قطاع السيارات في لبنان
أظهرت إحصائيّات جمعيّة مستوردي السيّارات، تدهور مبيعات السيارات الجديدة في لبنان إلى 61 سيّارة خلال شهرِ كانون الثاني لعام 2023 مقارنةً ب 979 سيّارة في كانون الثاني لعام 2023.
لن تترُكَ أزمةُ إرتفاعِ سعرِ صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية جانباً من حياة المواطنين اللبنانيين من دون أن تؤثر عليهِ سلباً، نظراً إلى أن الإقتصاد الوطني “مُدولر” على نحوٍ كبير، وهنا تبرزُ أزمةُ أسعارِ السيّاراتِ، الجديدة أو المستعملة، التي قد يعتبرها البعض غير أساسية، لكن في بلدٍ يغيب فيه النقل العام المشترك تصبح أكثر من ضرورية.
بحسبِ وحدة الأبحاثِ الإقتصادية في بنكِ الإعتماد اللبناني. فإن التراجع المذكور يعزى إلى النقصِ في السيولة بالدولار الأميركي في القطاع المصرفيّ والقيود التي تمّ فرضُها على السحوبات بالعملة الأجنبيّة ما أعاق عمليّات بيع السيّارات الجديدة. حيثُ أنّ شروط المبيع الجديدة لدى وكلاء السيّارات تفرضُ تسديدَ جزءٍ من سعر المبيع نقداً بالدولار.
مستقبلٌ مجهول
على الرغمِ من إعادةِ الفتحِ الجزئي لمعارض وكلاء السيارات، إلا أن القيود المصرفيّة. مجتمعةُ مع ظروفِ العزل المنزلي وازدياد معدلات الفقر والبطالة وتراجعِ القدرة الشرائيّة. أدت إلى تراجعٍ حاد في إقبال المواطنين على شراء السيّارات. ما شكّل ضربة قاصمة للقطاع، الذي كان يعاني حتى قبل اندلاع أزمة كورونا من أوضاع متعبة للغاية.
وبحسب رئيسِ جمعيّة مستوردي السيّارات الجديدة في لبنان ورئيس مجلس إدارة شركة إيمبكس سمير حمصي. “إن نشاط معظم الشركات بما فيها إيمبكس وهي وكيلة حصرية لسيارات “شفروليه” و “كاديلاك” و”هامر” يقتصر على خدمة ما بعد البيع وعلى الصيانة بأغلب الأحيان”.
وأكملَ “في شباط وصلت نسبة تراجع المبيعات إلى 53% لتصل إلى 79% في آذار و91% في نيسان. كما استمرَّ الوضع إلى شهرنا الحالي ويتخوف مراقبون ممّا سينتُج عن ذلك من تراجع في تحصيلِ رسوم الميكانيك التي يدفعها أصحاب السيارات بشكلٍ سنويّ. وتحصيلِ الدولة للرسوم الجُمركية الّتي يدفعها الوكلاء من نحو 178 مليون دولار في العام 2019 إلى نحو 33 مليوناً في 2023 أي بتراجع ممكن أن يصل إلى 81% ناهيكَ عن تراجعِ الطلب على قطع الغيار وعلى طلبات التأمين”.
مِن جهتهِ اعتبرَ مديرُ مبيعات شركة البستاني المتحدة للآليات (وكيل شركة تويوتا في لبنان) . غسان بجاني أنَّ “قطاع السيارات في لبنان مهدد بالزوال لا سيّما إذا لم تسمح المصارف بالتحويلات الماليّة اللازمة للإستيراد. إذ ينعكس شح النقد سلباً حتى على خدمة ما بعد البيع لصعوبة جلب قطع الغيار من الخارج، فلا المستورد قادر حالياً على الإستيراد وفتح الإعتمادات النقدية ولا القدرة الشرائية للمواطن ستسمحُ لهُ بإقتناءِ سيّارة. واستبدالها بنفس الوتيرة السابقة أيّ كل 6 سنوات. وفي هذا السياق، يعاني المواطن اللّبناني ليس فقط من مسألةِ شراءِ السيّارات بل عند تصليحها حتى. إذ بات يدفعُ ثمنَ قطعِ الغيار والبضائع بأسعار مضاعفة لأنها جميعها مستوردة من الخارج.
وتابعَ “إن أغلب الوكلاء قد توقفوا عن استيراد السيّارات مِنذُ ثورةِ تشرين وظهور القيود المصرفية”.
ويقولُ مدير شركة بازرجي للسيارات: “حالياُ نعملُ فقط ب 17% من إمكانيّاتنا. ففي عام 2018 الذي لم يكن جيداً بل لنقل أنّه كانَ عادياً. بلغت أرقام مبيعات السيّارات الجديدة عند الوكلاء في لبنان أكثر من 35 الف سيارة. لتنخفض بشكلٍ كبير في عام 2023 الى 6140 سيّارة جديدة “.
ويختمُ بازرجي: “المستقبل مجهولٌ للأسف والوضٌع يحتاجٌ إلى جهودٍ جبّارة وحقيقية لإنقاذ الوضع الإقتصادي”.
التوجّهُ إلى قطاعِ العقارات
في هذا الإطارِ، يشيرُ مدير المبيعات في “OLX” غَي فرحات، في حديثٍ لـهُ. إلى وجود طلب على السيّارات، في الوقتِ الراهن، لكنَّ العرضَ تراجع. نظراً إلى أنّ التجار لا يستورِدون، ويوضِّح أنَّ الأسعار تختلف في حالة توفُّر الأموال نقداً لدى الزبون. حيث يستطيع الشاري الحصول على سعر جيد بينما في حال كان الشراء عبر شيك مصرفي فإن السعر يكون أغلى. ويلفت إلى أن الإقبال على شراء العقارات اليوم أكبر، بعد أن كان قطاع شراء السيارات هو الأعلى في الفترة الماضية.
