قررت شركة قطر للبترول أن تستحوذ على أصول ومنشآت شركة قطر للغاز المسال المحدودة أو كما تُسمى “قطر غاز 1” بنسبة 100 بالمئة لتصبح بذلك المالكَ الوحيد لها، ومن المتوقع إتمام الصفقة بالكامل بدءًا من يناير من العام المُقبل ٢٠٢٢. عقب انتهاء العمل باتفاقيات المشروع المشترك في 31 ديسمبر/كانون الأول المُقبل. نسبةً لما سبق أكّدت قطر للبترول، أنّها لن تُجدّد الاتفاقيات مع الشركات عند انتهاء صلاحيتها في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، حسبما ذكرت إيكونوميك تايمز.
مواصفات غاز قطر1
وفقاً للمعلومات المتوفرة على موقعها الإلكتروني، تبلغ الطاقة الإنتاجية لقطر غاز 1، التي تأسست عام 1984، نحو 10 ملايين طنٍ سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، كما يُعتبر “قطر غاز 1” مشروع الغاز الطبيعي المسال الذي طُوّر في قطر. الخطوة الأولى التي مهّدت الطريق أمام تطوّر صناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر ليصل إلى النجاح الذي هوَ عليه اليوم. وصرّحت قطر للبترول في بيان لها، أنَّ شركة قطر غاز 1 هو مشروع مشترك مع شركات تابعة لكل من توتال، وإكسون موبيل، وماروبيني. وميتسوي اليابانيتين منذ عام 1994؛ الجدير بالذكر أنَّ قطر من أكبر منتجي الغاز في العالم، وتعتزم رفع طاقتها الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، وهو ما يُشكل زيادة تبلغ 64 بالمئة عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنوياً.
محتوى الاتفاق
تنصُ الاتفاقية بين الشركاء أن ملكية “قطر غاز ١” ستعود بالكامل لمجموعة قطر للبترول بنهاية 2023، مع انتهاء اتفاقيات التطوير والشراكة، شرط أن تواصل شركة “قطر غاز للتشغيل المحدودة” إدارة وتشغيل مرافق “قطر غاز1” نيابةً عن قطر للبترول وتصدير الغاز المسال للأسواق العالمية؛ حيثُ قال وزير الدولة لشؤون الطاقة “سعد بن شريدة الكعبي”، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول “يأتي هذا الحدث في ختام ما يزيد على 25 عاماً من العمليات الناجحة لـ “قطر غاز1″. والتي صدّرت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال القطري”، وأضاف “تشكل هذه الخطوة حدثاً مهماً يُسلّط الضوء على جهود قطر للبترول. لتعزيز استغلال مواردنا الطبيعية بما يخدم بلدنا وأجياله الحالية والمستقبلية، ولتلبية احتياجات العالم إلى طاقة نظيفة”.
مشروع التوسعة الضخمة للغاز الطبيعي المُسال
قررت قطر للبترول الاستثمار في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، الذي يُعد أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ سيرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن؛ وتصل التكلفة الإجمالية لمشروع التوسعة إلى حوالي 105 مليارات ريال قطري (حوالي 28.7 مليار دولار)، وهو ما يجعله أحد أكبر استثمارات صناعة الطاقة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى كونه أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، وأكثرها تنافسية، سيُساهم هذا الأخير في تعزيز الاقتصاد الوطني لدولة قطر بعائدات مالية ضخمة على مدى عشرات السنين، كما سيكون لأعمال الإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتنفيذ المشروع أثر كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المحلية.
