وفقاً للموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، فقد تمَّت مشاورات ضمن لقاء المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير الكندي الجديد في القاهرة، لويس دوما. وتباحثَ الوزير والسفير الكندي الذي تسلمَ أعماله مؤخراً الإجراءات والسبل التي تقوم بها مصر لتطوير منظومتها للتعدين. كما تم استعراض أدوار وأنشطة الشركات الكندية العاملة في مصر بمجالات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات.
حيثُ تسعى مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات لجذب اهتمام المزيد من المستثمرين الأجانب في سبيل تطوير قطاع التعدين. بالإضافة إلى رفع مساهمته في الاقتصاد القومي، حيثُ عملَت على تطوير التشريعات ذات الصلة لجذب الاستثمارات، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع بمختلف أنشطته بحلول عام 2030.
الاستفادة من الخبرات الأجنبية
أبدى السفير الكندي لويس دوما في لقائه لوزير البترول الملا حماسه لما تسعى مصر لتحقيقه من تطور ونجاحات في كافة المجالات، مشيراً خصوصاً لمجالات البترول والغاز والتعدين. وأكدّ دور مصر كدولةٍ محوريّة في الشرق الأوسط وإفريقيا. كما بينَ اهتمام العديد من الشركات الكندية في الاستثمار بقطاع التعدين المصري بعدَ فوز عدة شركات كندية بمناطق للبحث عن الذهب في مصر وتحسن القوانين التشريعيّة للاستثمار في السنوات الأخيرة.
بينما يتطلع الوزير الملا إلى الاستفادة من الخبرات الفنية المتميزة التي ستوفرها المؤسسات وشركات التعدين الكندية. والتي ستساهم في برامج تدريب وتأهيل وصقل لمهارات العاملين المصريين في قطاع التعدين والثروات المعدنية.
وواصل الملا تصريحه بتفاؤله تجاه طرح مزايدتين عالميتين إضافيتين للذهب والمعادن. وذلكَ بعدَ الإقبال الغير مسبوق الذي شهدته مزايدة الذهب الأخيرة التي طرحَت عام 2023. مؤكداً بدوره استمرار الإصلاحات الهيكلية ووضع خطط واستراتيجيات للبحث مع منظومات التنقيب عن المعادن الثمينة.
كما شرحَ الوزير سابقاً كذلك الجهود في العمل على توفير البيانات الجيولوجيّة للثروات الباطنية المعدنيّة عبر المنصات الإلكترونية. وذلك ضمن الاستثمارات التي ستبلغ قيمتها في قطاع التعدين مليار دولار عام 2030. والتي تهدف لرفع الناتج القومي الإجمالي المصري وزيادة ثروات مصر التعدينيّة. ووفقاً للإحصائيات، فقد ارتفع عدد الشركات الأجنبية في مصر عام 2023 رغم جائحة كورونا التي عطلَت الاقتصاد.
إصلاحات هيكليّة في قطاع التعدين المصري بهدف الاستقطاب الاستثماري
منذ 2019، بدأت مصر باتخاذ إجراءات استراتيجيّة ضمن خططها لاستثمار الثروات الطبيعيّة، حيثُ تم تعديل قانون التعدين وايضا تم اتخاذ خطوات للإصلاح التنظيمي والهيكلي، كما شجعَت تطوير النبية التحتيّة والاستقرار الأمني والسياسي في تشجيع الاستثمار الأوروبي والكندي، والتي أعطَت انطباعات إيجابية للاستثمار طويل الأجل.
وبدأَت الإصلاحات تأخذ مفعولها منذ مشاركة الوزير طارق الملا في المؤتمر المعرض الدولي للتعدين في تورونتو كندا بفبراير عام 2023. حيثُ لقيَت المشاركة المصرية رغبةً من العديد من الشركات العالمية بالمزايدة على تنقيب الذهب بمصر. حيثُ تقمَت 17 شركة لمزايدة الذهب المصرية في المؤتمر وفازَت 11 شركة منهم 4 شركات مصرية و7 شركات أجنبية بحقوق استكشاف 82 منطقة امتياز للذهب على مساحة 14 ألف كم2، وباستثمارات ستبلغ 60 مليون دولار.
وشددَّ الوزير خلال كلمته في المؤتمر على أنّ مصر تمر بتغييرات أساسيّة لتصبح مركزاً إقليمياً للتعدين. كما كشفَ عن خطة مصر الطموحة في طرح أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني. والتي تستهدف رفع صادرات التعدين بسبعة أضعاف خلال العشرين سنة القادمة لتصل لقيمة تبلغ 10 مليار دولار. مقارنةً بقيمة صادرات تبلغ 1.6 مليار دولار حالياً.
أما بحلول عام 2030، فستسهم صادرات قطاع التعدين بنسبة 5% في إجمالي النتاتج المحلي. ضمنَ إرشادات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في رفع مساهمة قطاع التعدين الطاقة بالناتج المحلي. عبرَ خططٍ ثابتة ستعمل على استثمار الغاز الطبيعي في التصنيع، واستخراج الثروات المعدنية كالفوسفات والذهب والمنجنيز، والعمل على تصنيع تلك المواد الخام وتصديرها بما يسهم بتحقيق تنميّة مستدامة وزيادة العملة الأجنبية فضلاً عن الاكتفاء الذاتي من الطاقة. علماً أنَه منذ عام 2014 حتى يونيو لعام 2023، بلغَت القيمة الإجمالية لصادرات الذهب والفضة المصية قيمة 3.72 مليار دولار، وفقاً لوزارة البترول والثروة المعدنيّة.
اقرأ أيضاً:
زيادة الصادرات المصرية غير البترولية وانخفاض في عجز الميزان التجاري المصري
