تداولات البيتكوين الإجمالية هذا الأسبوع تتجاوز 2 تريليون دولار!، حيثُ ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة فوق تريليوني دولار مرة أخرى مع استمرار بيتكوين في الصعود، كما صعدت عملات مشفرة أخرى مثل كاردانو وريبل ودوجكوين أيضاً.
بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة 2.02 تريليون دولار اليوم الاثنين، وفقاً لـ CoinGecko، التي تتعقب أكثر من 8800 عملة مشفرة.
تداولات البيتكوين وباقي العملات الإجمالية
وصل بيتكوين إلى مستوى مرتفع بلغ 48152 دولاراً يوم السبت قبل أن يهبط مرة أخرى بالقرب من 46000 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 16 مايو، حيث أظهر قوة البقاء أعلى من متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم.
كما ارتفعت كاردانو – وهي الآن العملة المشفرة في المرتبة الثالثة بعد بيتكوين وإيثر – بنسبة 47% خلال الأيام السبعة الماضية. فيما اكتسبت باينانس 14% وريبل 61% ودوجكوين 18% خلال نفس الفترة، وفقاً لـ CoinGecko.
فيما كتب الخبراء الاستراتيجيون في Fundstrat في مذكرة يوم الجمعة الماضي: “تواصل بيتكوين التداول أعلى من متوسطها المتحرك لـ 200 يوم”. جاءت التحركات إلى الأعلى حتى بعد أن فشلت صناعة العملات الرقمية في الفوز بتغيير قواعد الإبلاغ الضريبي للعملات المشفرة في مشروع قانون للبنية التحتية بالولايات المتحدة، تاركة لغة سليمة للإشراف الواسع على العملات الافتراضية في التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.
الخزانة الأميركية تهدئ المخاوف من العملات المشفرة
عكفت وزارة الخزانة الأميركية على توضيح قواعدها الضريبية الجديدة للعملات المشفرة. حيث أكدت أن القواعد ستطبق فقط على شركات العملات المشفرة والتي تعتبرهم وسطاء، مشيرة إلى أنهم سيكونون مطالبين بالامتثال لمتطلبات الإبلاغ المقترحة لمصلحة الضرائب الأميركية. بهدف تهدئة المخاوف بشأن بند في مشروع قانون البنية التحتية للحزبين الذي أقره مجلس الشيوخ.
ولن يكون لدى الشركات الأخرى الرئيسية في سوق التشفير الذي يقارب تريليوني دولار. – من المطورين والمعدنين إلى موفري الأجهزة والبرامج – أي متطلبات جديدة، طالما أنها لا تعمل أيضاً كوسطاء، وفقاً لمسؤول في وزارة الخزانة.
كما قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن توجيهات وزارة الخزانة لن تمنح إعفاءات شاملة. بناءً على كيفية تعريف الشركات بنفسها، وبدلاً من ذلك ستركز على ما إذا كانت أنشطة الشركة تؤهلها كوسيط بموجب قانون الضرائب، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”
التوجيه، الذي يمكن الإعلان عنه في أقرب وقت من هذا الأسبوع، هو محاولة لمعالجة المخاوف في صناعة العملة المشفرة. من أن فاتورة البنية التحتية البالغة 550 مليار دولار سوف تتطلب مجموعة من الشركات. التي لها علاقات مع الأصول الرقمية لإبلاغ البيانات إلى دائرة الإيرادات الداخلية. تسبب مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ. بنوبات هلع كبيرة في عالم العملات المشفرة، حيث قال المشاركون إن الكونغرس لا يفهم التكنولوجيا جيداً بما يكفي لتنظيمها.
– كما يمكنك أن تقرأ:
