أعلنت حكومة الإمارات خلال الحفل بمناسبة العيد الوطني الخمسين للإمارات الذي نظمه المكتب الإعلامي الإماراتي في قصر الوطن عن حزمة مبادرات ومشاريع وطنية تحت مسمى مشاريع الخمسين في الإمارات. حيث حضر الحفل الكبير وسائل إعلام محلية وإقليميّة ودولية لتغطية الحدث الذي كشفَ رؤية اقتصاد الإمارات في المستقبل. إضافًة للإعلان عن الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الحكومة الإماراتية لبناء مستقبل مستدام لمجتمعها واقتصادها على مدى الخمس عقود المقبلة.
مشاريع الخمسين في الإمارات بعد ترقبٍ كبير!
أتى الإعلان عن سلسلة البرامج التحفيزية لدولة الإمارات المسماة مشاريع الخمسين في الإمارات بعدَ ترقبٍ كبير من الشركات لما سيجلبه الحفل من تسييرٍ في القوانين التجارية، وضخٍّ للأموال. وتتوقع الإمارات عبر هذه البرامج أن تجذب رؤوس أموال بأكثر من 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية. إضافًة لتشجيع اليد العاملة الماهرة للقدوم إليها بشكلٍ أكبر عبر تسهيل عمليات التأشيرات والإقامات للوافدين على المدى الطويل.
منذ أسبوع، صرحَ عددٌ من وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة عن ما ستجلبه الدفعة الأولى من المشاريع الاستراتيجية الجريئة. وربما أفضل وصف لما تخطط له الإمارات جاءَ على لسان سارة الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة بدولة الإمارات لقناة “سي أن بي سي”، والتي أكدت أن الإمارات تستهدف تصبح لاعبًا عالميًا في مختلف الصناعات والمجالات خلال العقود المقبلة. والآن هي الفترة الانتقالية لضمان وتطوير القطاعات للمنافسة على المستوى العالمي.
أما الإعلان الرسمي عن المشاريع فقد كانَ بلسان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي غردَ قبل الحفل أنّ 50 مشروعًا وطنيًا جديدًا سيبدأون من شهر سبتمبر لتشجيع شعب الإمارات العربية المتحدة على المشاركة، وتسخير معارفهم وإبداعهم وسعة الحيلة لأجل اغتنام فرص المستقبل.
وبالطبع، تهدف الإمارات لزيادة التنافس مع جارتها المملكة العربية السعودية على مركز التجارة والأعمال في الشرق الأوسط عبر المبادرات في قطاعات الصناعة المتقدمة والتعليم التكنولوجي. فما هي التغييرات والمبادرات التي أعلنت عنها الإمارات خلال الحفل؟، وكيف سيستفيد منها مواطني الإمارات، وأصحاب المهارات والخبرات والشركات؟
أهم مبادرات مشاريع الخمسين في الإمارات
أعلنت ضمن مشاريع الخمسين في الإمارات عدة شراكات اقتصادية جديدة. أهمها توقيع حكومة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ثمانية أسواق عالمية رئيسية حول العالم. وذلك بهدف زيادة حجم التجارة الإماراتية الحالي البالغ 257 مليار درهم مع هذه المؤشرات بمقدار 40 مليار درهم سنويًا. وصولًا إلى مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني الإماراتي من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليون درهم خلال العقد المقبل.
كذلك، تم تقديم عدة مشاريع رقمية مهمة، أولها وربما أهمها مشروع يسمى “شبكة الثورة الصناعية الرابعة”. والذي سيسهم في إنشاء 500 شركة تقنية وطنية، والترويج لها. كما وسيجمع 15 شركة وطنية رائدة في مجال تبني التكنولوجيا لنقل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات بين الموظفين. كما وستقوم بتدريب 100 من كبار المديرين التنفيذيين في الصناعة على أحدث الاتجاهات الرقمية. ثمَ تم التعريف خلال الحفل بمشروع “Tech Drive“ بميزانية قيمتها 5 مليارات درهم، بالشراكة مع بنك الإمارات للتنمية. والذي بشكلٍ عام سيزيد من الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي بشكلٍ كامل.
