أفاد رئيس مجلس الإدارة في بنك برقان، ماجد العجيل بتوقعه أن الاقتصاد الكويتي سيستعيد نموه في الربعين القادمين من العام الجاري.
التزام بنك برقان في ضبط التكاليف
وفي تصريح له لوكالة أنباء الكويت، يوم السبت أوضح العجيل بأن بنك برقان أظهر التزاما شديدا في العمل على ضبط التكاليف. والأمر الذي نتج عنه انخفاض في نفقات التشغيل بنحو 21 ملیون دينار اي ما يعادل بالدولار 69 ملیون. وهذا في الربع الأول من 2023 بنسبة 27% بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2023.
إيرادات بنك برقان
وكما قال العجيل إن البنك سجل إيرادات بمقدار 48 مليون دينار كويتي ما يعادلها بالدولار158.4 مليون. وذلك في الربع الأول من العام الجاري، وبدفع من النمو بغير فوائد للإيرادات.
وحيث نتج عن هذه العوامل دخل تشغيلي كبير وقوي يقدر 27مليون دينار (89مليون دولار). محققا زيادة 36% مقابل الربع الماضي. وكما لفت العجيل لانخفاض تكايف الائتمان في الربع الأول من العام الجاري 2023. وبمقدار 2مليون دينار وتعادل 6.6مليون دولار بالمقابلة مع الربع السابق.
نسبة تغطية البنك للسيولة
وفيما يخص القروض، فقد أوضح العجيل أن تغطية القروض المتعثرة في الربع الأول من العام الحالي وصلت نسبتها 169%، وبمعدل راس مال كافي%17 ، وبلغ مقدار تغطية السیولة 152%، وبينما صافي التمويل المستقر نسبته 105%.
وفي سياق متصل. كشفت البيانات المالية لبنك برقان عن الربع الأول من هذا العام عن تراجع أرباح البنك بنسبة 71% على أساس سنوي.
أرباح البنك في الربع الأول من 2023
وطبقًا لنتائج البورصة الكويتية في بنك برقان، فقد وصلت أرباح الفترة 5.06 مليون دينار وما يعادلها16.84 مليون دولار، بالمقارنة مع أرباح عام 2023 في الربع الأول منه والمقدرة17.231 مليون دينار (57.34 مليون دولار).
وكذلك أفاد البنك في بيان للبورصة أن انخفاض الأرباح في أوقات المقارنة، يُعزى إلى هبوط صافي دخل الفوائد و أيضا إلى زيادة المخصصات المُحملة المتعلقة بالسلف والقروض.
وقد سجلت الإيرادات التشغيلية للبنك في الربع الأول من العام الجاري قرابة 47.807 مليون دينار، مقابل 60.414 مليون دينار في الوقت ذاته من عام 2023، متراجعة 21%.
تراجع أرباح البنك عام2023
وسبق أن تراجعت أرباح البنك 60% في العام الماضي؛ لتبلغ 33.66 مليون دينار، مقابل أرباح عام 2019 البالغة 84.68 مليون دينار.
انكماش الاقتصاد الكويتي في ظل الجائحة
ومن جهة أخرى. يعاني الاقتصاد الكويتي من أسوأ انكماش اقتصادي له. منذ حوالي 13 عاما بسبب تداعيات جائحة كورونا وانعكاسه على انخفاض أسعار النفط.
فقد شهد اقتصاد الكويت انخفاضا قدره 8% على أساس سنوي، في عام 2023. ما يعد أسوأ انكماش منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. حسب تقرير البنك الوطني. وحيث أدى الانكماش الاقتصادي إلى إغلاق الشركات وإلى تخفيض مستويات التوظيف وتوقف المشاريع.وأيضاً زادت الضغوط على الإيرادات مع هبوط حاد في أسعار النفط.
ووفقا للتقرير يتوقع تعافي القطاع غير النفطي في الكويت بنسبة 4 بالمئة في 2023. ثم بنحو 2.5 بالمئة خلال العام المقبل. وإذ يعد النفط المصدر الرئيس لدولة الكويت و لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية في البلاد.
إقرأ أيضًا
المناطق الحرة في قطر عامل جذب للاستثمارات الأجنبية
