أسعار مواد البناء في مصر تشهد زيادات متتالية من بداية عام 2023. لاسيما أنها كانت تعاني من حالة استقرار وركود نسبي في الأشهر التي توقف فيها منح تراخيص البناء الجديدة. ومن ثم تم فرض شروط لوقف البناء العشوائي والحد منه ولمنح رخص جديدة.
أسعار الحديد والإسمنت
وحيث ارتفعت أسعار الحديد نحو 25% من أول العام الجاري ليبلغ 15300جنيهًا للطن الواحد. وبالتزامن زادت معها أسعار الأسمنت حوالي 39% لتصل إلى 1000جنية للطن الواحد. وكما حصلت في شهر آيار/مايو الجاري ارتفاعات جديدة، إذ زادت أسعار الحديد في هذا الشهر ثلاث زيادات. وبالإجمال سجلت تلك الزيادات في هذا الشهر بقدر1000جنيه مصري زيادة على أسعار الطن الواحد.
عوامل ساهمت برفع أسعار المواد
وأمّا عن سبب هذه الارتفاعات المتوالية، هناك عدة عوامل ساهمت في دفع أسعار مواد البناء للارتفاع. من هذه العوامل الخارجية والمتعلقة بزيادة أسعار المواد الخام مع زيادة الطلب عليه. وأيضًا منها عوامل داخلية تترافق مع الطلب المتزايد للمواد أثناء عودة حركة البناء للانتعاش بعد صدور قانون التراخيص الجديد في الآونة الاخيرة، بالإضافة للمشاريع القومية الضخمة، والدخول في عملية إعادة الإعمار في ليبيا ومؤخرا دخلت مصر في عملية الإعمار في غزة.
ومن وجهة نظر الخبير الاقتصادي المصري الدكتور سيد خضر، قال إنه مؤخرًا واجهت مصر مشاكل البناء العشوائي. فعملت الحكومة المصرية على إيقاف التراخيص وتم إصدار قانون التصالح على العشوائيات. مما أدى إلى توقف الطلب على مواد البناء ودخول السوق العقارية في حالة ركود تام بالنسبة للأبنية الجديدة، وفي ظل هذا القانون والركود الذي نتج عنه تراجعت أسعار مواد البناء وانخفضت. ولكن فيما بعد صدور قانون التراخيص الجديد والسماح في استئناف عملية البناء شهدت الاسعار زيادة سريعة ومباشرة وبخاصة في الشهر الجاري.
الأسباب الأساسية لرفع أسعار المواد
ويرجع سيد خضر الخبير الاقتصادي بالإضافة لما سبق، أنه يوجد ثلاثة أسباب أساسية شاركت في رفع أسعار مواد البناء مؤخرًا منذ بداية العام الجاري. ومن هذه الأسباب أن دولة مصر بدأت تستأنف تدريجيا عملية البناء وتصدر تراخيص البناء بعد إيقافها المؤقت.
أمّا عن السبب الثاني فيتعلق بإقامةالمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها مصر. حيث إن هذه المشروعات الضخمة المتنوعة لم يتوقف العمل فيها، لذا نتج عنها انه تم سحب كميات كبيرة من مواد البناء على مدى السنوات السابقة.
ويتحدث الخبير الاقتصادي المصري, عن أن ثالث سبب متعلق بمشاركة مصر في إعادة إعمار بعض الدول، مثل ليبيا و مؤخرًا غزة وفلسطين و كذلك العراق. وهذه السبب يلقي بظله على ارتفاع الطلب على مواد البناء، مما يسهم في زيادةأسعارها بشكل واضح.
ويرى خضرأنه من المفروض تشديد الرقابة في الوقت الحاضر على أسعار مواد البناء. وكما أنه يوجد حاجة ضرورية؛ لضح استثمارات ضخمة وجديدة في السوق لاحتواء الطلب المتزايد في الفترة القادمة.
ارتفاع تكاليف إنتاج المواد الخام
ومن جهته، أفاد نائب رئيس غرفة مواد البناء في مصر، كمال الدسوقي، بوجود سببًا آخر من ساعد في ارتفاع أسعار مواد البناء في مصر خلال الأشهر السابقة. إذ يكون السبب زيادة أسعار المواد الخام والتكاليف. وقد بين الدسوقي أن المواد الخام و تكاليف الإنتاج زادت أسعارها على المستوى العالمي بشكل كبير، ليبلغ في بعضها الارتفاع 50%. وبالتالي ينعكس بشكل اجباري على ثمن أي منتج متعلق بمواد البناء، وذلك ما يعد سبباً أساسيًا في حالة الزيادة التي تشهدها مصر.
أسعار المواد الخام عالميًا
فيما يعود سبب ازدياد أسعار المواد الخام عالمياً إلى لعدة أسباب، كانخفاض معدلات الإنتاج بسبب الإجراءات والإغلاقات المرتبطة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا. بالتزامن مع ارتفاع الطلب من بعض الدول، منها الصين التي خففت إنتاجها من الصلب من أجل تقليل انبعاثات المصانع.
وكما لفت الدسوقي، في حديثه إلى الحجم الكبير للطلب في مصر على مواد البناء في الوقت الحالي. وازداد الطلب بعد القرارات السابقة الخاصة بتوقيف البناء؛ لإعادة ضبط البناء وإصدار التراخيص اللازمة، للسيطرة على البناء العشوائي. مع أنه كانت باقي القطاعات تتابع عملها بشكل اعتيادي ولم تتوقف.بما فيها المشروعات القومية الضخمة، ذاكرًا أنه قطاعات عديدة في الدولة استمرت حركة البناء بها ولم تتأثر بإيقاف التراخيص.
إقرأ أيضًا
أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 23-2-2023
