فرضت شركة الاتصالات المصرية غرامة ماليّة بقيمة 20 مليون و 650 ألف جنيه مصري على شركات المحمول التي تعمل بالسّوق المصري. وذلك بعد رصد الجهاز القومي لتنظيم الاتّصالات مخالفة للقواعد التنظيميّة التي قد أصدرها الجهاز سابقاً لخدمة التنقّل بين شبكات المحمول بنفس الرقم السّابق أي خدمة نقل الأرقام كما تمّ تعريفها. ذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 10 التّابع لسنة 2003، وأحكام التّراخيص الممنوحة للشّركات.
قيمة الغرامات التي فرضتها شركة الاتصالات المصرية
جاءت قيمة الغرامات على شركات المحمول كالتّالي:
7 مليون جنيه مصري لشركة فودافون مصر. و 5 مليون و800 ألف لشركة أورانج. 3 مليون و950 ألف لشركة اتّصالات، و 3 مليون و900 ألف للشّركة المصريّة للاتصالات. وجاء ذلك مقروناً بحجم المخالفات التي تم رصدها لكلّ شركة على حدى. وبإجمالي عشرين مليون وستمائة وخمسين ألف جنيه، حيث تمّ رصد مخالفات تتعلّق بالرّفض غير المبرّر لطلبات نقل الرّقم، بالإضافة إلى عدم الرّد على طلبات نقل الأرقام خلال 24 ساعة من تاريخ حدوث لطلب أو عدم تفعيل الرقم المنقول على شبكة الشّركة الجديدة بعد اجراء عملية النقل. ذلك ما كان مخالفةً للقواعد التي تمّ إحداثها مسبقًا لتفعيل الخدمة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتّصالات.
الدور الفعّال للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
وكما أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بأنّ هذه الغرامة تأتي ضمن إطار قيام الجهاز بمهامه في الحفاظ على حقوق مستخدمي الاتصالات خلال تعاملاتهم الخاصّة مع شركات المحمول في مصر. كذلك في حصولهم على الخدمات بجودة عالية، وإن الجهاز قائم على تطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدّمة للمستخدمين بشكل مستمر وإنه لن يتوقّف أبداً عن العمل لضمان حصول مستخدمي الاتصالات على كامل حقوقهم وتحقيق توازن فعّال في العلاقة بين المستخدمين وشركات المحمول.
أهمية نظام نقل الأرقام الذي طرحته شركة الاتصالات
وبالحديث عن أسباب تطوير منظومة نقل الأرقام، فإنه كان بهدف ضمان حريّة المستخدمين في اختيار الشّبكة الأكثر ملاءمة لطلباته من ناحية الخدمات والعروض. حيث تمكّن المنظومة الجديدة المطوّرة المستخدم من الاحتفاظ برقمه والانتقال من شركة محمول لشركة أخرى بشكل مجاني خلال 24 ساعة. ولكن بشرط أن يكون الرقم المراد نقله ملكيّة لطالب النقل ومثبت برقم بطاقة صحيح لدى شركته. كذلك يجب التأكد من مرور أربعة أشهر على الأقل من ملكية الخط، مع سداد آخر فاتورة صادرة عن الرّقم. و وفقاَ للقواعد المقرّرة فإنّه لا يحق لشركات المحمول رفض أي طلب نقل لأي سبب آخر غير الأسباب السّابقة.
اقرأ أيضاً:
