رفع أسعار البنزين في مصر، حيثُ أصدرت وزارة البترول المصرية يوم الجمعة الموافق لـ23 نيسان قرارً يقضي برفع أسعار البنزين في البلاد، بالإضافة إلى تثبيت أسعار محروقات مختلفة أخرى، للفترة الواقعة من شهر أبريل الحالي وحتى يونيو من العام الجاري.

تفاصيل قرار رفع أسعار البنزين

حيثُ تم رفع سعر البنزين “95 أوكتان” من 8.5 جنيه إلى 8.75 جنيه مصريّ. أي بزيادة بواقع 0.25 جنيه، وتم رفع البنزين “92 أوكتان” من 7.5 جنيه إلى 7.75 جنيه، حيثُ تمت الزيادة بمعدّل 0.25 جنيه مصري.

فيما تمت زيادة سعر البنزين “80 أوكتان”. بواقع 0.25 جنيه، من 6.25 جنيه إلى 6.5 جنيه مصري. كما جاءَ في القرار أيضا تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر الواحد. وتثبيت سعر المازوت الصناعي عند 3900 جنيه مصري للطن.

ومن الجدير بالذكر، أن القرار قد تم إصداره بعد توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الخاصّة بمتابعة وتنفيذ إجراءات وآليات تطبيق التسعير للمنتجات البترولية في الجمهوريّة المصريّة على أساس ربع سنوي.

كما كانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً في نهاية شهر آذار السابق. حيثُ تم فيهِ استعراض متوسطات أسعار نفط خام “برنت” في الأسواق العالمية، واستعراض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري للفترة الواقعة بين يناير – مارس 2023. واللذين هما من أهم المثرات على أسعار المحروقات.

نص القرار

جاء نص القرار في الجريدة المصريّة الرسمية، في عددها ليوم الجمعة، حيث حدد الوزير سعر بيع لتر البنزين 92 أوكتان تسليم المستهلك بسعر 775 قرشاً شاملاً الضريبة على القيمة المضافة.

كما تحدد سعر بيع لتر البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 875 قرشاً، شاملاً الضريبة على القيمة المضافة.

ويعمل بهذا القرار بحسب الوقائع المصرية بدءًا من اليوم الجمعة الموافق 23 نيسان 2023.

تقييم أسعار المحروقات بشكل دوريّ

أكّد عماد سعد الدين، معاون وزير النفط المصري، أنّه سوف يتم تقييم أسعار المواد البترولية في مصر كل 3 أشهر. وفقاً للأسعار العالمية، والتي تحدد بحسب سعر صرف الدولار وخام برنت على ألا تتجاوز الزيادة نسبة 10%. من السعر الحالي إلى أن يصل للسعر العالمي سواء ارتفع أو انخفض.

كما اتفق رئيس جمعية مستثمري الغاز، مع الرأي السابق، في أن قرار رفع أسعار البنزين في مصر الجديد لن يؤثر على أداء القطاع الصناعي في مصر. كونها معلنة عنه منذ فترة، إضافة إلى أن نسبة الزيادة لن يكون لها تأثير على المنتج النهائي بنسبة 3 إلى 5% على أقصى تقدير ويمكن تعويضها بزيادة الإنتاج.

– اقرأ أيضاً :