق السوداء بسعر 18 ألف ليرة للدولار. وبذلك تكون العملة قد فقدت أكثر من 90% من قيمتها منذ أن بدأت الأزمة اللبنانية في أواخر عام 2019.
هذا، وحتى الآن، لم تأتي أي بوادر لإنهاء صفوف محطات الوقود رغمَ رفع أسعار الوقود في جميع انحاء لبنان. حيث لا يزال سائقي السيارات يصطفون في محطات الوقود يوم الثلاثاء لملء خزاناتهم. إلا أن الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء نقلت أن ست ناقلات وقود بدأت بالفعل في تفريغ المنتجات النفطية بدءًا من منتصف ليل الاثنين لتخفيف الطلب.
من جهةٍ أخرى، لم تعلق وزارة الطاقة على وضع الكهرباء في لبنان، والتي لا تصل لبيوت اللبنانيين أكثر من ست ساعاتٍ في اليوم بعدَ أن تم إغلاق مركبين عملاقين كانا يعززان شبكة الكهرباء في لبنان الشهر الماضي. كما يبدو أنه رغمَ رفع الأسعار، إلا أن هناك أيضًا نقص في إمدادات الوقود للدولة اللبنانية. حيث مازالت تقتصر عمليات التعبئة على 20 لترًا فقط. مما يعني استمرار فقدان الوقود للمولدات.
انخفاض الاحتياطي الأجنبي
السبب الرئيسي لرفع أسعار الوقود في لبنان يمكن تتبعه لعدم قدرة الدولة بعد الآن على بيع المشتقات النفطية بالسعر الرسمي لصرف الليرة في البنوك الذي لا يزال عند 1507 ليرة للدولار. حيث قرر البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة تقليص تمويل الواردات بالدولار المدعوم. وذلكَ بعد أن انخفضت احتياطات العملات الأجنبية من 30 مليار دولار في بداية الأزمة، إلى ما يقرب من 15 مليار دولار حاليًا. بعد أن واصل البنك المركزي دعم الوقود والأدوية والقمح. والذي أدى بالنهاية إلى استنزاف خزائن الدولة بنحو 5 مليارات دولار سنويًا لوحده.
بينما يصف دبلوماسي أوروبي أزمة الوقود ورفع الأسعار الأخير على البنزين والديزل الذين مازالا مقيدين الاستعمال بأنها عملية احتيال. حيث يبين أنه لا يوجد نقص فعليًا في واردات الوقود. بل يتم الاحتفاظ بها على متن السفن من قبل الموردين المحليين، كوسيلةٍ لزيادة هوامش الربح، أو يتم شحنها إلى سوريا حيث يتم بيعها بأسعارٍ أعلى مما يمكن أن تصل إليه في الأسواق المحلية.
زيادة الاضطرابات في الشوارع عقبَ رفع أسعار الوقود في لبنان
سببت أخبار رفع أسعار الوقود في جميع انحاء لبنان حالة إحباطٍ وصعود عدة مظاهرات. حيث نقلت وكالة “فرانس برس” أن أنه قد اندلعت معارك بالأيدي في بعض محطات الوقود. بعدَ إضطرار المواطنين للاصفاف لساعات لملء سياراتهم رغمَ رفع الأسعار.
كما ونادت معظم هذه المظاهرات بإيقاف قطع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم، والذي أثرَ على المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية ودوائر المياه والإنترنت وحتى دوائر الدولة. إضافةً لرفض قرار وزارة الاقتصاد الصادر الاسبوع الماضي برفع سعر الخبز المدعوم بنسبة 18%، لتصبح المرة الخامسة التي يتم رفعه فيها خلال عام.
