أكّد وزير المالية “الدكتور محمد معيط”، أنّ الحكومة المصرية تدعم القطاع الزراعي بشكل كامل. حيث عملت الخزانة العامّة للدّولة مؤخّراً على طرح قروض ميسرة للمزارعين. ذلك في تحفيز الاستثمار الزّراعي و زيادة التنافسيّة للحاصلات والمنتجات الزراعية في الأسواق الدوليّة.
القروض المطروحة للمزارعين من قبل الخزانة العامة للدولة
حيث لفت الوزير على أنّ القروض المطروحة للمزارعين تتحمّل 7% فرق سعر الفائدة. و بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه سنوياً، بحيث تتمّ إتاحة قروض ميسرة لهم بسعر فائدة 5% سنويًا فقط. كذلك تتحمّل دعم تكاليف مقاومة آفات القطن، بقيمة إجماليّة 50 مليون جنيه سنويّاً لمساندة الفلّاحين المنتجين للقطن.
وكما لفت د. معيط، في بيان صحفي له يوم اليوم السبت، إلى تقديم المساندة للقطّاع الزراعى أيضاً بدعم أسعار الأسمدة الزراعية. فحيث سي٦تمّ تحديدها مع شركات القطّاع العام، بما يتناسب مع قدرات المزارعين. وقد تمّ منذ فترة الإعفاء لضريبة الأطيان الزراعية لمدّة سنتين منذ مايو عام 2023 لتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
كذلك فإنّ الخزانة العامة للدولة تتحمّل حسب وزير المالية فائدة قروض تحويل منظومة الرّي بالغمر إلى الرّي الحديث. من أجل زيادة إنتاجيّة الأرض الزراعيّة، و ترشيد استخدام المياه، و قد تمّ تخصيص 3 مليارات جنيه لتبطين المصارف. ذلك لتحسين منظومة الرّي والحفاظ على المياه.
الحكومة المصرية تدعم القطاع الزراعي بإتاحة 11 مليار جنيه لتمويل شراء القمح
بالإضافة إلى ذلك أكّد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنّه تم إتاحة 11 مليار جنيه، من أجل تمويل شراء كمّيات من محصول القمح. والذي يتمّ توريدها حتى الآن من المزارعين، ومن المتوقّع إتاحة 5 مليار جنيه أخرى قبل نهاية الشهر. ذلك لتمويل شراء الكميّات الموردة أيضاً خلال موسم 2023، ممّا ينعكس بشكل مباشر على النّشاط الزراعي، ويساعد فى تشجيع المزارعين على التّوسّع فى زراعة القمح.
كذلك أكّد الوزير، أنّ الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتخفيف الأعباء عن المزارعين. و بما يمكّنهم من الإسهام الإيجابي الفعَّال في رفع دعائم التّنمية الزراعيّة، جنباً إلى جنب مع المشاريع القوميّة لاستصلاح الأراضي الصحراويّة وزيادة الرقعة الزراعية. و التوسّع في الزّراعة على نحو يساعد فى تحقيق الأمن الغذائي الكامل لمصر، و قد تزايد الاهتمام بالقطّاع الزراعى محليّاً وعالميّاً بعد جائحة فايروس كورونا. ذلك بسبب اعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الأساسيّة للمواطنين، وأحد دعائم الاقتصاد الوطني. و الذي ينعكس إيجابيّاً على الصناعة و التصدير و احتياطي العملة الأجنبيّة.
اقرأ أيضاً:
