أكدت مصادر عن نمو اقتصاد قطر عقب تملك الأجانب ١٠٠% من أسهم الشركات . حيث شرع مجلس الوزراء القطري بقرار يتيح للمستثمرين الأجانب تملّك ما يساوي 100% من رأس مال الشركات التابعة لبورصة الدوحة.
من جهة أخرى، قبل تغيير القرار كان يسمح للأجانب بتملّك ما نسبته 49% من رأس المال. وما نسبته ١٠٠% من الشركات غير المدرجة. و ١٠٠% من العقارات.
تعديل قرارت حكومية
حسب تقرير نابع عن مجلس الوزراء. أكد المجلس موافقته على “مشروع قانون” لتغيير بعض أحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٩. ولادراج استثمار رأس المال غير القطري في اقتصاد قطر.
ويفيد المشروع بإجراء تغييرات على المادة السابعة من القانون بغية السماح للمستثمرين غير القطريين تملّك 100% من رأس مال الشركات التابعة لبورصة قطر. وأعلن المجلس من خلال اجتماعه كل أسبوع. أنه خطط لمواصلة العمل حسب “برنامج الضمانات الوطني” لدى بنك قطر للتنمية حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي.
محتوى برنامج الضمانات الوطني
من أهم أهداف البرنامج دعم اقتصاد قطر. لأجل ذلك ضمنت الحكومة في قطر قروض القطاعات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.
كما زاد المجلس مدة الإعفاء من الفوائد لحوالي السنة، وبهذا سيتم السنتين دون فوائد، حيث تصل فترة الإعفاء لنهايتها في إبريل/ نيسان من العام القادم.
بالإضافة إلى توفير مجلس الوزراء، دعم استثنائي خاص بالقطاعات الاقتصادية المتأذية مادياً. نتيجة الخسائر التي ترتبت على الإغلاقات القسرية والوقائية للحذر من تداعيات فيروس كوفيد-١٩.
وبالتالي قرر إعفاء القطاعات المغلقة من فواتير الكهرباء والماء. بالإضافة إلى سنتي سداد بفائدة لا تتخطى سعر مصرف قطر المركزي الا وهي ٢%.
بالإضافة إلى توفير دعم الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة بمبلغ يصل إلى 15 مليون ريال (ما يعادل 4.1 ملايين دولار). ومواصلة البنك المركزي بدعم سيولة البنوك متى احتاجت ذلك.
كما ناقش مشروع القانون موضوع رهن الأموال المنقولة، عقب تجاوبه لتوصية مجلس الشورى حول المشروع.
أرباح خيالية عقب تنفيذ القرار
أفصح المحلل المالي تامر حسن عن ازدهار اقتصاد قطر. لأنّ بورصة قطر كسبت في الجلسة أرباحاً خيالية غير مشهودة سابقاً. حيث ارتفع المؤشر خلال الدقائق الأولى من الجلسة بمعدل 1 %، وتجاوزت قيم التداول مليار و289 مليون ريال.
وأردف أنّ القطاع البنكي كان له النصيب الأعظم في السوق من حيث الارتفاعات.
فشهد مثلاً المصرف الإسلامي ارتفاعا بنسبة 8.5 %، والدولي 5.6 % والريان 5.5 %، بينما شهد قطاع البترول نسبة 4.5 % كقطاع استثماري ولوجستي.
وأضاف المحلل المالي إن الجلسة لاحظت نهاية العديد من الشركات المضاربية والصغيرة. والدخول على الأسهم القيادية كالقطاع البنكي والشركات اللوجستية في القطاع الصناعي. وقال أن التغيرات الجيوسياسية والإجراءات المؤدية إلى استثمار المزيد من رؤوس الأموال قد حفزت من تنفيذ القرار الذي لم يكن صدوره متوقعاً.
من جهة أخرى، ذكر المحلل المالي السيد تامر حسن الميزات التي رجعت على السوق نسبةً القرار المتخذ . وقال إن تملك غير القطريين لنسبة 100% في الشركات المدرجة في البورصة سيكون نافعاً لهذه الشركات. ويسهم في زيادة السيولة في السوق، كما سيدفع بالمستثمر الأجنبي إلى استثمار أمواله في الشركات القطرية باعتبارها محافظ استثمارية ممتازة.
وأكد أن المؤشر سيواصل الصعود إلى مستوى 11200 نقطة، أو إلى أكثر من ذلك المستوى في حال الثبات.
أقرأ أيضاً:
بورصة قطر تسجل تراجعاً في أسهمها وقطاع البنوك يستحوذ 32% من تعاملات السوق
