يعد دور المهاجرين في إنعاش الاقتصاد البريطاني دوراً جوهرياً، حيث تعد الهجرة جزءاً لا يتجزأ من المشهد الاقتصادي البريطاني كما هو الحال بالنسبة لكل الدول الصناعية المتقدمة الأخرى.
وتشير الإحصائيات إلى أن واحداً من كل سبعة من الذين يعيشون في بريطانيا ولدوا خارج المملكة، وغالبيتهم من دول غير أوروبية،فمسقط رأس نحو ثلاث ملايين من المهاجرين في بريطانيا من بلاد الهند وجمايكا وأستراليا ونيجيريا.
دور المهاجرين في الاقتصاد البريطاني
يساهم المهاجرين في الاقتصاد البريطاني بمعالجة نقص العمالة التي تعاني منها بعض المعامل في بريطانيا، وقطاعات مثل المطاعم والفنادق والتمريض في المشافي التي لا يعمل بها البريطانيين، ودعم معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
ويتصدى المهاجرين للتحديات التي تفرضها الشيخوخة السكنية في البلاد، من خلال المهاجرين الشباب الذين يشكلون مصدر الإبداع والديناميكية.
ويساهم المهاجرين في الاقتصاد البريطاني بدفع الضرائب بما يتجاوز ما يحصلون عليه من خدمات الرعاية الصحية. وسوف تعتمد بريطانيا بشكل كبير على المهاجرين لإعادة النمو الاقتصادي والبناء بعد انتهاء الجائحة، وتحتاج بريطانيا إلى الهجرة للبقاء على قيد الحياة.
وفي سياق متصل، بدأت بريطانيا منذ بداية العام بتطبيق قانون الهجرة الجديد على أساس نقطي من أجل استقطاب المزيد من الكفاءات والعمالة الماهرة في دعم الاقتصاد البريطاني.
فقد جرى تقديم قانون الهجرة الجديد من قبل الحكومة البريطانية عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأقره مجلس العموم البريطاني.
وقد أضاف موقع الهجرة البريطاني عزمه على جذب العمال ذوي المهارات العالية التي يحتاجها الاقتصاد البريطاني للبدء في إعادة بناء الاقتصاد بعد انتهاء الجائحة.
مساهمة المهاجرين في إنعاش الاقتصاد البريطاني
يمثل العمال المهاجرين ما يزيد على 10% من مجموع العمالة النشيطة في الاقتصاد البريطاني، ويساهمون بما مجموعه 4% من الدخل القومي العام، ويشكلون أكثر من 15% من القوة العاملة في البلاد، وكلفة توقفهم عن العمل لمدة 24ساعة تكلف الاقتصاد البريطاني حوالي 328 مليون جنيه إسترليني.
بالإضافة إلى أن العديد من القطاعات قائمة على إسهامات المهاجرين، وتبلغ نسبة مساهمتهم الاقتصادية كالتالي:
31% في قطاع التنظيف، و30% في خدمات الفندقة والصناعة الغذائية ونسبة المساهمة في قطاع الصحة حوالي26%. وقد سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً بنسبة 2.9%، بسبب تداعيات جائحة كورونا والإغلاق العام للمصانع والمتاجر والمطاعم.
وتقلص الاقتصاد البريطاني بنسبة 9.9% مقارنةً مع شهر شباط 2023 قبل بداية جائحة كورونا. وقد تراجع إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا بنسبة 10%، بالمقارنة مع العام السابق، ويتوقع للاقتصاد البريطاني بدعم
من المهاجرين وإعادة فتح الفعاليات الاقتصادية ورفع القيود أن يستعيد الاقتصاد تعافيه ويعود إلى ما كان عليه قبل بداية الجائحة.
وبعد فتح الفعاليات الاقتصادية وانتشار حملات التلقيح نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 16.1%، ليعود الاقتصاد إلى الانكماش بعد انتشار ثاني لفيروس كورونا لتشدد الحكومة البريطانية قيود الإغلاق العام.
ويتوقع للاقتصاد البريطاني الدخول في مرحلة التعافي بدعم من المهاجرين مطلع العام القادم، وعودة الاقتصاد إلى ما قبل جائحة كورونا.