مشروعين آخرين ضمن الخمسين مشروع تضمنوا أولًا “البرنامج الوطني للقيمة المحلية المضافة”. هذا المشروع سيعمل على بناء مخطط سهل لإعادة توجيه نفقات المشتريات، والعقود إلى الاقتصاد المحلي. كما ويطمح البرنامج بحلول عام 2025 أن يزيد الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، عبرَ إعادة توجيه أكثر من 42 في المائة من مشتريات الحكومة الاتحادية والشركات الإماراتية الكبرى إلى المنتجات والخدمات المحلية. أما المشروع الثاني الواجب ذكره هو تحت مسى “مشروع 5 مليارات”. والذي ببساطة سيخصص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع الإماراتية في القطاعات ذات الأولوية.
المبادرات على مستوى الأفراد
أحد أولى وأهم التغييرات التي شملتها المبادرات الاقتصادية الجديدة هي تحديث مخططات التأشيرات لدولة الإمارات. ثم إضافة أنواع تأشيرات جديدة مثل التأشيرة الخضراء، والتي تهدف إلى توسيع حالة الإقامة الذاتية للأفراد والمستثمرين المهرة. كما وستعطي تأشيرة العاملين لحسابهم الخاص. كذلك، ستمكن التأشيرة الخضراء العاملين لحسابهم الخاص من رعاية أنفسهم. ثمَ ستقدم الإمارات المزيد من التأشيرات الذهبية لمدة 10 سنوات بشكلٍ انتقائي للمقيمين والمستثمرين والأشخاص ذوي المهارات العالية والمختارين.
النقطة التالية التي ركزت عليها دولة الإمارات هي تحديث سياسات الحكومة الاتحادية للإماراتيين للراغبين في العمل الحر(أصحاب المشاريع الخاصة). حيث تشمل السياسات الجديدة تحديث حقوق الموظفين الراغبين بالتوجه إلى القطاع الخاص بدءًا من عام 2023. بإعطائهم أحقية الحصول على إجازة لتأسيس أعمالهم من 6 إلى 12 شهر، إضافًة لنسبة 50% من الراتب الأصلي أثناء فترة التأسيس الغير مدرة لأي ربح. كما حددت حكومة الإمارات أيضًا النسب المئوية المستهدفة للوظائف الوطنية في القطاع الخاص. والتي ستبدأ من قبل الشركات الآن حتى 5 سنوات لزيادة النسب من 2%، إلى 10٪ بعد خمس سنوات.
العديد من الإماراتيين ركزوا بشكلٍ خاص على مشروع نفيس الذي يتكون من 13 مشروعا لدعم القطاع الخاص توظيف. والذي وعدت فيه الحكومة أنها ستتحمل تكلفة تدريب الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص لمدة عام كامل خلال فترة التدريب. وبرواتب شهرية قدرها 8000 درهم لطلبة الجامعات. كما وستقوم الدولة بدعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص مقابل مبلغ شهري، ولفترة 5 سنوات بعد التوظيف، بحدٍّ أقصى يبلغ 5000 درهم شهريًا.
بالطبع، مازالت هناك العديد من المبادرات الخمسين التي لم نتكلم عنها مثلَ صندوق دعم الطلاب والخريجين، البرامج التدريبية للإماراتيين، تطوير قطاع التمريض، والكثير كذلك. لكن جميعها تندرج تحت مبادئ الخمسين التي ذكرتها الحكومة الإماراتية خلال الحفل للتنمية البشرية والصناعية والاقتصادية.
اقرأ أيضًا:
تصريح عمل المراهق في الإمارات-الخطوات وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة
برنامج التوطين في السعودية سيخلق 213 ألف فرصة عمل جديدة في المملكة!
مشاريع طاقة جديدة في العراق قادمة بعد توقيع اتفاقية استثمار مع توتال إنرجي الفرنسية
