دار مؤخّراً اجتماع خاص برئاسة وزير البترول المصري لمتابعة استعداد الشّركات النفطيّة فيما يخصّ تداول و توزيع المنتجات البتروليّة ضمن السّوق المحلّي خلال فترة عيد الفطر. و من أجل الاطمئنان على كامل الإجراءات المتّخذة من شركات التوزيع و التسويق و الخاصّة بنقل المنتجات البتروليّة. لتأمين كامل احتياجات الاستهلاك الموسمي للوقود خلال العيد.
وزير البترول والثروة المعدنية يؤكد استمرار استراتيجية تحديث قطاعي البترول والغاز
حيث تحدّث وزير البترول المصري (المهندس طارق الملا)، خلال اجتماع دار يوم الأحد السّابق، عن أنّ هناك استمرار في تحديث قطّاعي البترول والغاز والتعدين باستراتيجيّة تقوم على ثلاث ركائز أساسيّة. و هي تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة الماليّة، وحوكمة القطاع. و كما أضاف خلال تصريحات صحفية، أنّ الاستراتيجيّة أثبتت فعّاليّتها وساهمت في تحقيق الكثير من النّجاح لقطّاع البترول والغاز. في مقدمتها توقيع 98 اتفاقيّة مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات كان حدّها الأدنى 16 مليار دولار. بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل ضمن قطاع البترول المصري، ذلك ما يعكس ثقتها في هذا القطاع الحيوي.
قطّاع الغاز يحقق نجاحاً في النموّ و تحقيق الاكتفاء الذاتي
حيث لفت الوزير إلى أنّ قطّاع الغاز حقّق نجاحاً لافتاً بالتحوّل من النّمو بالسالب نسبته 11% خلال عام 2015 إلى نمو إيجابي نسبته 25% في العام 2023. نتيجة تحقيق الاكتفاء الذّاتي من الغاز، و توفير فائض تمّ استخدامه للتصدير، علاوةً على إنشاء جهاز تنظيم لسوق الغاز، و قانون تنظيم لأنشطة سوق الغاز الذي سمح بدخول الشّركات الخاصّة في قطّاع الغاز المصري. كما تمّ معالجة مشكلة مستحقات الشّركات الأجنبيّة العاملة في مصر وسداد أكثر من 80% منها.
كما أشار الوزير إلى أنّ نسبة مساهمة قطّاع البترول والغاز في النّاتج المحلي الإجمالي بلغت 24% خلال العام 2019-2023. و بلغت إجمالي استثمارات القطاع خلال الفترة من 2014-2015 إلى 2019-2023 قرابة 75 مليار دولار.
وزير التعاون الدّولي بالاشتراك مع وزير البترول يطلقان منصّة التعاون التنسيقي
حيث تشارك وزير التعاون الدولي مع وزير البترول مؤخّراً بعض القضايا ضمن اجتماع عام. و أطلقوا منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطّاع البترول والثروة المعدنية. تحت عنوان “مصر مركز إقليمي للطّاقة: الإصلاحات والآفاق ضمن قطاع البترول والغاز”. و بحضور مسؤولي كبار الشّركات الأجنبيّة والخاصّة العاملة ضمن مصر، و من بينهم شركات “أباتشي” و “طاقة عربية” و “شلمبرجير” و “SAP”. بالإضافة إلى ممثليّ شركاء التنمية من بينهم البنك الدولي ومؤسّسة التمويل الدولية، والسّفارة الألمانيّة و البنك الأفريقي للتّنمية و غيرهم من الوسطاء.
و كما يأتي ذلك من ضمن سلسلة من اللّقاءات التي يتمّ تنظيمها من قبل الوزارة من خلال منصّة التعاون التّنسيقي المشترك. لأجل خلق التفاعل بين كافة الأطراف الحكوميّة المعنيّة، و شركات التّنمية. بالإضافة إلى القطّاع الخاص و المجتمع المدني، للعمل على تتفيذ (رؤية مصر 2030). كذلك لتسليط الضوء على القطاعات و المؤسّسات التي شهدت إصلاحات ضمن السّنوات الأخيرة. و لتعزيز مشاركة القطّاع الخاص الفعّالة، و مناقشة القضايا التمويليّة كأولويّات للحكومة المصريّة.
اقرأ أيضاً:
