وزارة الاقتصاد اللبنانية تعدل أسعار السلع والمنتجات المدعومة، حيثُ قامت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، بإصدارِ قرارٍ يتعلّق بتعديل لوائح أسعار السلع والمنتجات المدعومة من قبل الحكومة اللبنانية وهذا من ضمن تنظيم عملية دعم السلة الغذائية الموسعة وموادها الاوليّة الزراعيّة والصناعية أيضاً وبالتعاون مع مصرفِ لبنان المركزي، وقَد جاء هذا القرار بناءً على طلب من قبل جمعية الصناعيين اللبنانيين وموافقة وزير الصناعة اللبناني في الاجتماع الذي جرى سبقاً في تاريخ 18/3/2023.
بالمقابل سوف يتوقف العمل بجدول السلع والمنتجات المدعومة المؤرخ في تاريخ 25/2/2023 ويعتمد جدول السلع والمنتجات المدعومة المؤرخ في 22/3/2023.
كما يسري قرار منع التصدير المعمول بهِ في اللوائح الرسميّة السابقة ويسري على كافّة السلع والمنتجات الواردة في الجدول.
السلع المدعومة مخبأة في مستودعات التجار
لا توجد مواد مدعومة، فقط هناك بعض أنواع الحبوب.
إجابة يُجمع عليها كافة أصحاب محال الباقلة ومحال التجزئة في شمال لبنان، بالتحديد في مدينة طرابلس.
ففي أحد المحال التابعة لأحد تجار المواد الغذائية، والذي داهمت مستودعاته القوى الأمنية ومفتشو وزارة الاقتصاد في منطقة “أبي سمراء”، يؤكد الموظف هناك أنّ لديه فقط العدس والفاصوليا والرز المصري، أمّا ما عدا ذلك من الأصناف فغير متوافر، ويجب على الزبون شراؤها بنفسه بسعر السوق السوداء.
كما يُصر الموظف على أنه لا يمكن للزبون أخذ أكثر من كيس واحد مدعوم بوزن 900 غرام.
في المقابل، تشعل الزيوت والسمن جيوب الزبائن، وتتفاوت أسعارها بين محل وآخر. ويصل الفارق بالنسبة إلى الصنف الواحد لحوالى 10 آلاف ليرة، ففي مقارنة سريعة، فإن سعر غالون زيت الطبخ سعة 2 ليتر، يبلغ 48 ألف ليرة في المحل الأول، أما سعر نوع آخر من الزيت، سعة 5 ليترات فيتفاوت بين 60 و70 ألف ليرة لبنانية، فيما يتم تسعيرها في محل آخر بـ 55 ألف ليرة.
ويبلغ ثمن “سمنة الطبخ” 1 كيلوغرام، في أحد المحال 17 ألف ليرة، فيما يسعّرها تاجر آخر بـ 25 ألف ليرة.
في سياق متصل، يؤكد الصيادلة أن 600 نوع من الأدوية شحّ في السوق، وجزء كبير منها مفقود تماماً، لذلك ينصحون باستخدام “الدواء الجينيريك”. وروى أحد الصيادلة “نضطر أحياناً للتواصل مع الأطباء لتغيير البروتوكول العلاجي بالكامل، لأن الدواء المطلوب مفقود، ولا يوجد جينيريك له”.
