انهيارٌ كبيرٌ أصابَ الليرة اللبنانية خلال الأيام القليلة السابقة، حيثُ وصل سعر الدولار الواحد في لبنان يوم الثلاثاء الموافق ل 2 آذار إلى ما يلامس ال 10 آلاف ليرة لبنانية ..
الليرة اللبنانية
تواصل الليرة اللبنانية هبوطها إلى أدنى مستوياتها، فيما لا يزال السعر الرسمي للدولار المدعوم عند الصرافين ب 3900 ليرة لبنانية، ,وهو الدولار غير المتوفر عملياً.
أدى هذا الإنهيارُ الكبيرُ للعملة إلى عودةِ التحركات الإحتجاجيةِ إلى الشَارِع اللُبناني مِن جديد. حيثُ قٌطعت الطرقات وحٌرقت الإطارات في أكثر من منطقة لبنانية احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار و تردي الأوضاع المعيشية.
ولهذا منح المصرف المركزي للصرافين أموال من ” الدولار المدعوم ” بسعر 3900 ليرة مقابل الدولار بهدف استيراد السلع الضرورية إلى البلاد. جاءَ هذا القرار في ظلِ الارتفاعِ الكبير لسعر الصرف في السوق الموازية (السوداء) .
و بدورها، نفَت جمعية المصارف اللبنانية ما يتمُ تداوله عن مسؤوليتها في ارتفاع سعر الصرف. حيثُ صرحت أنها ” تنفي جملةً وتفصيلاً كلُ ما تمَ تداولهُ في الأيامِ الماضيةِ عن دورِ المصارف في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ” .
جمعية المصارف اللبنانية
كما اعتبرت جمعية المصارف اللبنانية أن السيطرة على هذا الانفلات الكبير لسعر الدولار في السوق السوداء هو رهنٌ بتطوراتٍ سياسية تُعيدُ الثقةَ إلى اللبنانيين و بإعتماد سياسات احتوائية من مختلف السطات المعنية بالسيطرة على عجوزات لبنان الخارجية .
و قالت أن الأسـباب الحقـيقية الكـامنة وراء ارتفـاع سـعر صـرف الـدولار في السوق السوداء. تعودُ إلى ” الضبابية السياسية في البلاد في ظل التخبط السياسي والتجاذبات والمناكفات. في غياب أي جهد جدي وحقيقي لتأليف حكومة لبنانية جديدة بعد مرور أشهر على استقالة الحكومة السابقة “.
كما أشارت أيضاً إلى أن ” شح الدولار في السوق المحلية في سياق انخفاض حركة الأموال الوافد بشكلٍ ملحوظ. ما أدى إلى عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 10.5 مليار دولار في 2023. و هو أكبر عجز عرفهُ لبنان “.
أما الرئيس ميشال عون. فلقد أمر بفتحِ تحقيقٍ في أسباب انهيار الليرة اللبنانية وطلبَ من حاكمِ مصرف لبنان المركزي ” رياض سلامة ” تحديد سبب واضح لهبوط سعر صرف الليرة مؤخراً و إطلاع اللبنانيين على الأسباب.
كما طالبهُ بإحالةِ نتائجِ التحقيق إلى النيابةِ العامة كي تتمَ ملاحقةُ المتورطين. في حال ثبتَ وجودُ عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية.
توقعاتٌ أسوء
يتوقعُ الرئيسُ السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود “. أن يصلَ سعر صرفِ الدولار إلى مستويات قياسية ( ستة أرقام، أي أن الدولار الواحد قد يساوي 100 ألف ليرة ). في الأشهر المقبلة إذا استمر التأزّم السياسي على هذه الحال، لأن عودة الثقة بالليرة مرتبط بهيبة الدولة.
للأسف يشهدُ لبنان اليوم انهيارٍ اقتصادي وسياسي هو الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990). وهو ما تسبّب بارتفاع معدل التضخم و جعل قرابة نصف السكان تحت خطّ الفقر. حيثُ وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، باتَ أكثرُ من نصف السكان اللبنانيين تحت خط الفقر.
